انتخابات و بازار مسکن
انتخابات و بازار مسکن
براي بعضی از مردم، اين روزها، به همان اندازه كه انتخابات پيش‌رو اهميت دارد، سرنوشت قيمت مسكن بعد از انتخابات نيز از اهميت برخوردار است.
حساسيت اين موضوع البته براي حداقل 30 درصد از خانوارهاي كشور – جمعيت مستاجر- دوچندان است. «آيا دولت يازدهم مي‌تواند قيمت مسكن را كنترل كند و اجازه عرض‌اندام را از سوداگران و دلالان سفته‌باز در بازار معاملات مسكن بگيرد؟ آيا رييس‌جمهور برآمده از انتخابات خردادماه، به مسكن‌مهر اعتقاد دارد و آن را ادامه مي‌دهد؟»
اينها پرسش‌هايي است كه مستاجرها و پيش‌خريداران مسكن‌مهر هر روز با خود مرور مي‌كنند و پاسخ‌هاي احتمالي را از زبان هر يك از كانديداها تصور مي‌كنند! اما فارغ از اينكه چه كسي رييس‌جمهور مي‌شود و سرنوشت بازار مسكن در دولت جديد چگونه رقم مي‌خورد، به نظر مي‌رسد وقايع كنوني بازار مسكن تا حدودي شرايط بازار مسكن در ايام بعد از انتخابات را روشن كرده است.
در حال حاضر خريدار و فروشنده مسكن از بازار معاملات خارج شده‌اند و به اميد بهبود فضاي معاملاتي بعد از خردادماه هستند. بهبود فضا از نظر فروشنده يعني افزايش قيمت تحت‌تاثير تغيير كابينه و غفلت دولت از بازار در چندماه تابستان و از نظر خريداران يعني توجه ويژه دولت جديد به بازار مسكن در كوتاه‌مدت و مهار سوداگري. به اين ترتيب هر دو گروه به محض برگزاري انتخابات وارد بازار معاملات مسكن مي‌شوند و چون با افزايش تقاضا در بنگاه‌ها، حجم فايل فروش نيز افزايش پيدا مي‌كند، در نتيجه خواسته خريداران محقق مي‌شود؛ بنابراين پيش‌بيني مي‌شود در تابستان امسال، تهديد تازه‌اي متوجه خريداران نباشد، اما براي مستاجرها، شك و ترديد وجود دارد
