دریافت مالیات بر ارزش افزوده از بنگاه‌های مسکن
دریافت مالیات بر ارزش افزوده از بنگاه‌های مسکن
تشکلی که حدود یک ماه پیش با ارائه شکایت از دولت به دیوان عدالت اداری بابت دریافت مالیات بر ارزش افزوده از بنگاه‌های مسکن، توانسته بود حکم توقف موقت اخذ این مالیات را از دیوان دریافت کند، از این حکم دفاع کرد و بار دیگر از غیرقانونی بودن دریافت مالیات از معاملات مسکن خبر داد. پیش‌تر در گفت‌و‌گو با رییس اتحادیه مشاوران املاک گزارش داده بود: اخذ مالیات 6 درصدی از معاملات مسکن که طرفین معامله موظف به پرداخت آن هستند، کماکان قانونی است.
متن جوابیه انجمن صنفی کارفرمایی مشاوران املاک تهران به این گزارش به شرح زیر است:
نظر به اینکه طبق بند 8 ماده 12 (معافیت‌ها) قانون مالیات بر ارزش افزوده اموال غیرمنقول (از جمله زمین و ساختمان و غیره)از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف می‌باشند و همچنین در راهنمای همین قانون (ماده 1-9- عرضه کالاها و خدمات غیرمشمول) صراحتا اعلام شده که کلیه خدمات در رابطه با کالاهای معاف نیز از پرداخت این مالیات معاف می‌باشند، اما متاسفانه اتحادیه صنف مشاوران املاک با سازمان امور مالیاتی کشور تفاهم‌نامه‌ای را امضا کرده‌اند که طبق آن اعضای صنف موظف می‌باشند علاوه‌بر اخذ کمیسیون 5 درصد این مبلغ را نیز بابت مالیات ارزش‌افزوده از مردم اخذ و به سازمان امور مالیاتی کشور پرداخت کنند؛ لذا با توجه به اینکه این مبلغ هم غیرقانونی بوده و هم اینکه باری بر دوش مردم شریف می‌باشد و باعث تورم نیز می‌شود انجمن صنفی کارفرمایی مشاوران املاک وارد عمل شده و از طریق دیوان عدالت اداری تقاضای توقف تفاهم‌نامه فوق را و نهایتا ابطال آن را نموده و خوشبختانه دیوان محترم عدالت اداری با توجه به کلیه مدارک موجود طی حکم شماره 1226، 18/4/92 دستور توقف تفاهم‌نامه فوق را تا رای نهایی صادر کرده است. ضمنا حکم دیوان محترم عدالت اداری و قوانین مالیاتی فوق جهت درج مطالب پیوست می‌باشد.
