افزایش ۴۰ درصدی قیمت مسکن مهر
افزایش 40 درصدی قیمت مسکن مهر
نقدهايي كه امروز به شيوه تامين مالي طرح مسكنمهر وارد ميشود، قطعا ارتباطي با اصل طرح ندارد بلكه آنچه معاون اول ریيس جمهور و وزير اقتصاد و وزير راهوشهرسازي در روزهاي گذشته درباره «اثر تورمي خطاعتباري اختصاص داده شده به مسكنمهر» گفتهاند، نوعي چارهجويي براي دسترسي به منابع مالي جديد جهت اجراي برنامه ساخت «مسكناجتماعي» محسوب ميشود كه عليالقاعده مسكنمهر نيز يكي از چندين نوع مدل مسكناجتماعي به حساب ميآيد.
در حقيقت دولت يازدهم هيچ ميلي به استقراض از بانكمركزي براي پرداخت وام مسكن ندارد و با اشتباه خواندن مدل «شارژ 50 هزار ميلياردتوماني خطاعتباري مسكنمهر» معتقد به تامينمالي مسكن از محل سپردهگذاريهاي مردم است.
هر چند در دستكم يكسال اخير، حدود 30 تا 40 درصد هزينه ساخت مسكنمهر از محل سپردهگذاريهاي متقاضيان در بانكمسكن، تامين شد به طوريكه همين الان در پروژه 80 هزار واحدي مسكنمهر شهر جديد پرديس، حداقل 1000 ميليارد تومان آوردهنقدي پيش خريداران در حسابها قرار دارد و در پرند نيز هر متقاضي به طور متوسط بين 15 تا 20 ميليون تومان در بانك سپردهگذاري كرده است، اما با اين حال ظاهرا دولت يازدهم بنا دارد اتكاي ساختوساز به سپردهگذاريهاي مردمي را از 30 درصد فعلي به حداقل 70 درصد ارتقا دهد.
دولتمردان فعلي، مدل استقراض از بانكمركزي براي تامين مالي مسكن را تورمزا ميدانند، اين در حالي است كه نتيجه آنچه از طريق خطاعتباري، تبديل به مسكنمهر شده، در جاي ديگري يعني «رشداقتصادي» موثر افتاده است.
در اين باره بد نيست دو گزارش رسمي چاپ شده، طي سالهاي 89 و 90، يكبار مورد بازخواني قرار بگيرد.ابوالفضل صومعلو، معاون امور مسكن وزارت مسكن وقت با اعلام نتايج بررسيهاي كارشناسي دفتر امور مقررات ملي ساختمان درباره كيفيت ساخت مسكنمهر، اعلام كرد: ميانگين نمره كيفيت مسكنمهر در 10 استان كشور با لحاظ قراردادن 6 شاخص فنيومهندسي، از 100 واحد، حائز رتبه 77 شده است. در گزارش ديگري كه در تاريخ 24 اسفند سال90 در همين صفحه منتشر شد، معاونت امور مسكن وزارت راهوشهرسازي در تحليلي كه درباره تحولات يكساله بازار مسكن ارائه كرده بود، اعلام كرد: «برآوردهاي اعلام شده توسط بانكمركزي نشان ميدهد رشد اقتصادي كشور از 5/4 درصد در سال88 به 5/5 درصد در سال89 رسيده است كه نكته قابلتوجه، سهم 50 درصدي بخش مسكن از نرخ رشد اقتصادي سال89 است. با عنايت به اينكه همواره در دورههاي گذشته سهم بخش مسكن از رشد اقتصادي معادل 20 الي 25 درصد بوده، افزايش دوبرابري اين سهم در سال89 حاكي از نقش قابلملاحظه سياستگذاري دولت در اين بخش است كه اين مهم با اجراي برنامه مسكنمهر محقق شده است.»