انتقال قطعی مالكيت زمين‌های مسكن‌مهر به مردم
انتقال قطعی مالكيت زمين‌های مسكن‌مهر به مردم
به رغم آنكه تصميم‌گيري درباره صفر تا100 مسكن مهر و طريقه انتقال مالكيت عرصه و اعيان اين واحدها در اختيار كامل دولت است، كابينه احمدي‌نژاد موضوع آخرين لايحه ارسالي به مجلس را «انتقال قطعي مالكيت زمين‌هاي مسكن‌مهر به مردم» در نظر گرفته است. هيات دولت ماده‌اي از قانون مربوط به ممنوعيت انتقال مالكيت دولتي زمين‌هاي «كشاورزي» را مانع اين اقدام مي‌داند و به دنبال معاف كردن مسكن مهر از اين قانون است اين درحالي است كه زمين مسكن مهر جزو زمين‌هاي «شهري» محسوب مي‌شود و براي فرجام مالكيت آن كافي است وزير راه و شهرسازي و شخص رييس جمهور تصميم بگيرد.
دولت حق‌محفوظ خود در «انتقال مالكيت زمين‌هاي 99ساله» را از مجلس مطالبه مي‌كند!
لايحه «مالكيت قطعي در مسكن‌مهر»
حلقه تصميم‌ساز پروژه ملي مسكن‌مهر در شوك لايحه تازه دولت
كابينه احمدي‌نژاد موضوع آخرين لايحه ارسالي به مجلس در روزهاي پاياني عمر دولت دهم را به ابداع 6سال پيش ریيس‌جمهور اختصاص داده تا از طريق اين لايحه نام مبدع براي هميشه در ذهن دو ميليون خانوار استفاده‌كننده از آن حك شود.
ديروز سايت اطلاع‌رساني دولت خبر داد، لايحه‌اي با عنوان «انتقال قطعي مالكيت زمين‌هاي مسكن‌مهر به مردم» در هياتدولت به تصويب رسيده و ریيس‌جمهور آن را براي طي تشريفات قانوني به مجلس ارسال كرده است.
محمود احمدي‌نژاد كه از او به عنوان مبدع طرح «حذف قيمت زمين از ساخت مسكن از طريق واگذاري رايگان زمين‌هاي دولتي در قالب اجاره 99ساله به ساخت‌وسازهاي مسكوني» نام برده مي‌شود خود بهتر از همه وزرا و حتي مسوولان وزارت راه‌وشهرسازي بر اين موضوع واقف است كه «صفر تا 100 پرونده مسكن‌مهر و همچنين تصميم درباره سرنوشت زمين‌هاي 99ساله و حتي طريقه انتقال مالكيت عرصه و اعيان واحدهاي مسكوني‌مهر جزو اختيارات محرز و قانوني دولت است و متناسب با پيشنهادهاي كارشناسي سازمان ملي زمين‌ومسكن كه متولي اصلي زمين‌هاي اختصاص داده شده به مسكن‌مهر محسوب مي‌شود، وزارت راه‌وشهرسازي و در نهايت هياتدولت مي‌توانند در اين باره اتخاذ تصميم كنند.»
اما به رغم اين حق مسلم دولت در خصوص مسكن‌مهر، ریيس‌جمهور يك ماده از قانون «افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي» را مانع انتقال مالكيت زمين‌هاي مسكن‌مهر از دولت به ساكنان اين واحدها تشخيص داده و براي رفع آن، لايحه به مجلس فرستاده است!
آنچه از نظر هيات دولت و البته ریيس‌جمهور مانع صدور سند قطعي براي صاحبان مسكن‌مهر بابت مالكيت توام عرصه و اعيان –زمين99ساله و واحدمسكوني- شده، محتواي تبصره2 ماده 9 قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي است كه مي‌گويد: « با تصويب اين قانون، انتقال قطعي مالكيت دولت در واگذاري اراضي ملي، دولتي و موات به متقاضياني كه از تاريخ ابلاغ اين قانون به بعد شروع به تشكيل پرونده درخواست اراضي مي‌نمايند، ممنوع بوده و بهره‌برداري از اراضي مذكور به صورت اجاره، حق بهره‌برداري يا حق انتفاع و در قالب طرح مصوب، مجاز است.»
مانعي كه به دو دليل مانع نيست
اين ماده قانوني اگر چه انتقال مالكيت زمين‌هاي دولتي را ممنوع مي‌داند، اما به دو دليل، هيچ مانعي براي انتقال مالكيت زمين‌هاي مسكن‌مهر محسوب نمي‌شود و نبايد بين اين دو موضوع ارتباط منطقي تعريف كرد.
اولا؛ ماده9 قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي همانطور كه از اسم اين قانون پيداست، زمين‌هاي «كشاورزي» و «منابع طبيعي» را شامل مي‌شود. اين در حالي است كه زمين‌هايي كه به اجاره 99ساله واحدهاي مسكوني درآمده‌اند جزو «زمين‌شهري» محسوب مي‌شوند و علي‌القاعده مشمول قوانين و مقررات زمين‌هاي كشاورزي و منابع طبيعي نيستند.
دوما؛ همانطور كه در تبصره2 ماده9 قانون مذكور تاكيد شده است، آن دسته از زمين‌هايي كه تا پيش از تصويب اين قانون يعني «قبل از تيرماه سال89» زير بار احداث رفته‌اند، مشمول اين قانون نمي‌شوند.
بنابراين با فرض محال درباره مشمول بودن زمين‌هاي مسكن‌مهر بر رعايت تبصره2 ماده9 قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي، با توجه به اينكه عمده زمين‌هاي 99ساله در يكسال88 و پيش از تيرماه سال89 توسط سازمان ملي زمين‌ومسكن زير بار ساخت‌وسازهاي مسكن‌مهر رفته است، در اين صورت باز هم اين زمين‌ها از محتواي ماده9 قانون مذكور معاف خواهند بود و نيازي به كسب اجازه از مجلس براي معاف كردن اين زمين‌ها از قانون ياد شده، نيست.
چه نيازي به لايحه بود؟
فارغ از غيرمنطقي بودن محتواي لايحه‌اي كه دولت براي تعيين تكليف مالكيت مسكن‌مهر طراحي و تقديم مجلس كرده، آنچه بر عجايب اين اقدام مي‌افزايد موقعيت زماني تهيه لايحه است.
طرح مسكن‌مهر از سال86 تاكنون در كشور در حال اجرا است و براي كوچكترين تصميم‌گيري در خصوص اين طرح، كارگروه مسكن به رياست علي نيكزاد يا شوراي عالي مسكن به رياست شخص ریيس‌جمهور در طول اين 6 سال تشكيل جلسه داده است.
اما اين لايحه در شرايطي تنظيم شده كه كارگروه مسكن، شوراي عالي مسكن و حتي وزارت راه‌وشهرسازي هيچ نظر كارشناسي در اين باره مطرح نكرده‌اند و حتي حلقه تصميم‌ساز طرح مسكن‌مهر در وزارت راه‌وشهرسازي نيز از كم و كيف لايحه اظهار بي‌اطلاعي مي‌كنند و هيچ اطلاعي تا ديروز از اين لايحه نداشته‌اند.
به اين ترتيب مي‌توان حدس زد كه لايحه انتقال مالكيت زمين‌هاي مسكن‌مهر در نهادي غير از وزارت راه‌وشهرسازي تنظيم شده است، زيرا از يك‌سو آنچه را كه دولت مانع در انتقال مالكيت زمين‌هاي مسكن‌مهر تلقي مي‌كند عملا مانع محسوب نمي‌شود و از سوي ديگر ارسال يك لايحه به مجلس در اين خصوص آن هم در روزهاي پاياني عمر دولت تقريبا با رفتارهاي ديگر اين دولت سازگار نيست، چونكه اين دولت در سال‌هاي اخير براي اقداماتي مهم‌تر و بزرگ‌تر از موضوع انتقال مالكيت مسكن‌مهر، بدون آنكه از مجلس كسب تكليف كند، با مصوبات داخلي خود كار را شروع كرده و جلو برده است.
اختيار تام با دولت است نه مجلس
بررسي‌هاي نشان مي‌دهد: براي آنكه سازمان ملي زمين و مسكن مالكيت زمين‌هاي 99ساله مسكن‌مهر را به ساكنان اين واحدها منتقل كند نيازي به كسب اجازه از مجلس ندارد و فقط كافي است وزير راه‌وشهرسازي و ریيس‌جمهور و حداكثر اعضاي كارگروه مسكن با اين موضوع موافقت كنند.
به عبارت ساده‌تر، طبق ماده 2 قانون ساماندهي مسكن مصوب سال87، دولت اجازه دارد نسبت به «واگذاري» زمين تحت تملك خود با اعمال تخفيف، تقسيط يا واگذاري حق‌بهره‌برداري به صورت اجاره، براي ساخت مسكن‌مهر اقدام كند.
منظور از واژه «واگذاري» در اين قانون همان فروش زمين است كه همانطور كه در متن اين ماده از قانون ساماندهي آمده است، دولت به جاي واگذاري مي‌تواند زمين را اجاره هم بدهد.
بنابراين اگر دولت در هر مقطعي صلاح بداند مي‌تواند زمين‌هاي مسكن‌مهر را از حالت اجاره 99ساله خارج كرده و به واگذاري قطعي مالكيت به صاحبان واحدها تبديل كند.
انتقال مالكيت زمين 99ساله فعلا محال است
اما با اين حال، مسوولان وزارت راه‌وشهرسازي و مشاورين علي نيكزاد معتقدند تا زماني كه پرونده ساخت و واگذاري واحدهاي مسكوني‌مهر به طور كامل بسته نشده، نبايد حرفي از واگذاري مالكيت زمين‌ها به ميان بيايد چون در غيراينصورت نوعي سفته‌بازي در مسكن‌مهر راه مي‌افتد و قيمت اين واحدها ناگهان جهش مي‌كند. هنوز حدود نيمي از واحدهاي مسكوني‌مهر تحويل متقاضيان نشده است. ضمن اينكه در حال حاضر قيمت مسكن‌مهر در بازار آزاد حداقل تا 4 برابر قيمت واگذاري دولتي آن افزايش يافته است.
در حال حاضر طبق آخرين اعلام رسمي وزير راه‌وشهرسازي كه در سايت وزارتخانه مربوطه نيز ماه گذشته منتشر شد، صاحبان واحدهاي مسكوني‌مهر مي‌توانند اعيان واحدها را خريد و فروش كنند مشروط به تسويه‌حساب با بانك‌مسكن، اما حق واگذاري عرصه را ندارند و عرصه فعلا و تا اطلاع ثانوي در مالكيت دولت باقي خواهد ماند.
