عناوین ۱۵ پرونده در بازار مسکن
عناوین 15 پرونده در بازار مسکن
وزیر جدید راه و شهرسازی امروز با حضور در وزارتخانه، در نشستی با شورای معاونان وزارت راه و شهرسازی که ترکیبی از نزدیک به 20 معاون و 10 مشاور و مدیر ارشد است، شرکت می‌کند تا در روز سه‌شنبه به استقبال مراسم رسمی معارفه برود.آنچه اهمیت روزهای آتی را برای عباس آخوندی در بالاترین نقطه قرار داده، 15 پرونده‌ای است که با رفتن نیکزاد از اتاق وزارتی، از روی میز وزیر محو نخواهد شد. 4 پرونده در اولویت اول است.
9 صبح امروز وزير جديد راه‌وشهرسازي با شوراي معاونين وزارتخانه نشست برگزار مي‌كند
15 پرونده روي ميز «آخوندی»
نشست مشترك وزير جديد و قديم با 30 معاون، مشاور و مدير ارشد وزارتخانه
4 پرونده‌‌اي كه بايد رو قرار بگيرد: ايجاد رقابت سالم در قيمت‌گذاري مسكن، لغو تحريم بانكي خريداران، تدبير براي پرند و پرديس، تامين تقاضاي جديد
عباس آخوندي زودتر از آنچه تصور مي‌شد، وزارت راه‌وشهرسازي را از علي نيكزاد تحويل مي‌گيرد.
روز گذشته خبر رسيد، 30 معاون، مشاور و مدير ارشد وزارت راه‌وشهرسازي كه تركيب «شوراي معاونين» را تشكيل مي‌دهند قرار است ساعت 9 صبح امروز با حضور مشترك وزير جديد و وزير قديم، اولين نشست تصميم‌گيري وزارتي در دولت يازدهم را برگزار كنند.
هر چند جلسه امروز شوراي معاونين وزارت راه‌وشهرسازي بيشتر حالت معارفه و آشنايي نفرات دوم و سوم وزارتخانه با شخص اول را دارد اما ديدگاه‌هايي كه آخوندي امروز براي معاونين ديروز نيكزاد مطرح مي‌كند و نظراتي كه معاونين ارائه مي‌كنند، سنگ‌بناي نشست‌هاي بعدي را شكل خواهد داد. پيش‌تر تصور مي‌شد، وزير جديد راه‌وشهرسازي از اواسط اين هفته و در قالب يك مراسم رسمي توديع و معارفه به همراه معاون اول ریيس‌جمهور، وزارتخانه را از وزير قديم تحويل بگيرد، اما با آنچه عصر جمعه توسط ریيس‌جمهور درباره علت معرفي سريع وزراي پيشنهادي به مجلس اعلام شد، حضور امروز وزير جديد در وزارتخانه چندان هم دور از انتظار نبود. با اين حال، گفته مي‌شود مراسم رسمي توديع و معارفه به‌رغم جلسه امروز، همچنان به قوت خود باقي است و در روزهاي آينده برگزار مي‌شود. ترتيب جلسات شوراي معاونين وزارت راه‌وشهرسازي، تاكنون به صورت هفته‌اي يك‌بار (روزهاي چهارشنبه) برقرار بود، اما همزماني بين شروع هفته جاري با اولين‌روز كاري كابينه جديد كافي بود تا شوراي معاونين امروز تشكيل جلسه دهد.
فارغ از اين جلسه، آنچه اهميت روزهاي آتي را براي وزير تازه‌وارد به وزارت راه‌وشهرسازي در بالاترين نقطه قرار داده، پرونده‌هايي است كه با رفتن نيكزاد از اتاق وزارتي، از روي ميز جديد آخوندي محو نخواهد شد و حل و فصل آنها خواه‌ناخواه در صدر مسووليتهای وزير باقي مي‌ماند. پرونده‌هاي اولويت‌دار كه عباس آخوندي بايد به آنها رسيدگي كند، 15مورد است كه علي‌القاعده براي بررسي اين حجم پرونده قطور، اولين اقدام، اولويت‌بندي پرونده‌ها بايد باشد. به اين ترتيب، 4 پرونده لازم است رو قرار بگيرد.
عناوين 4 پرونده اولويت‌دار
سرفصل اولين پرونده مهم عبارت است از: «ايجاد رقابت سالم در قيمت‌گذاري مسكن.»
آخوندي با تجربه‌اي كه از حضور نه‌چندان كوتاه‌مدت در شوراي رقابت كسب كرده، لازم است در بدو ورود به وزارت راه‌وشهرسازي، براي مهار روند ناسالم قيمت‌گذاري در بازار مسكن، چاره‌انديشي كند و لااقل براي ماه آخر فصل نقل‌وانتقالات كه از چند روز ديگر بازار وارد آن مي‌شود، تدبيري اتخاذ كند.
محتواي اين پرونده قطعا نيازي به مواردي همچون «تعيين دستوري قيمت ثابت و معين» براي واحدهاي مسكوني شهر تهران را ندارد، اما حتما راهكاري قابل‌تعريف وجود دارد كه در راستاي آن بتوان سليقه و قدرت انحصاري برخي دلالان مسكن و البته مالكان را كاهش داد و اين قدرت را به مسير قيمت‌گذاري مطابق «ارزش واقعي واحدهاي مسكوني متناسب با سطح معيني از نرخ سود مورد انتظار طرف عرضه» انتقال داد.
اين پرونده در دو سال اخير تا مراحلي پيش‌رفته است، طوري كه هم‌اكنون در وزارت راه‌وشهرسازي سامانه‌اي اينترنتي براي دسترسي عموم وجود دارد كه قيمت آپارتمان‌هاي فروخته‌شده در مناطق مختلف را نشان مي‌دهد اما اينكه اين سامانه -كه البته قيمت‌هاي فعلي آن قديمي و متعلق به معاملات اوايل سال است- چگونه بايد در بازار و رفتار خريدار و فروشنده اثرگذار باشد و چگونه معاملات آتي را به سمت نرخ‌هاي منطقي سوق دهد، جزو مسوليت‌هاي مديران در دوره جديد مورد خواهد بود. سرفصل دومين پرونده اولويت‌دار، «لغو تحريم بانكي خريداران مسكن» است.
آخوندي قطعا با پرداخت وام خريد مسكن در حدي كه به نمايش فعلي سيستم بانكي در حمايت‌مالي از خريداران مسكن خاتمه دهد، موافق است. در حال‌حاضر بانك‌مسكن اجازه دارد حداكثر 20 ميليون تومان وام خريد مسكن پرداخت كند كه اين رقم بين يك تا 7 مترمربع از قدرت خريد را پوشش مي‌دهد درحالي كه استاندارد پوشش‌دهي قدرت خريد حداقل 25 تا 30 مترمربع براي يك آپارتمان 50 تا 60متري است.
وزير جديد راه‌وشهرسازي براي لغو تحريم 8ساله خريداران مسكن از وام‌بانكي بايد بتواند با رايزني در شوراي پول‌واعتبار، بانك‌مركزي و بانك‌هاي‌عامل را به پرداخت حداقل 60 تا 70 ميليون تومان وام- معادل 50درصد يك آپارتمان معمولي 50متري در تهران- مكلف كند كه البته بانك‌ها به‌اندازه كافي راغب هستند، فقط اجازه ندارند. البته اين ماموريت وزير شايد چندان سخت نباشد چون ریيس‌جمهور فعلي برعكس ریيس‌جمهور قبلي، حساسيتي نسبت به بازار مسكن يا قيمت‌ها ندارد و بر واگذاري اختيارتام به وزرا نيز تاكيد دارد. ضمن اينكه احتمالا مخالفان وام خريد در تيم اقتصادي كابينه جديد برعكس كابينه قديمي كه تعدادشان زياد بود، جزو اقليت خواهند بود.
و اما عنوان پرونده سوم عبارت خواهد بود از: «تدبير براي چشمه تقاضاي مسكن.» آخوندي بايد مدنظر داشته باشد كه دولت در حداقل يكسال اخير هيچ ظرفيت‌سازي تازه‌اي براي متقاضيان جديد كم‌درآمد وارد‌شده به بازار مسكن انجام نداده و آخرين مجوز ساخت مسكن‌مهر مربوط است به بهار سال91 براي شهر جديد پرديس. اين در حالي است كه در كشور سالي حداقل 700 هزار فقره ازدواج صورت مي‌گيرد و اگر 4 دهك كم‌درآمد جامعه را ملاك عمل دولت براي تامين مسكن‌مهر يا مسكن‌اجتماعي در نظر بگيريم، بايد سالانه 280 هزار واحدمسكوني از طريق برنامه مسكن‌مهر يا برنامه مسكن‌اجاره‌اي يا از اين قبيل برنامه‌ها، در كشور ساخته شود.
محتواي پرونده چهارم نيز به لحاظ اولويت بررسي بر مدار «مسكن‌مهر» تعيين شده است. وزير جديد راه‌وشهرسازي فارغ از مسوليت‌هاي سنگيني كه در ارتباط با مسكن‌مهر دارد، بايد به دو موضوع رسيدگي لحظه‌اي داشته باشد. اين دو مورد فوق‌العاده پراهميت در مسكن‌مهر به ترتيب شامل «حفظ حقوق پيش‌خريداران مسكن‌مهر در پرند و پرديس» و «عاقبت انبوه واحدهاي درحال ساخت توسط چند شركت محدود» است.
10 درصد خط‌توليد كارخانه مسكن‌مهر در پرند و پرديس فعاليت مي‌كند و در حالي‌كه 90درصد مابقي روي غلطك افتتاح و تحويل قرار دارد، غالب اين 10درصد در حال ساخت است و هنوز تعهد پيمانكاران ادا نشده است. اين در حالي است كه كل واحدهاي پرند و پرديس پيش‌فروش شده است.
از سوي ديگر حدود نيمي از 200 هزار مسكن‌مهر در حال ساخت در پرند و پرديس در اختيار 5 پيمانكار است كه براي هماهنگ‌كردن برنامه اين پيمانكاران با جدول چندين‌بار به تعويق افتاده تحويل واحد به پيش‌خريداران، بايد اتمام حجت اساسي صورت بگيرد.
در ساير پرونده‌هاي روي ميز آخوندي در وزارت راه‌وشهرسازي نيز موضوعات مهم ديگري وجود دارد كه ترتيب رسيدگي به همه اين 15 پرونده در روزهاي آينده مشخص خواهد شد.
