وضعیت بازار مسکن در دولت جدید

براي آنكه دولت يازدهم به اشتباه دولت‌‌هاي قبلي در اتخاذ سياست‌هاي بخش مسكن دچار نشود و بتواند از همه پتانسيل‌هاي اداره بازار استفاده كند، لازم است فكر «تك‌بعدي» در برنامه‌ريزي مربوط به بخش مسكن را كنار بگذارد.
تقريبا در همه دولت‌هاي گذشته، بخش مسكن حداكثر از يك فقره برنامه دولتي نفع برده است. در دوره‌اي دولت تصميم گرفت تعداد محدودي واحد مسكوني استيجاري بسازد؛ بدون آنكه برنامه‌اي براي تامين مسكن دائمي خانوارهاي مستاجر مدنظر داشته باشد.
در دو دولت گذشته نيز سياست مسكن‌مهر به عنوان تنها برنامه اين دوره در دستور كار قرار گرفت؛ اما در اين سال‌ها، دولت نسبت به اينكه آيا واحدهاي مسكوني‌مهر و ساير ساخت‌وسازها در نهايت به دست مصرف‌كننده رسيده يا در بازار احتكار شده است، غافل بوده است.
در اين ميان اعضاي كميسيون عمران مجلس با اعتقاد بر اينكه عرضه انبوه ناشي از مسكن‌مهر در سال‌هاي اخير به دليل غفلت دولت از مديريت نظام عرضه، لااقل در تهران جواب نداده است، به دولت يازدهم پيشنهاد مي‌كنند: در كنار برنامه‌ريزي براي تقويت عرضه بايد ابزارهاي تنظيم‌كننده بازار همچون ماليات بر خانه‌هاي خالي، ماليات بر خانه‌هاي گران‌قيمت و مشابه آنها از سوي دولت به كار گرفته شود. نمایندگان کمیسیون عمران با تکیه بر چند مورد اساسی، شروط لازم برای موفقیت دولت یازدهم در مهار قیمت‌ها و کنترل بازار مسکن  را عنوان کردند.
به کارگیری حداکثری توان و سرمایه‌های بخش خصوصی، ادامه طرح مسکن مهر با رفع نواقصی که هم‌اکنون با آن دست و پنجه نرم می‌کند، قانونمندی و تعریف منابع جدید مالی به نفع ساخت مسکن برای اقشار کم‌درآمد از محل مالیات‌ها، اولویت زیرساخت‌ها بر ساخت مسکن و... برخی از راهکارهایی است که اعضای کمیسیون عمران برای حل چالش‌های بخش مسکن به دولت یازدهم پیشنهاد کردند.
احتمال تفکیک مجدد دو وزارتخانه مسکن و شهرسازی و راه و ترابری در دولت جدید، که سه سال قبل، در راستای تکلیف دولت به کوچک‌سازی صورت گرفت، از دیگر مواردی است که اعضای کمیسیون عمران بر آن تاکید کردند.
بازگشت بخش خصوصی به ساخت و ساز
رییس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه مسکن یکی از مهم‌ترین موضوعات اقتصادی است که باید مورد توجه جدی دولت قرار بگیرد، گفت: پس از اشتغال، تامین مسکن مهم‌ترین موضوع اقتصادی جامعه محسوب می‌شود که در دولت قبلی هم توجه نسبتا خوبی به این موضوع صورت گرفت.
مهدی هاشمی ادامه داد: با این وجود، در دولت دهم یکی از مشکلات اساسی که این بخش را تحت تاثیر خود قرار داد، خروج بخش قابل توجهی از توان بخش خصوصی و سرمایه‌های آن از ساخت مسکن در نتیجه ورود مستقیم دولت به ساخت‌وساز بود.
وی تاکید کرد: دولت یازدهم نباید با مرتکب شدن خطایی که دولت دهم در این زمینه انجام داد، اجازه خروج بخش خصوصی و سرمایه‌های آن را از بخش مسکن بدهد؛ چرا که در نتیجه این غفلت، علاوه بر مشکلاتی که در حوزه مسکن ایجاد شد، بسیاری از مشکلات و تورم‌هایی که در بازارهای طلا، ارز و خودرو به وجود آمد در نتیجه خروج سرمایه‌های بخش خصوصی از بازار مسکن و هجوم سرمایه‌ها به این بازار بود.
هاشمی کاهش فعالیت بخش خصوصی در صنعت ساختمان را به معنای کاهش اشتغال در کشور عنوان و تصریح کرد: تولید انبوه مسکن با تکیه بر توان، سرمایه و ظرفیت‌های اجرایی و فنی بخش خصوصی اولویت مهمی است که باید در دولت یازدهم مورد توجه جدی قرار بگیرد.
وی افزود: علاوه بر آنچه گفته شد، در دولت دهم به مباحث مهمی همچون مقررات ملی ساختمان توجه جدی نشد و بخش قابل توجهی از موارد قانونی که در رابطه با الزامات فنی ساخت و ساز باید مورد تاکید و اجرا قرار می‌گرفت، مسکوت ماند.
رییس کمیسیون عمران مجلس با تاکید بر اینکه کمیسیون عمران مجلس آمادگی دارد با نظارت عالیه موارد قانونی را از دولت جدید مطالبه کند، اظهار امیدواری کرد: با توجه به شعارهایی که دولت یازدهم در مورد قانون‌مداری و اجرای موازین قانونی در برنامه‌های خود دارد، مجلس هم توجه جدی‌تر به مطالبه قانون خواهد داشت.
وی همچنین خاطرنشان کرد: یکی از اشتباهاتی که در دولت دهم در حوزه مسکن صورت گرفت ادغام دو وزارتخانه مسکن و شهرسازی و راه و ترابری با هم بود که در صورت تمایل دولت جدید و چنانچه شرایط تفکیک در کوتاه مدت مهیا شود، تفکیک مجدد این دو وزارتخانه از یکدیگر، مفید و به نفع اقتصاد و مردم خواهد بود.
ضرورت مالیات‌های جدید در بازار مسکن
در همین زمینه، نایب رییس کمیته مسکن کمیسیون عمران به «دنیای اقتصاد» گفت: همان‌طور که مشاور اقتصادی دولت یازدهم ظرف روزهای اخیر اعلام کرده، سیاست تولید انبوه مسکن ارزان، برای اقشار آسیب‌پذیر مهم‌ترین اولویتی است که در بخش مسکن باید مورد توجه دولت جدید قرار بگیرد.
مجید جلیل سرقلعه، ادامه داد: مجلس از دولت یازدهم انتظار دارد با مهار تورم، قیمت‌ها را در بازار مسکن کنترل کند و بهترین راهکار برای این امر عرضه انبوه مسکن ارزان قیمت برای اقشار آسیب‌پذیر است.
وی با تاکید بر ضرورت همکاری و تعامل موثر دولت و مجلس برای ساماندهی بازار مسکن تصریح کرد: به‌رغم اقدامات خوبی که در دولت دهم در جهت ساخت واحدهای مسکونی مهر صورت گرفت، اما برخی نواقص و کاستی‌ها در این طرح وجود دارد که دولت یازدهم باید ضمن شناسایی آنها در جهت رفع این مشکلات بکوشد.
زمینه سوداگری در مسکن مهر از بین برود
سرقلعه، تکمیل زیرساخت‌های شهرهای جدید، اولویت ساخت زیرساخت‌ها به ساخت مسکن، اتکا بر فرهنگ اعتماد به مردم به منظور انتقال همزمان عرصه و اعیان مسکن مهر به متقاضیان واجد شرایط به منظور کنترل سوداگری در بازار مسکن مهر را مسائلی دانست که در ارتباط با رفع نواقص طرح فعلی مسکن مهر باید مورد توجه دولت جدید قرار بگیرد.
وی همچنین تصریح کرد: از سوی دیگر، از دولت یازدهم انتظار می‌رود در خصوص تمکین به قانون به خصوص مسائلی همچون وضع مالیات بر خانه‌های خالی، خانه‌ها و زمین‌های گران قیمت، مالیات انبوه‌سازی، مالیات بر رهن و اجاره‌های بالا به نفع ساخت مسکن ارزان برای اقشار کم درآمد و نیازمند مسکن، مکانیزم‌های موثری برای کنترل قیمت‌ها در بازار مسکن، ایجاد کند.
نایب رییس کمیته مسکن کمیسیون عمران، افزود: همچنین، دولت یازدهم باید توجه داشته باشد که تنها تولید مسکن نمی‌تواند مشکلات را برطرف کند و چنانچه از مکانیزم‌های نظارتی و قانونی در این زمینه غفلت شود، نمی‌توان مشکل مسکن را برطرف کرد.
وی در خصوص امکان تفکیک مجدد دو حوزه راه و مسکن در وزارت راه و شهرسازی اظهار کرد: تغییر این روند و تفکیک مجدد به نظر دولت جدید و انجام کار کارشناسی دقیق نیاز دارد.
ادامه مسکن مهر با خروج دلالان
یکی دیگر از اعضای کمیسیون عمران مجلس نیز با تاکید بر ضرورت ادامه ساخت واحدهای مسکونی مهر در دولت یازدهم، گفت: با توجه به تجربه‌ای که در خصوص ورود دولت به عرصه ساخت مسکن در دولت دهم به وجود آمد، دولت یازدهم هم باید با شناسایی نواقص و ورود به این بخش، به کنترل بازار مسکن کمک و به خصوص معضل اجاره بها را حل و فصل کند.
احسن علوی افزود: برخی نواقصی که در بحث مسکن مهر در دولت دهم کارآیی این طرح را کاهش داد مربوط به سازوکاری بود که به دلالان امکان داد به بازار این واحدها رسوخ کنند.
وی ادامه داد: ورود دلالان و نرسیدن تعداد قابل توجهی از این واحدها به کسانی که واقعا مستحق آن بودند، باعث شد این طرح آن طور که پیش‌بینی می‌شد، نتواند بازار مسکن را کنترل کند.
علوی خاطرنشان کرد: حل و فصل معضل اجاره‌بها، ساخت خانه‌های اجاره‌ای و اجاره به شرط تملیک برای اقشاری که واقعا نیازمند مسکن برای سکونت هستند، دریافت مالیات یا عوارض از خانه‌های خالی به خصوص از کسانی که با سرمایه‌گذاری در ساخت مسکن و احتکار واحدهای انبوه به افزایش قیمت در این بازار دامن می‌زنند و برخورد قاطعانه دولت با متخلفان در بازار مسکن، مهم‌ترین اولویت‌هایی است که دولت یازدهم در این بخش باید در دستور کار خود قرار دهد.
وی با تاکید بر اینکه تنها ساخت مسکن نمی‌تواند مشکلات را برطرف کند، اظهار کرد: مشکل دیگری که در رابطه با فعالیت دولت دهم در حوزه مسکن وجود داشت، نظارت ضعیف بر این حوزه بود که باید در دولت یازدهم برطرف شود.
علوی با بیان اینکه مجلس در دوره جدید ریاست‌جمهوری به طور قطع نگاه جدی‌تری به اجرا و تمکین به قانون خواهد داشت، تصریح کرد: کمیسیون عمران مصرانه پیگیر اجرای قانون‌های موجود در حوزه مسکن و شهرسازی خواهد بود.
از «شهرسازی» غفلت شد
وی همچنین ضمن انتقاد از عملکرد دولت در خصوص ادغام دو وزارت راه و ترابری و مسکن و شهرسازی، گفت: هر چند این ادغام به ناچار و در راستای کوچک‌سازی دولت صورت گرفت، اما گستردگی دو حوزه راه و ترابری و مسکن و شهرسازی به گونه‌ای است که ادغام این دو وزارتخانه عملا مسکن و شهرسازی را به حاشیه راند.
علوی ادامه داد: در این راستا در حوزه مسکن و شهرسازی تنها مسکن مهر مورد توجه قرار گرفت و سایر موضوعات به خصوص مباحث شهرسازی مورد غفلت واقع شد.
وی تفکیک مجدد این دو وزارتخانه از یکدیگر را در نگاه اول مفید و در وهله دوم نیازمند بررسی و فعالیت کارشناسی دقیق تر دانست.
سه الزام برای دولت جدید
همچنین، کمال علی‌پور، عضو کمیسیون عمران مجلس در این زمینه گفت: دولت یازدهم باید موضوع مسکن را در سه محور اصلی مورد توجه قرار دهد.
وی افزود: ادامه طرح مسکن مهر و تبدیل آن به مسکن ماندگار با رفع نواقص موجود، سهل‌الوصول کردن و هماهنگ کردن تسهیلات مسکن با نیازها و همچنین نظارت جدی بر قیمت مصالح ساختمانی، سه الزامی است که به صورت مستقیم بر قیمت مسکن و کنترل بازار تاثیر گذار است.
علی پور توضیح داد: در این راستا خروج مسکن مهر از حالت 99 ساله، یکی از مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد؛ چرا که یکی از اصلی‌ترین دلایلی که به موجب آن مسکن مهر نتوانست تاثیر مورد نظر را در بازار مسکن به همراه آورد، 99 ساله بودن زمین آن و نداشتن سند مالکیت است.
وی طولانی بودن، کافی نبودن و بوروکراسی موجود در مسیر دریافت تسهیلات ساخت و خرید مسکن را یکی از مهم‌ترین مشکلاتی دانست که در مسیر خانه دار شدن مردم وجود دارد و تاکید کرد: دولت یازدهم باید این روند را تسهیل کند.
عضو کمیسیون عمران مجلس تورم و رشد بی‌رویه قیمت مصالح و نبود نظارت کافی بر این بخش را معضل دیگری دانست که به افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن دامن می‌زند.
وی با بیان اینکه براساس قانون اساسی و سایر قوانین موجود دولت مکلف به تامین مسکن مناسب برای آحاد جامعه است، خاطرنشان کرد: دولت به تنهایی قادر نیست بار نیاز مسکن را به دوش بکشد به این ترتیب باید با زمینه‌سازی برای ورود هر چه بیشتر بخش خصوصی به عرصه ساخت مسکن، مشکلات موجود را حل و فصل کند.
علی پور ادامه داد: در این راستا مجلس آمادگی دارد با مطالبه قانون و افزایش همکاری با دولت، به اجرای کامل مقررات و موارد مغفول مانده قانونی در این بخش، کمک کند.
قانونمندی دولت، شرط آرامش بازار مسکن
محمد فیروزی، از اعضای کمیته مسکن کمیسیون عمران مجلس، با تاکید بر اینکه یکی از دغدغه‌های اساسی اقتصادی که پیش زمینه معضلات اجتماعی است، بحث تامین مسکن جوانان و اقشار کم درآمد است گفت: ساماندهی مسکن و رفع معضلاتی که امروز جامعه ما با آن مواجه است، مهم‌ترین اولویت عمرانی است که باید مورد توجه دولت یازدهم قرار بگیرد.
وی ادامه داد: در این راستا ضرورت ارائه طرح‌ها و برنامه‌های مدون کارشناسی که با حمایت از انبوه سازان، بخش خصوصی، سرمایه‌گذاران و کاهش درگیری‌های مالی و اداری که هم اکنون سازندگان و متقاضیان مسکن با آن مواجه اند میسر می‌شود، می‌تواند کمک بسیار خوبی برای کنترل بازار مسکن و تنظیم قیمت‌ها محسوب شود.
فیروزی، با بیان اینکه طرح مسکن مهر در نفس خود، برنامه‌ای با بازدهی مطلوب است، خاطرنشان کرد: با این وجود برخی مشکلات از قبیل عدم نظارت، عدم تخصیص به موقع منابع، تاخیر در واگذاری و مشکلاتی که در رابطه با تامین زیرساخت مطرح است، باعث شد مسکن مهر تاثیر مورد نظر را بر بازار مسکن برجای نگذارد.
وی با تاکید بر اینکه شرط آرامش بازار مسکن در دولت یازدهم تبعیت از قانون است، گفت: دولت جدید اگر واقعا با نیت برون رفت از مشکلات جاری قصد مداخله در بازار مسکن را داشته باشد، باید ضمن تبعیت کامل از موازین و مواد قانونی، از اجرای سلیقه‌ای قانون خودداری کند.

نظر بدهید: