ارجاع كار نظارت برای ساختمانهای با متراژ ۱۵۰۰ تا ۳۰۰۰ مترمربع از ۱۵ ارديبهشت
ارجاع كار نظارت براي ساختمانهاي با متراژ 1500 تا 3000 مترمربع از 15 ارديبهشت ماه در سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران اجرايي ميشود.
دكتر سعید غفراني رييس سازمان نظام مهندسي در نشست خبري با حضور خبرنگاران و اصحاب رسانه با اشاره به اين خبر گفت: با اجراي اين طرح از اين پس استفاده از چهار ناظر در احداث ساختمانهاي با متراژ 1500 تا 3000 مترمربع الزامي ميشود و پس از آسيبشناسيهاي لازم به تدريج اين ميزان به متراژهاي كمتر از 1500 متر نيز خواهد رسيد.
وي با اشاره به اينكه در تدوين و تصويب قوانين در مجلس همواره منافع فردي و منافع ملي مورد توجه و دقت قرار ميگيرد، افزود: قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان از اين منظر بسيار خوب تدوين شده و همه مسايل كارشناسي در آن لحاظ شده است. همچنين آييننامهها هم خوب تدوين شده و ميتواند پاسخگوي نياز جامعه مهندسان باشد. نكته مهمي كه در اين زمينه وجود دارد بحث ضمانت اجرايي قواعد حقوقي است كه بايد توسط دولت تامين شود.
دکتر غفراني با اشاره به اينكه ماده 33 قانون نظام مهندسي و آييننامههاي مربوطه در مورد اجراي كامل قانون، تعيين تكليف كرده، تصريح كرد: اگر سه بخش مهم ساخت و ساز كه در قانون به آن اشاره شده يعني طراحي، اجرا و نظارت به طور تواماً اتفاق بيفتد، به اين معناست كه قانون به طور كامل اجرا شده است. ضمن اينكه اين روند يك مساله چند سويه است كه سازمان نظام مهندسي، وزارت راه و شهرسازي، شهرداري و شوراي شهر در آن درگير هستند و تامين ضمانت اجراي آن بر عهده وزارت راه و شهرسازي است.
رييس سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران در پاسخ به سوال يكي از خبرنگاران مبني بر نامزدي هنرمندان و ورزشكاران در انتخابات شوراي اسلامي شهرها اظهار داشت: شهر، تركيبي از كالبد و فعاليت است. كالبد همان نمود فيزيكي است و فعاليت به معناي حضور مردم است كه حيات شهر را استمرار ميبخشند. در اين راستا وظيفه برنامهريزي و اداره بخش كالبدي و همه اموري كه داراي اركان مهندسي است از جمله تهيه طرحهاي جامع و تفصيلي، بر عهده مهندسان است. اين تكاليف به همراه تخصصهايي همچون جامعهشناسي شهر و اقتصاد شهري ميتوانند به نحو احسن نيازها و ضعفهاي شهر را شناسايي و بررسي كرده و راهكارهاي مناسب براي رفع آنها ارايه دهند.