وضعیت بازار مسکن در دولت جدید

متن کامل برنامه‌های وزیر پیشنهادی رییس‌جمهور برای وزارت راه و شهرسازی در اختیار قرار گرفته و محتوای آن در سه حوزه مهندسی مجدد در ساختار وزارتخانه و رفع چالش‌های ناشی از ادغام، حمل‌و‌نقل و همچنین حوزه زمین، مسکن و ساختمان تعریف شده است. عباس آخوندی در برنامه خود 31 اولویت برای سامان‌دهی بازار مسکن با تاکید بر سند بالادست «قانون ساماندهی مسکن» تعريف كرده و قصد بهبود محیط‌های مسکونی مهر را دارد و همچنین می‌خواهد شهرک‌های مسکونی جدید را از طریق ابزارهای نوین تامین مالی احداث کند.
برنامه‌هاي عباس آخوندي براي وزارت راه‌وشهرسازي
نقشه دولت جديد براي «مسكن»
 بهبود محیط سکونتی مسکن مهر و خلق جایگزین برای وام ساخت و وام خرید
 31 اولویت کاری آخوندی باتبعیت از قانون ساماندهی مسکن
چند ساعت بعد از معرفي كابينه پيشنهادي حسن روحاني به مجلس، متن برنامه‌هاي دكتر عباس آخوندي وزير راه‌وشهرسازي منتخب ریيس‌جمهور در اختيار قرار گرفت.
از حدود يك ماه پيش كه نام عباس آخوندي در رديف يكم گزينه‌هاي معرفي‌شده توسط كارگروه‌هاي تعيين وزرا قرار گرفت، دو طيف موثر در بازار مسكن شامل «عموم‌مردم» و «سرمايه‌گذاران ساختماني» نسبت به طرز تفكر اين وزير پيشنهادي حساس شدند و درباره تغييرات احتمالي در چارچوب كنوني اين بازار كه مختصات آن بر «مسكن‌مهر» پايه‌ريزي شده، پرسش‌هايي در ذهن آنها به وجود آمد. اكنون برنامه وزير پيشنهادی دولت جديد براي وزارت راه‌وشهرسازي، علاوه بر پاسخ تقريبا كافي به اين پرسش‌ها، حاوي سياست‌هاي چندوجهي فراتر از مسكن‌مهر است، طوري كه متن برنامه‌اي كه عصر روز تحليف براي اين بخش تحويل مجلس شد خوراك كاملي مي‌تواند براي آنچه در طول سا‌ل‌هاي اخير فعالان بازار مسكن از آن محروم بودند، باشد.
وزير پيشنهادي راه‌وشهرسازي كه پيش‌از اين با انتقادهاي صريح نسبت به طرح مسكن‌مهر، مناطق شكل‌گرفته در اين قالب را با اصول شهرسازي در تناقض مي‌دانست و حتي احتمال تلاقي عرضه و تقاضا در مسكن‌مهر را بعيد مي‌دانست، امروز به واسطه تعهدي كه دولت به پيش‌خريداران و همچنين به ساكنان واحدهاي دريافتي دارد، در برنامه‌هاي خود «رسيدگي به بهبود محيط‌ مسكوني مجموعه‌هاي مسكن‌مهر» را در صدر قرار داده و قصد دارد از مشاركت شهرداري‌ها در اين حوزه استفاده كند.
محور برنامه‌هاي عباس آخوندي داراي زمان‌بندي كوتاه‌مدت، ميان‌مدت و بلندمدت است و از پشتوانه نظري با محوريت عدالت و حقوق‌شهروندي برخوردار است.
آخوندي در شروع كار در نظر دارد به چالش‌هاي به وجود آمده ناشي از ادغام وزارتخانه‌هاي راه و مسكن رسيدگي كند و همزمان، با «مهندسي‌مجدد» در ساختار وزارت راه‌وشهرسازي شامل بازتعريف ماموريت‌‌ها و مقررات، در درازمدت نسبت به ارتقای استانداردهاي بخش به سطح بين‌المللي اقدام كند.
فارغ از اين موارد كه به حوزه عمومي وزارتخانه مربوط مي‌شود، وزير پيشنهادي راه‌وشهرسازي براي حوزه زمين و مسكن نيز برنامه‌هاي تازه تهيه كرده‌ است.
ساخت شهرك‌هاي مسكوني در قالب پروژه‌هاي تركيبي (حاوي فضاهاي مسكوني، خدماتي، تفريحي و راه و تاسيسات‌جانبي)، تحول اساسي در نظام تامين مالي مسكن از طريق ايجاد صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري براي حمايت توام عرضه و تقاضا، تشكيل بازار رهن‌ ثانويه، ساماندهي پيش‌فروش‌ها، راه‌اندازي بازار اجاره‌داري حرفه‌اي و تطويل قراردادهاي اجاره مسكن و همچنين تدوين اصول حقوقي و ثبتي براي تسهيل سرمايه‌گذاري در نوسازي بافت‌فرسوده از جمله برنامه‌هاي مدنظر آخوندي براي بازار مسكن است.
 هر چند دربرنامه آخوندی طرحی مشابه مسکن مهر که مستقیم تامین مسکن کم درآمدها از طریق ساخت ارزان قیمت را نشانه رود، وجود ندارد که بند بند این برنامه رجعت به قانون ساماندهی مسکن به عنوان سند بالا دست دولت است که این مفاد تاکنون مورد توجه دولت‌ها نبوده است. وزير پيشنهادي راه‌وشهرسازي دولت يازدهم براي حوزه حمل‌ونقل نيز برنامه‌هايي به مراتب بيشتر از حوزه مسكن تعريف كرده است.
متن كامل برنامه عباس آخوندي براي وزارت راه‌وشهرسازي به شرح زير است:
مقدمه
وزارت راه و شهرسازي در گستره‌اي وسيع فعاليت دارد. فعاليت اين مجموعه داراي ماهيت اقتصادي، اجتماعي و انساني است. از همين رو، سعي شده است در تدوين سياست‌ها، راهبردها و برنامه‌ها به اين سه ويژگي توجه شود.
اين برنامه پيشنهادي در چارچوب سند چشم‌انداز و برنامه پنجم توسعه کشور؛ مواد 161 تا 177 در سه بخش تنظيم شده است:
الف – حوزه‌ عمومي وزارتخانه
ب – حوزه حمل و نقل
ج – حوزه زمين، مسكن و شهرسازي.
اصول حاکم بر برنامه
اين برنامه داراي پشتوانه نظري با محوريت چند متغير اصلي است كه عبارت است از:
عدالت محوري- عدل به مثابه برترين فضيلت به حكم قران كريم و با تعريفي كه حضرت امير(ع) از آن ارائه فرموده‌اند: «وضع هر چيز در جايگاه خود و دادن حق هرذي‌حقي به وي» ارزش بنيادين در اين برنامه است. فعاليت اين وزارتخانه ناظر بر تنظيم محيط كسب‌وكار و فعاليت‌هاي حرفه‌اي و اقتصادي گروه كثيري از مردم وهمچنين بهره‌برداران از خدمات آنان است. از سوي ديگر، كارآيي و بهره‌وري اين خدمات در زندگي حرفه‌اي فعالان اقتصادي اين بخش و سهم هزينه‌ آن در سبد هزينه خانوار به ميزان برخورداري مناطق مختلف از زير ساخت‌ها و نحوه‌ توسعه ظرفيت‌هاي طبيعي و انساني در سرزمين ايران بستگي دارد. رعايت عدالت جغرافيايي در هدايت منابع با رويكرد حداكثر كردن منفعت ملي از بارزترين مولفه‌هاي مدنظر است.
حقوق شهروندي- رعايت حقوق شهروندي مبتني برقانون اساسي و رعايت آن در تمام شئون فعاليت‌هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي متناظر با ماموريت‌هاي اين وزارتخانه با رويكرد احترام به حق انتخاب مردم، پذيرش تنوع‌هاي محلي در عين وحدت هويت ملي و اقدام در جهت بهبود كيفيت زندگي مردم اصل حاكم بر اين برنامه است. بر همين مبنا، حق دسترسي ايمن و آزاد به منابع اعم از اطلاعات، فرصت‌ها و منابع فيزيكي، مالي و اداري، توسعه امكان مشاركت و پرسشگری تمام مردم و همچنين فعالان اقتصادي و اجتماعي در حوزه‌هاي مرتبط با ماموريت وزارتخانه در ارتقاي كيفيت محيط سكونتگاه‌هاي ايران و شبكه‌هاي ايمن و كارآمد حمل و نقل و رعايت رقابت منصفانه در تمام فعاليت‌هاي حرفه‌اي و كسب‌وكار مرتبط اصول حاكم بر اين برنامه هستند.
يكپارچگي و سازگاری درونی- با توجه به سرمایه‌گذاری‌های عظیم انباشته‌شده در زیرساخت‌ها، افزایش بهره‌وری و کاربری آنها مستلزم نگاه یکپارچه و منسجم به توسعه کالبدی و صنعت حمل و نقل است. این موضوع در سطوح و لایه‌های مختلف قابل تحقق است از جمله: الف- يکپارچگي و سازگاری دروني بین سيستم‌هاي مختلف حمل‌ونقل شامل دريايي، هوايي، ريلي و جاده‌اي؛ ب- ایجاد یکپارچگی و سازگاری نهادی و فرآیندی به‌منظور بهبود محیط کسب‌وکار فعالان صنعت حمل و نقل؛ ج- ایجاد يکپارچگي بين حمل و نقل جاده‌اي و شبکه عبور و مرور شهرها؛ د- ایجاد یکپارچگی بین برنامه‌های توسعه کالبدی در سطوح ملی، منطقه‌ای و محلی و همچنین توسعه شهری و سکونتگاهی ایران و برنامه حمل و نقل؛ ه- ایجاد یکپارچگی بین برنامه‌های توسعه صنعتی و خدماتی ملی و برنامه حمل ونقل؛ و- ایجاد همگرايي و یکپارچگی بین صنعت حمل و نقل و حفاظت از محيط زيست.
توليد ثروت- مدیریت این بخش باید به نحوی صورت گیرد که در کنار توجیه اجتماعی برنامه‌ها از شکل‌گیری موثر و کارآمد ثروت ملی نیز اطمینان حاصل شود. براین اساس، رويكرد غالب در نهادسازی، برنامه‌ريزي و اجرای طرح‌ها توجه به سه عنصر كيفيت، هزينه و زمان خواهد بود.
مقابله با فساد مالي- شفافیت، رقابت و پذیرش حق پرسشگری برای فعالان اقتصادی بخش و تمام شهروندان راهکار اصلی برای مقابله با فساد خواهد بود. این امر از طريق ايجاد پايگاه‌هاي اطلاعاتي روزآمد و کارآمد از تمام داده‌های بخش و همچنین اطلاع‌رسانی شفاف از تصميم‌های مهم وزارتخانه در زمینه برنامه‌ریزی و فعالیت‌ها، ارجاع كار، واگذاري‌ها، مديريت منابع و آگاهي از روند امور جاري صورت خواهد گرفت.
دوره‌های زمانی برنامه- برنامه در سه دوره کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلند مدت تقسیم خواهد شد. در دوره کوتاه مدت تمرکز و تاکید بر رفع موانع در محیط کسب‌وکار حرفه‌ای و بهره‌برداری فوری از طرح‌هایی که از پیشرفت کار بالایی برخوردارند و یا آنکه قابلیت تحقق فوری دارند.
در دوره‌ میان مدت، برنامه‌های نهادسازی، توسعه‌ای و ایجاد یکپارچگی مورد توجه قرار خواهند گرفت و در برنامه درازمدت توسعه ساختاری و ارتقای استانداردهای بخش به سطح بین‌المللی مورد توجه قرار خواهد گرفت.  
رویکردها و برنامه‌های پایه‌ای در انجام ماموریت وزارتخانه
بخش الف –حوزه‌ عمومي وزارتخانه
1. با توجه به ادغام صورت گرفته و ماموریت ابلاغی از سوی مجلس محترم، ساختار وزارتخانه به مفهوم ماموريت قانونی، سازمان نيروي انساني، روابط تشكيلاتي، مقررات و فرآیندهای اداری کسب‌وکارهای مرتبط با ماموریت وزارتخانه مورد بررسي قرار خواهد گرفت و از طريق انجام مهندسي مجدد با اولويت دادن به موارد زير باز تعريف خواهد شد:
• تدقيق ماموريت وزارتخانه با رويكرد یکپارچگی و آمایش سرزمین به منظور دستیابی توسعه متوازن و عدالت جغرافیایی.
• توجه به جنبه اقتصادی فعالیت‌ها افزون بر منافع اجتماعی به منظور افزایش بهره‌وری در این بخش.
• آزادسازی، تجاری‌سازی، اصلاح مقررات و بهبود محیط کسب‌وکار فعالیت‌های اقتصادی در حوزه‌های مرتبط با فعالیت‌های این وزارتخانه با مشارکت حرفه‌ورزان.
• بازتعریف رابطه دولت-بخش خصوصی در این بخش با رویکرد تمرکز ماموریت دولت بر سیاست‌گذاری و واگذاری کلیه فعالیت‌های کنشگری اقتصادی به بخش خصوصی.
• کاهش هزینه‌های جاری دولت در این بخش و كوچك‌سازی و چابك‌سازي سازمان.
• آموزش نیروی انسانی به منظور كاهش متوسط سن مديران با استفاده از نيرو‌هاي جوان شايسته و هوشمند.
• اجرای برنامه‌های تعالی سازمان براي بهبود مستمر در كيفيت خدمات و افزایش رفاه شهروندان.
• توسعه و ترويج كاربرد فناوری اطلاعات به منظور استقرار دولت الکترونیک و انجام امور برخط در جهت افزایش رفاه شهروندان، ارتباط دوجانبه با آنان و کاهش فساد.
• حل چالش‌هاي پديد آمده ناشي از ادغام نيروي انساني وزارتخانه.
2. استفاده از ابزارهای مالی جدید با هماهنگی سازمان بورس اوراق بهادار، بانک‌ها و جلب سرمایه‌گذاری خارجی جهت افزایش سرمایه‌گذاری در بخش و همچنین انجام سرمایه‌گذاری‌های مکمل جهت افزایش بهره‌وری از سرمایه‌های انباشت شده فعلی به منظور جبران کاهش توان سرمایه‌گذاری دولت در این بخش از جمله اقدامات زیر:
• کمک به شکل‌گیری هلدینگ‌های سرمایه‌گذاری در بخش به ویژه حمل و نقل.
• تشکیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری به منظور سازماندهی طرف تقاضا در بخش به ویژه مسکن و عمران شهری.
• تشکیل صندوق‌های زمین و ساختمان به منظور سازماندهی طرف عرضه در بخش به ویژه حوزه مسکن و عمران شهری.
• شکل‌دهی بازار ثانویه رهن.
• سازماندهی نظام پیش‌فروش محصول در بخش از طریق حساب‌های امانی.
• اجاره‌داری بلندمدت نهادی و بیمه واحدهای خالی به منظور افزایش سهم اجاره در تامین مسکن شهروندان.
3- اجرای سیاست‌ مشارکت بخش عمومی- بخش خصوصی در حوزه ماموریت‌های وزارتخانه، انجام تعهدات طولانی‌مدت به رعایت انصاف در تامین حقوق سرمایه‌گذاران و بهره‌برداران و استقرار نهادهای مستقل تخصصی تنظیم مقررات به منظور کاهش مخاطرات سرمایه‌گذاری دربخش. در همین راستا، توجه به حل بحران بدهي به مشاوران، پيمانكاران و سازندگان از طريق تهاتر منافع و ديگر روش‌هاي ممكن.
4. بهبود مستمر محيط كسب‌وكار در حوزه‌ فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با این وزارتخانه به منظور افزایش بهره‌وری منابع در این بخش با مشارکت گسترده فعالان حرفه‌ای.
5. ارتقای نظام حرفه‎ای راه و ساختمان و همچنین سطح و کیفیت خدمات حمل‌ونقل‌با استانداردهای بین‌المللی به منظور افزایش سطح رفاه پایدار شهروندان و همچنین دسترسی به بازارهاي منطقه‌اي و بین‌المللی و حمايت از صدور خدمات فني و مهندسي.
6- با توجه به اینکه بخش ساختمان
50 درصد انباشت سرمایه‌گذاری ملی را شکل می‌دهد و سهم آن از درآمد ملی بستگی به سال‌های رونق و کسادی، چیزی بین 10 الی 12 درصد است شفافیت اطلاعات در این بخش اثر مستقیمی در حفظ منافع شهروندان (خریداران مسکن و خدمات) و همچنین کارآیی بازار دارد. از همین رو ایجاد یکپارچگی در پایگاه اطلاعاتی موجود و افزایش کارآیی و کارآمدی آنها مورد توجه است.
7- توجه خاص به مقاوم‌سازي تاسيسات و ابنيه با ارزش موجود در برابر خطر زلزله به منظور حفظ سرمايه‌هاي ملي.
8- غربالگري پروژه‌هاي در دست اجرا و اولويت‌بندي آنها براي جلوگيري از خواب سرمايه‌ها و اتلاف منابع.
9. تعيين جايزه كيفيت براي شناسايي و معرفي پروژه‌هاي برتر.
10. تعامل با دانشگاه‌ها و مراكز علمي و پژوهشي از طريق انجام پروژه‌هاي كاربردي.
11- حمايت از نتيجه كار دانشمندان و محققان براي تبديل آن به محصول.
12. ايجاد پايگاه‌هاي اطلاعاتي جامع براي استفاده تمام فعالان بخش.
13- استفاده گسترده از ظرفيت‌هاي صنعت بيمه به منظور کاهش مخاطرات سرمایه‌گذاران و عموم شهروندان.
ب – حوزه حمل و نقل
رویکردهاي كلي
1. اجراي سياست‌هاي کلی ابلاغی اصل 44 قانون اساسي در حوزه‌ حمل و نقل، بهبود مستمر محيط کسب‌وکار در این حوزه به نفع توسعه فعاليت بخش خصوصي و کاهش هزينه‌هاي مبادله در آن از جمله اجرای سیاست‌های آزادسازي و تجاری‌سازی با رعایت مواد 161 تا 166 قانون برنامه.
2. كاهش مصرف انرژي در بخش.
3. توسعه حمل و نقل عمومی در جهت افزایش رفاه شهروندان و کاهش آلودگی محیط زیست، به‌ویژه افزایش سهم
حمل و نقل ریلی.
4. توجه ويژه به امر ترانزيت و اصلاح مقررات مربوط در بخش جاده‌اي، ريلي، هوايي و دريايي.
5. توسعه تقاضا محور تمام شبكه‌هاي
حمل و نقل و بر اساس اصل يكپارچگي.
6. گرد آوري و بررسي فوري نتايج مطالعات و پژوهش‌هاي انجام شده در دوران بعد از انقلاب اسلامي و استفاده از آنها در دوره جديد مانند سند جامع حمل و نقل، سند راهبرد ملي ايمني راه‌هاي ايران و ...
7. اعمال مهندسی ارزش در مطالعه و اجرای پروژه‌ها.
8. تفكيك امر ساخت و بهره برداري براي ارتقاي كيفيت و افزايش دوام.
9. تكميل پروژه‌هاي با اهميت نيمه‌تمام با توجه به تبعات منفي طولاني شدن زمان ساخت آنها مانند آزاد راه تهران – شمال و فاز دوم فرودگاه بين‌المللي امام خميني (ره).
10. ایفای نقش کلیدی در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌های مرتبط با حمل و نقل در مجامع بین‌المللی و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های ایجادشده ناشی از آنها از جمله
E،ECO، ESCAP، IRU، IRF، PIARC، NAM و غیره.
11. استفاده حداکثری از موقعیت قرارگیری مناسب ایران در کریدورهای شمال-جنوب و شرق- غرب جهت عبور کالا و مسافر ترانزیت.  
12. عملياتي ساختن توصيه‌هاي طرح جامع حمل و نقل با كمك بخش خصوصي و نهادهاي ذي‌ربط از جمله تعريف پهنه‌هاي حمل و نقل جاده‌اي و ايجاد و تجهيز مراكز و پايانه‌هاي باراندازي و بارگيري براي افزايش راندمان ناوگان حمل و نقل جاده‌اي كشور و نظایر آن.
13. احياي پژوهشگاه حمل و نقل.
14. ايجاد پارك فناوري حمل و نقل.
15. ايجاد سيستم مميزي كيفيت در
زير ساخت و ناوگان.
16. استقرار سيستم نگهداري پيشگيرانه زير ساخت‌ها.
رويكرد‌های اقتصادی
1. كسب سهم بيشتر از بازار حمل و نقل منطقه‌اي.
2. جذب سرمايه‌گذاري خارجي از طريق حمايت از تشكيل شركت‌هاي بزرگ و چندمليتي، شركت‌هاي سهامي عام قابل عرضه در بورس اوراق بهادار.
3. حمايت از فعالان بخش حمل و نقل جهت دسترسی به منابع پولی به منظور نوسازي ناوگان و دستيابي به فناوری‌هاي نوين.
4. شناسايي و معرفي فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري مبتني بر شيوه برد–برد و تعمیم روش مشارکت عمومی و خصوصی.
5. تعريف پروژه‌هاي يكپارچه و تركيبي از راه و تاسيسات جانبي راه‌ها و شهرك‌هاي مسكوني و فضاهاي خدماتي و تفريحي براي جلب سرمايه‌هاي داخلي و خارجي بخش خصوصي.
6. توسعه رقابت و آزاد سازی با برنامه بازار حمل و نقل.
7. توجه به بهره‌وری اقتصادي در کنار منافع اجتماعی در تعریف پروژه‌های سرمایه‌گذاری و توسعه صنعت حمل‌ونقل.
8. ارتقاي سطح و کيفيت خدمات حمل و نقل و سيستم‌هاي پشتيباني آن به سطح رقابتي بين‌المللي.
جاده‌ای
1. توجه خاص و ويژه به امر كاهش
مرگ و مير ناشي از تصادفات جاده‌اي با توجه به آثار زيانبار انساني، اقتصادي، اجتماعي و ملي آن.
2. توسعه سیستم‌های هوشمند جاده‌ای شامل سیستم‌های ETC، دوربین‌های نظارت تصویری، دستگاه‌های تردد شمار برخط در جهت افزایش ایمنی و خدمات حمل و نقل جاده‌ای.
3. ارتقاي كمیسيون ايمني به سازمان ملي ايمني.
4. بهبود شيوه‌هاي نگهداري راه‌هاي كشور و استفاده از ظرفيت‌هاي بخش خصوصي در تامين تجهيزات و مواد و مصالح مورد نياز.
5. استقرار و توسعه سيستم سطح سرويس در طبقه‌بندي راه‌هاي كشور براي سرمايه‌گذاري بهينه در بهسازي و نگهداري آنها.
6. افزایش سطح خدمات نگهداری و بهسازی جاده‌ای با اجرای مناسب روکش آسفالت، تهیه و نصب علائم و تجهیزات ایمنی، تقویت ناوگان راهداری و رفع نقاط پرحادثه.
7. توسعه بنادر خشک توسط بخش خصوصی.
8. تثبيت كيفيت راه‌هاي روستايي بر اساس روش‌هاي بومي و كاهش سهم آسفالت.
9. احياي انستيتو آسفالت و بهره‌گيري از فناوری‌های نوين در توليد انواع قير.
ريلي
1. توجه ويژه به حمل و نقل ريلي با توجه به توسعه طرح‌های صنعتی.
2. اتصال به شبکه‌های ریلی بین‌المللی به منظور عبور کالا و مسافر ترانزیت.
3. ايجاد پهنه‌هاي ريلي براي جابه‌جايي مسافر با توجه به طرح‌های توسعه شهری.
4. تلاش براي تحقق اهداف كمي در برنامه پنجم توسعه.
5. استقرار نظام مستقل تنظیم مقررات ریلی به منظور حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی جهت دسترسی مطمئن به شبکه، تنظیم رژیم حقوقی مسوولیت‌ها و قیمت‌گذاری منصفانه خدمات.
6. برنامه‌ریزی برای نوسازی ناوگان ریلی و خارج نمودن ناوگان فرسوده و همچنین افزایش واگن‌ها و لکوموتیوها در جهت افزایش سهم حمل و نقل ریلی در بار و مسافر توسط بخش خصوصی.   
7. افزايش بهره‌وري تا دوبرابر وضع موجود.
هوايي
1. بهبود و توسعه ناوگان حمل و نقل هوايي با كمك بخش خصوصي.
2. ايجاد خطوط تاكسي هوايي با كمك بخش خصوصي.
3. كاهش سن ناوگان.
4. افزايش صندلي تا 5/1 برابر وضع موجود.
5. كاهش محدوديت‌هاي حمل و نقل هوايي.
دريايي
1. استفاده از ظرفيت‌هاي ايجاد شده در بنادر كشور.
2. توسعه زيرساخت‌هاي دريايي براي رونق گردشگري دريايي.
3. ارتقاي كيفيت فرآيند‌هاي مديريت بنادر وخدمات گمركي.
ج – بخش زمين، مسكن و شهرسازی
1. احیای قانون جامع شهرسازی و معماری.
2. یکپارچه‌سازی نظام طرح‌ریزی و کنترل بین شهر و روستا و در تمام سطوح ملی و منطقه‌ای و ناحیه‌ای.
3. واگذاری تدریجی تهیه و تصویب طرح‌ها به شهرداری‌ها همراه با بازنگری در وظایف و اختیارات شوراها و شهرداری‌ها همراه با ظرفیت‌سازی در تشکیلات آنها.
4. انطباق محدوده‌های طرح‌ریزی کالبدی با تقسیمات کشوری و احیانا پیشنهاد اصلاح قانون تقسیمات کشوری با هماهنگی وزارت کشور.
5. بازنگری در مدیریت منابع اراضی با هدف تامین اراضی مورد نیاز مسکن و خدمات عمومی همراه با مشارکت دادن مدیریت‌های محلی.
6. ورود مدیریت‌های شهری به عرصه برنامه‌ریزی توسعه اقتصاد شهری و پیوند زدن آن با توسعه زیرساخت‌ها و کاهش فقر شهری.
7. قانونمندسازی عوارض توسعه و عمران.
8. مشارکت دادن مردم در تهیه و تصویب طرح‌های توسعه و عمران.
9. رفع و منع هرگونه تبعیض در برخورداری از ثمرات توسعه و عمران.
10. تضمین حقوق متقابل توسعه بین شهروندان و مدیریت‌های توسعه و خدمات.
11. تطویل مدت اجاره واحدهای مسکونی در جهت حمایت از حقوق مستاجران.
12. حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر اقتصادی و اجتماعی.
13. بهسازی پهنه‌های گرفتار فقر شهری و نوسازی بافت‌های فرسوده و جلوگیری از سوداگری اراضی واقع در این محدوده‌ها.
14. ایجاد مبانی حقوقی و ثبتی لازم برای تسهیل امر مشارکت بخش خصوصی در تجمیع و نوسازی بافت‌های فرسوده.
15. بازسازی نظامات حرفه‌ای به منظور ارتقای استانداردهای حرفه‌ای به سطح رقابت بین‌المللی.
16. ایجاد مرجعیت تخصصی حرفه‌ای در امر شهرسازی و معماری و پاسداری از ارزش‌های شهرسازی و معماری ملی و اسلامی.
17. تجدیدنظر در ضوابط و نحوه صدور صلاحیت شركت‌های مهندس مشاور در جهت واگذاری اختیارات بیشتر به حرفه.
18. ارتقای دائمی استانداردها و شاخص‌های کیفیت محیط و زیرساخت‌ها.
19. مشارکت دادن شهرداری‌ها و نهادهای اجتماعی و خیریه مردم در افزایش بهره‌وری، تامین خدمات زیربنایی و بهبود محیط مسکونی مجموعه‌های مسكن مهر.
20. بررسي خدمات زيربنايي مسكن مهر و تدبير براي حل مشكلات خريداران.
21. تدوين روش مناسب و اخذ مجوزهاي لازم براي ايجاد رابطه منطقي بين يارانه هدفمندي، اقساط پرداختي خريداران مسکن مهر و هزينه‌هاي تامين خدمات زير بنايي آنها با همكاري مجلس محترم و نهادهاي ذي‌ربط.
22. حمایت از تاسیس شهرک‌های مسکونی توسط بخش خصوصی با استفاده از قانون ايجاد شهرك‌ها.
23. حمايت از ايجاد صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري مسكن و رفع موانع از طريق بازنگري در مقررات مربوط.
24. استفاده و بهنگام‌سازي اسناد مطالعات و پژوهش‌هاي انجام شده در توسعه ملي و منطقه‌اي و طرح‌هاي اسكان جمعيت و خارج كردن نتايج آنها از محدوده نظريه‌پردازي به نمونه‌سازي و عملياتي (شهرسازي اجرايي).
25. توجه به راهبرد توسعه شهرها از طريق انجام كارهاي الگوسازی.
26. احياي شهرسازي محله محور.
27. تدوين ضوابط فني، معماري و شهري بلند مرتبه سازي.
28. حمايت از تجارب ساخت صنعتي مسكن و بهبود شيوه‌ها براي اقتصادي شدن روش‌هاي نوين.
29. مشاركت فعال در بهبود كيفيت
ساخت‌وساز ساختمان‌هاي مسكوني.
30. توجه خاص به نوسازي روستاها و ايمن‌سازي ساختمان‌هاي موجود در برابر خطر زلزله و دیگر خطرات طبيعي.
31. ايجاد تمركز در ساخت ساختمان‌هاي اداري، ورزشي، فرهنگي و درماني از طريق تقويت سازمان مجري ساختمان‌ها براي ارتقاي كيفيت طراحي و اجرا و مديريت حرفه‌اي بر مهندسان مشاور و پيمانكاران.

•  برنامه‌هاي كوتاه‌مدت و ميان‌مدت: تحول‌اساسي در نظام تامين‌مالي، حمايت عملياتي از اجاره‌نشين‌ها، بهره‌برداري فوري از طرح‌هاي نيمه‌تمام همچون مسكن‌مهر، غربالگري پروژه‌هاي در حال‌اجرا، رفع چالش‌هاي ناشي از ادغام

•  برنامه‌های ميان‌مدت و بلندمدت: تاسيس شهرك‌هاي مسكوني، بهبود محيط‌ مجموعه‌هاي مسكن‌‌مهر از طريق مشاركت شهرداري‌‌ها، ايجاد رابطه بين يارانه‌ها و اقساط مسكن‌مهر، تسهيل مشاركت در نوسازي بافت‌فرسوده، ارتقای استانداردهاي بخش به سطح بين‌المللي

•  رئوس شاخص برنامه: تكميل آزادراه تهران-شمال، فاز دوم فرودگاه امام(ره)، جلب سرمايه‌گذار خارجي، مهندسي مجدد در ساختار و ماموريت‌هاي وزارتخانه

نظر بدهید: