آرامش معنادار بازار مسکن پیش از انتخابات ریاست جمهوری
آرامش معنادار بازار مسکن پیش از انتخابات ریاست جمهوری
بنگاههاي املاك يكي از خلوت‌ترين دوره‌ها را تجربه مي‌كنند، به گونه‌اي كه ميزان مراجعه‌كننده (از خريدار گرفته تا فروشنده و از موجر گرفته تا مستاجر) به بنگاههاي املاك به قدري كاهش پيدا كرده كه كسب‌وكار روزانه مشاوران‌املاك را تقريبا به مرز تعطيلي نزديك كرده است.
شرايط كنوني بازار مسكن حتي از يكي دو هفته اول سال هم– به لحاظ ركودي- وخيم‌تر شده است.
در فروردين امسال برخي ناظران بازار مسكن پيش‌بيني مي‌كردند كه در ماه ارديبهشت يخ بازار به تدريج ذوب مي‌شود و معاملات رونق تدريجي مي‌گيرد، اما اكنون در آستانه خرداد، خبر اميدواركننده‌اي از شروع معاملات مسكن در دست نيست.
سكوت و خلوتي خيره‌كننده در بازار مسكن از يك بابت اميدواركننده است و آن اثر خنثي‌كننده اين وضعيت بر قيمت مسكن است.
هرچند در حال حاضر دلالان ملك در پاسخ به معدود متقاضيان خريد يا اجاره آپارتمان، بدون آنكه قافيه را ببازند و كسادي بازار را به متقاضي لو بدهند، قيمت‌هاي حبابي تحويل خريدار مي‌دهند، اما به نظر مي‌رسد ادامه ركود در خرداد ماه سرانجام حباب قيمت مسكن را خواهد شكست.
در هفته‌هاي اخير تعداد معاملات قطعي خريد و فروش مسكن در تهران به كمتر از يك‌چهارم مدت مشابه سال گذشته كاهش پيدا كرده است.
در سال گذشته ماهانه حدود 10 تا 12 هزار معامله ملك مسكوني در بنگاههاي املاك شهر تهران به ثبت مي‌رسيد، اين در حالي است كه در يك ماه گذشته، اين حجم از 5 هزار فقره قرارداد –مبايعه نامه- تجاوز نكرد.
دلالان ملك درباره علت ركود سنگين در بازار مسكن مي‌گويند: نزديكي به انتخابات رياست‌جمهوري باعث شده رخوت در طرف عرضه تشديد شود و فروشنده‌ها، قصد خود را به حداقل تيرماه منتقل كنند.
با اين حال در روزهاي اخير شگرد تازه‌اي كه دلالان ملك براي رهايي از فضاي موجود، برگزيده‌اند و قصد دارند به كمك آن، كسب و كارشان را از كسادي مطلق خارج كنند، اين است: «مسووليت تعيين قيمت فروش واحد مسكوني را به فروشنده محول مي‌كنند و به او تضمين شفاهي (تلفني) مي‌دهند كه واحدش را به قيمتي كه او تعيين كرده، خواهند فروخت»!
اين شگرد تا حدود زيادي فروشنده‌هاي به حاشيه رفته را مصمم به برگشت مي‌كند و آنها را وسوسه مي‌كند كه واحدشان را زودتر از موعدي كه براي خود تعيين كرده‌اند، در بنگاه فايل كنند.
شگرد به كار گرفته در برخي بنگاههاي املاك البته كاملا به ضرر خريداران است.
در يك نمونه از اين ماجرا، هفته گذشته براي يكي از خوانندگان روزنامه دنياي‌اقتصاد اتفاق افتاد. اين فرد بعد از آنكه تصميم گرفت آپارتمان مسكوني در حال استفاده خود را حدود 20 مترمربع بزرگ‌تر كند، واحد 60 متري خود را به يكي از بنگا‌ه‌ها سپرد. مشاور املاك در اين بنگاه ابتدا قيمت منطقه را به او اعلام مي‌كند و مي‌گويد كه واحد 4 سال ساخت شما مترمربعي 5 ميليون تومان فروش خواهد رفت، اما فرد فروشنده مدعي مي‌شود كه ملك او حداقل متري 5 ميليون و 500 هزار تومان ارزش دارد و دلال مربوطه نيز بعد از شنيدن اين ادعا بلافاصله اعلام مي‌كند كه اگر فايل فروش اين واحد به‌صورت انحصاري در اختيار اين بنگاه قرار بگيرد و به بنگاه ديگري براي بازاريابي سپرده نشود، حاضر است آن را همان مترمربعي 5 ميليون و 500 هزار تومان فايل كند و برايش مشتري دست به نقد پيدا كند!
به اين ترتيب چنانچه فروشنده‌ها در حال حاضر با چنين دلالاني روبه‌رو شوند و خواسته آنها را نيز قبول كنند، بايد يكبار ديگر نگران خيز قيمت مسكن در تهران بود.
دلالان متوسل‌شده به اين شگرد تازه، علت اينكه شرط «فايلينگ انحصاري» را پيش مي‌كشند، اين است كه مي‌خواهند بنگاههاي ديگر در محله، قيمت مدنظر فروشنده را وتو نكنند (!) و از اين طريق شانس فروش واحد با قيمت حبابي را براي طرف عرضه، بالا ببرند.
با اين حال همانطور كه پيش‌تر نيز توصيه شد، آن دسته از متقاضيان خريد كه مي‌خواهند ترجيحا قبل از انتخابات رياست‌جمهوري، از بازار خريد كنند بايد خواسته و مشخصات ملك مورد تقاضاي خود را حداقل در 5 بنگاه فعال در محله فايل كنند.
در شرايط كنوني و با توجه به شگرد تازه دلالان، بهتر است خريداران علاوه بر فايلينگ مشخصات ملك مورد تقاضايشان در بنگاههاي محله، در يكي دو بنگاه منطقه– بنگاه‌هايي كه در محله‌هاي اطراف مستقر هستند- نيز اقدام به جست‌وجو كنند، چرا كه شايد بنگاههاي نزديك به هم در يك محله، بابت اعلام قيمت پيشنهادي فروش به خريداران به اصطلاح با هم «هماهنگ» باشند و با نظر مشترك همديگر، قيمت واحدهاي در نوبت فروش را تعيين و اعلام كنند.
اگر اين توصيه مد نظر خريداران قرار بگيرد، با توجه به قريب‌الوقوع بودن شكنندگي قيمت‌ها، شانس معامله موفق براي اين افراد بالا خواهد رفت.
