اجرای طرح تعزیرات اجاره‌بها امکان‌پذیر نیست
طرح تعزيرات كنترل اجاره‌بها امسال اجرا نمی شود
ریيس اتحاديه كشوري مشاوران‌املاك درباره احتمال اجراي طرح تعزيرات كنترل اجاره‌بها در تهران در تابستان92 گفت: اين طرح امسال اجرايي نمي‌شود چون پارسال و سال گذشته كه اين طرح اجرا شد جواب نداد و بيشتر به يك شو تلويزيوني شبيه بود.
مصطفي‌قلي خسروي با بيان اينكه دستور به مالكان آپارتمان اجاره‌اي براي تعيين نرخ اجاره با عدد و رقمي كه دولت تكليف مي‌كند مشكل بازار اجاره را حل نخواهد كرد، گفت: اجراي طرح تعزيرات اجاره‌بها امكان‌پذير نيست.
در تابستان90 و سپس 91 در شهر تهران براي مهار ارقامي كه موجران براي اجاره واحدهايشان به مستاجران پيشنهاد مي‌كردند طرحي به تصويب رسيد كه به موجب آن اگر مالكي آپارتمان خود را با نرخي بيشتر از 10 تا 15 درصد افزايش نسبت به سال قبل اجاره دهد، مشمول جرايم تعزيراتي خواهد شد.
آن زمان البته همه مشاوران‌املاك موظف شدند و قبول كردند از تنظيم اجاره‌نامه با نرخ‌هايي بيشتر از سقف تعزيرات، خودداري كنند.
اما امروز مشاوران‌املاك مي‌گويند، اين طرح آن زمان باعث شد اغلب معاملات اجاره در داخل آپارتمان‌ها و بدون دخالت بنگاه‌هاي مسكن تنظيم و جاري شود.
در اين باره، رییس اتحادیه كشوري مشاوران املاک با بیان اینکه اجرای طرح تعزیرات اجاره بهای مسکن امکان پذیر نیست به خبرگزاري‌فارس گفت: هنوز در خصوص اجرای طرح تعزیرات اجاره‌بها با اتحادیه املاک هماهنگی نشده و به نظر می‌رسد امسال این طرح اجرا نمی‌شود.
مصطفي قلي خسروي در پاسخ به این سوال که آیا جلسات برگزاری طرح برخورد تعزیراتی اجاره‌بها آغاز شده است، افزود: هرگز چیزی در خصوص برگزاری جلسه طرح تعزیرات اجاره بهای مسکن به اطلاع اتحادیه املاک نرسیده و به نظر می‌رسد این طرح اجرایی نخواهد شد؛ چرا که به زور نمی‌شود و همه می‌دانیم که مالکیت محترم است.
وی با بیان اینکه برای ثبات قیمت مسکن و اجاره بها محکوم به ساخت مسکن هستیم، افزود: در سال اول اجرای طرح تعزیرات اجاره بها نرخ 7 تا 9 درصد تعیین شد و با تلویزیون و رسانه‌ها در میان مردم حضور پیدا کردند که هر مالک یا بنگاهی از این عدد پیروی نکند با او برخورد خواهد شد.
وی ادامه داد: مردم را با اجرای این طرح به خلاف واداشتیم اما مردم الزامی ندیدند که این کار را انجام دهند و اتفاقا اقدام به نوشتن مبایعه‌نامه‌های زیرمیزی کردند.
خسروی گفت: بعد از اجرای این طرح اعلام شد که طرح بلوک‌بندی اجرا خواهد شد، بنابراین دولت نهم و دهم سعی داشت کاری بکند که ملک را تبدیل به کالا کند و بعد از آن روی آن قیمت‌گذاری کند، اما می‌بینیم که این‌گونه نشد، چرا که مالکیت در دین اسلام محترم است.
رییس اتحادیه املاک افزود: بعد از آن اعلام شد بلوک‌بندی دو مرحله دارد که مرحله اول آن اطلاع‌رسانی است و مرحله دوم آن اجرا است یعنی قرار بود که طرحی ارائه شود و خانه‌ها قیمت‌گذاری شود اما این طور نشد؛ چرا که در هر خیابانی و هر کوچه‌ای واحدهای مسکونی ساخته شده با هم متفاوت هستند و این موجب افزایش قیمت مسکن نیز می‌شود.
وی ادامه داد:باید بتوانیم صنعت اجاره‌داری را رونق و ساخت‌وساز را افزایش دهیم و نیازمندی‌های مردم را بر اساس همان منطقه‌ای که هستند پاسخ دهیم.
خسروی تصریح کرد: اجرای طرح تعزیرات اجاره‌بها امکان‌پذیر نیست، بنابراین هنوز با اتحادیه املاک بر سر این موضوع بحثی نشده و فکر نمی‌کنم که به این صورت اجرا شود.
