طرح انتزاع وزارتخانه‌های راه‌وترابری

علي‌اكبر قلي‌زاده*- در مقدمه و دلایل توجیهی طرح انتزاع وزارتخانه‌هاي راه‌وترابري و مسكن‌وشهرسازي «عدم پاسخگويي مناسب، تداخل وظايف و كثرت حوزه‌هاي تحت پوشش دو وزارتخانه راه وترابري و مسكن و شهرسازي و ...» علت تقدیم طرح با قيد دو فوريت از سوی 60 نفر از نمایندگان محترم مجلس شوراي اسلامي ذکر شده است. البته ضرورت پاسخگویی، عدم غفلت و توجه کمتر به حوزه‌هایی که مطابق شرح وظایف به عهده این وزارتخانه قرار دارد، دلایل دیگری است که در این طرح به آن اشاره شده است.
تردیدی نیست ادغام این دو وزارتخانه با عنایت به گستردگی و تنوع فعالیت‌ها، بر عملکرد و کارآیی و مدیریت بخش‌‌ها و زیربخش‌های این وزارتخانه اثرات اجتناب ناپذیری دارد. در عین حال باید تاکید کرد: ارزیابی دقیق علمی مستلزم آن است در هر موضوع و شاخص خاص قلمرو فعالیت وزارتخانه، عملکرد قبل و بعد از ادغام مورد بررسی قرار گیرد. برای بررسی این موضوع به چند نکته مهم باید توجه کرد:
ارزیابی شاخص‌های مسکن: در هر دو دوره(قبل و بعد از ادغام)، بخش مسکن در برخی از حوزه‌‌ها موفقیت‌هایی به دست آورده و در زمینه‌های دیگر عملکرد موفقی نداشته است. علاوه بر آن برخی از موفقیت‌های بخش مسکن با عملکرد وزارتخانه مرتبط بوده است و در مواردی این ارتباط وجود نداشته یا بسیار ناچیز بوده است.در این زمینه به چند موضوع مهم اشاره می‌شود. برنامه بزرگ و ملی مسكن‌مهر حاصل تلاش کارشناسان و سیاست‌گذاران و اهتمام جدی دستگاه‌های اجرایی دولت بوده است واز جمله فعالیت‌های مکملی بازار از سوی دولت است که با ویژگی‌های خاص خود برای تحقق اهداف دولت در تامین مسکن اقشار کم درآمد به مرحله اجرا درآمد. غفلت از نظام بازار آزاد مسکن به امید اینکه تکمیل برنامه مسکن مهر موجب تعادل در بازار مسکن و بهبود تمامی شاخص‌های مربوطه می‌شود می‌تواند اثرات جبران‌ناپذیری را به دنبال داشته باشد. موضوع دیگر پدیده «رکود و رونق ساخت‌وساز مسکن» است که به امری عادی تبدیل شده و سیاست‌گذاری‌‌ها در کنترل یا کاهش شدت آن عملکرد موفقی نداشته است. از این رو به نظر می‌رسد تغییرات نهادی و ساختاری در این زمینه خیلی موثر نبوده است، مگر اینکه اثبات شود سبب تشدید آن شده است که امر دشواری است. نوسان قیمت مسکن اثرات بسیار قوی اقتصادی و اجتماعی به دنبال دارد که قبل و بعد از ادغام با شدت و ضعف‌های مختلف وجود داشته است. افزایش اجاره مسکن نیز طی سال‌های اخیر اثرات جبران ناپذیری بر گروه‌های اجتماعی کم درآمد و جوانان داشته است و ادغام وزارتخانه‌‌ها علت آن نبوده است، اما برای اثبات اینکه عامل تشدیدکننده بوده مطالعات مستقلی لازم است. به هرحال این امکان منتفی نیست که؛ ادغام وزارتخانه‌‌ها به همراه گستردگی عملیات مسکن مهر و اختصاص بخش مهمی از ظرفیت‌های اداری، کارشناسی و تامین مالی به مسکن سبب توجه کمتر به سیاست‌گذاری و هدایت نظام مسکن رایج شده باشد. هرگونه موفقیت در بخش مسکن مستلزم شناخت دقیق و علمی از بازار مسکن و اتخاذ سیاست‌های فعال اقتصادی در این زمینه است. عرصه تحلیل، ارزیابی و نظارت بر بازار مسکن و سیاست‌گذاری‌های فعال بخش مسکن کمتر مورد توجه قرار گرفته است. اتخاذ سیاست‌های فعال جای خود را به برخورد منفعلانه و غیرموثر داده است. برای مثال به‌رغم تایید الزامات توسعه نظام تامین مالی مسکن، به دلایل متعددی هنوز  نظام تامین مالی مسکن فاصله بسیار زیادي با وضعیت مطلوب دارد.
دوم تفاوت ماهوی عملکرد دولت در بخش‌های راه و ترابری و مسکن و شهرسازی. نوع و چگونگی دخالت‌های دولت در این بخش‌‌ها کاملا متفاوت است. در بخش راه و ترابری دولت عمدتا با دخالت‌های مستقیم درصدد تامین اهداف و برنامه‌‌ها است، حال آنکه مسکن از جمله بخش‌های اقتصادی است که بخش خصوصی سهم  غالب را به عهده دارد و دولت عمدتا با سیاست‌گذاری اندیشمندانه و دخالت‌های غیرمستقیم درصدد تحقق اهداف و برنامه و تشویق فعالان خصوصی به تحقق برنامه‌‌ها می‌باشد.
موارد ذکر شده نشانگر آن است اگر چه انتزاع وزارت مسکن شرط لازم برای تحقق اهداف مورد نظر تلقی می‌شود ولی به هیچ وجه شرط کافی نیست. بیان این جمله به معنای عدم اهمیت طرح نیست ولی به این نکته کلیدی باید توجه کرد، اکنون که اهمیت سیاست‌گذاری کارآمد دولت در بخش مسکن بیش از هر زمانی مورد توجه است، برای به دست آوردن موفقیت پر کردن خلأهای سیاست‌گذاری و قانونی ضرورتی اجتناب ناپذیر است که به طور همزمان می‌تواند انجام شود. برای تشریح این موضوع توجه شما را به محور‌های ذیل جلب می‌کنم:وظایف قانونی وزارت مسکن و شهرسازی برای نظارت و کنترل قیمت و اجاره مسکن چیست؟ در «قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن» مصوب 1353 هیچ وظیفه ای برای کنترل قیمت یا اجاره یا سیاست‌گذاری‌های قیمت و اجاره برای وزارتخانه مذکور اشاره نشده است.  
وزارت مسکن برای توسعه و گسترش نظام تامین مالی مسکن چه وظایفی به عهده دارد؟ جایگاه و نقش وزارت مسکن برای مشارکت در تدوین و توسعه نظام مالیاتی و یارانه‌های بخش مسکن چیست؟ و ...
طبیعی است همواره در قبال اعطای مسوولیت اختیارات و ابزارهای مناسب و موثرباید وجود داشته باشد. برخی از وزارت مسکن پیشین به صراحت اعلام می‌نمودند که این وزارتخانه مسوولیتی در قبال نوسان قیمت و اجاره ندارد. اگر چنین باشد ادغام یا انتزاع وزارت مسکن اثر اندکی بر تحقق هدف تثبیت قیمت و اجاره مسکن خواهد داشت. از این رو ضمن تاکید مجدد بر ضرورت توجه به این امر مهم از سوی نمایندگان مجلس، شرط کافی برای تشکیل دستگاه اجرایی موثر، کارآمد و اثرگذار در بخش مسکن، عبارت است از: نخست اعطای مسوولیت از طریق اصلاح قوانین و شرح وظایف مربوطه و در قبال آن در اختیار قرار دادن ابزارهای مناسب و کارآمد. دوم اصلاح ساختار وزارتخانه مطابق مسوولیت‌‌ها و ابزارهای سیاست‌گذاری. اگر موضوع‌های قیمت، اجاره، تامین مالی، سیاست‌های مالیاتی و بودجه ای و یارانه ای دولت حایز اهمیت است، تشکیلات نهادی و ساختاری مناسب با اهمیت این شاخص‌‌ها در ساختار وزارتخانه باید وجود داشته باشد. سوم تفکیک امور حاکمیتی و تصدی گری و سپردن امور حاکمیتی به وزارتخانه نه شرکت‌های تابعه امر مهمی تلقی می‌شود. چهارم تناسب میان تحقق اهداف و اعطای اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای است که مستلزم نظام بودجه‌ریزی عملیاتی است.

نظر بدهید: