جدایی وزارت راه و وزارت مسکن در دولت جدید

در برنامه‌هايي كه اطرافيان حسن روحاني براي بخش مسكن طراحي كرده‌اند اگرچه يك‌فصل مشترك كليدي با آنچه در دولت محمود احمدي‌نژاد براي اين بخش به اجرا درآمد، ديده مي‌شود، اما در مقابل، ساختاري را كه ریيس دولت دهم در سال89 براي وزارتخانه مسوول اين بخش طراحي كرد، ریيس دولت يازدهم قصد دارد در مسير جديدي قرار دهد.

حسن روحاني قول داده است مسكن‌مهر را با سبك و سياقي متفاوت از قبل ادامه دهد، اما او در نظر دارد اين طرح را نه در وزارت راه‌وشهرسازي كه در وزارت مسكن جلو ببرد.
يك عضو اصلي اتاق فكر در تيم اقتصادي ریيس‌جمهور منتخب كه سابقه چندين ساله در پست وزارتي وزارت راه‌و‌ترابري را در كارنامه‌اش دارد، ديروز از تصميم دولت يازدهم براي تجزيه وزارت راه‌وشهرسازي خبر داد.
اكبر تركان كه اين روزها از او به عنوان يكي از شش گزينه‌‌ مدنظر حسن روحاني براي وزارت راه‌وشهرسازي نام برده مي‌شود، معتقد است: ادامه فعاليت وزارت راه‌وشهرسازي به زيان رشد توليد ناخالص داخلي كشور است و براي آنكه سهم واقعي بخش حمل‌‌ونقل از اين رشد، نمود پيدا كند بايد وزارت راه‌وترابري دوباره احيا شود.
تركان - وزير راه‌وترابري دولت دوم سازندگي- با تاكيد بر تصميم‌گيري قطعي درباره جدايي وزارت راه‌وترابري و وزارت مسكن‌وشهرسازي در دولت يازدهم، تصريح كرد: اين دو وزارتخانه كه در دولت دهم با يكديگر ادغام شدند فقط در گچ و ملات با هم وجه اشتراك دارند طوريكه با ادغام آنها، هم‌اكنون بخش حمل‌ونقل كه سهم 8درصدي را در توليد ناخالص داخلي دارد تاحدودي مغفول واقع شده است.
تركان افزود: در سال52 با تصويب قانوني تحت عنوان قانون «تغييرنام» وزارت راه‌وترابري تشكيل شد و در آن زمان سازمان هواپيمايي و نقشه‌برداري از وزارت دفاع و سازمان بنادر از وزارت بازرگاني و همچنين شوراي عالي حمل‌ونقل از نهاد رياست‌جمهوري، در وزارت راه‌وترابري گنجانده شد تا مديريت حمل‌ونقل در كشور متمركز شود.
اكبر تركان اين گفته‌ها را در برنامه‌اي كه دوشنبه‌شب در شبكه پنج سيما پخش شد، مطرح كرد.
دولت دهم بعد از آنكه با اعلام تصميم براي ادغام وزارت مسكن و وزارت راه در زمستان89، موفق شد مجوز مجلس را در تيرماه سال90 دريافت كند، بخشي از نيروهاي قراردادي دو وزارتخانه در هم ادغام‌شده را ترخيص كرد و علاوه بر سبك‌سازي نيروي انساني، ساختمان ستادي وزارت مسكن را نيز در ازاي بدهي دولت به بانك‌مسكن، به اين بانك فروخت.
همچنين برخي ساختمان‌هاي معاونت‌هاي اين دو وزارتخانه نيز تخليه و واگذار شد. با اين حساب، در صورت تجزيه وزارت راه‌وشهرسازي، همه راه‌هايي كه دولت دهم طي كرد بايد با جهت عكس دوباره توسط دولت يازدهم طي شود.

نظر بدهید: