افزايش وام خريد مسكن در سال ۹۲
افزايش وام خريد مسكن در سال 92
سيستم بانكي كشور در نامه‌اي به بانك‌مركزي، پيشنهاد ترميم اساسي قدرت خريد مسكن در سال92 را مطرح كرده و خواستار افزايش حداقل 50 و حداكثر 100 درصدي وام خريد مسكن از ابتداي سال جديد شده است.اين پيشنهاد كه قرار شده در شوراي پولواعتبار مورد بحث و بررسي قرار بگيرد، در صورت تصويب، به بانك‌مسكن اجازه مي‌دهد از سال جديد وام سپرده‌گذاري خريد مسكن را از 20 ميليون تومان فعلي به 30 ميليون تومان افزايش دهد و همچنين سقف استفاده از اوراق تسهيلات را كه رقم فعلي آن 20 ميليون است، به 40 ميليون تومان تبديل كند.اين سومين سال است كه موافقان تقويت وام خريد مسكن در دولت، سعي دارند مخالفان سرسخت‌شان را نسبت به اينكه «زمان تجديدنظر بر سر نحوه دسترسي متقاضيان مسكن به تسهيلات بانكي فرارسيده است» متقاعد كنند.اگر سيستم بانكي اين بار موفق شود، در اين صورت عقب‌ماندگي 5ساله وام خريد مسكن از رشد قيمت‌ها، جبران خواهد شد و قدرت پوششي وام –نسبت وام خريد مسكن به قيمت مسكن- در شهري همچون تهران از 10 درصد كنوني به حدود 20 درصد ارتقا پيدا مي‌كند.اكنون در شرايطي پيشنهاد رشد منطقي وام خريد مسكن به دولتمردان ارائه شده كه موضع مخالفان نسبت به عواقب اين افزايش، كماكان در جايگاه قبلي‌اش قرار دارد و احتمال مي‌رود تحركات اين گروه براي رد پيشنهاد، مجددا به جريان بيفتد.
«ترميم قدرت خريد مسكن» روي ميز شوراي پولواعتبار
وام خريد مسكن 40 ميليوني مي‌شود؟
پيشنهاد شده است تسهيلات سپرده خريد مسكن به 30 ميليون تومان و اوراق تسهيلات مسكن نيز به 40 ميليون تومان افزايش يابد
جبران 5 سال افزايش قيمت مسكن در صورت تصويب وام درخواستي
با نزديك‌شدن به تحويل سال، بار ديگر جناح موافق تقويت وام خريد مسكن در دولت، زورآزمايي در برابر مخالفان را آغاز كرد.
سيستم بانكي كشور در نامه‌اي به بانك‌مركزي، پيشنهاد ترميم اساسي قدرت خريد مسكن در سال92 را مطرح كرده و خواستار افزايش حداقل 50 و حداكثر 100درصدي وام خريد مسكن از ابتداي سال جديد شده است.
اين پيشنهاد كه قرار شده در اولين جلسه شوراي پولواعتبار مورد بررسي قرار بگيرد، براي تنها بانك عامل پرداخت‌كننده وام خريد مسكن ارائه شده است.
«بانك‌مسكن» از سال86 با دستور مستقيم رييس‌جمهور مبني بر «منع همه بانك‌ها از پرداخت انواع تسهيلات خريد مسكن»، به عنوان تنها بانك مجاز در ارائه اين نوع وام معرفي شد.
در 5 سال گذشته اگر چه برخي موسسات مالي و بانك‌هاي خصوصي، متقاضيان مسكن را تنها نگذاشتند و از طريق واسطه‌هاي بازار غيررسمي خريد‌وفروش وام، تسهيلاتي معادل 70 درصد ارزش ملك را به مشتريان‌شان پرداخت كرده‌اند، اما در اين سال‌ها آنچه بصورت رسمي و بي‌واسطه تحت عنوان وام خريد مسكن قابل دريافت بوده، فقط تسهيلات 20 ميليون توماني بانك‌مسكن بوده است كه ثابت‌ماندن مبلغ آن در طول مدتي كه ميانگين قيمت مسكن حداقل دو برابر افزايش پيدا كرده، عملا اين وام را از حيزانتفاع انداخته است.
هم‌اكنون موافقان خارج كردن وام 20 ميليوني خريد مسكن از حالت خنثي به وضعيت كاربردي، در نظر دارند به اندازه‌اي كه از ارزش اين وام در سال‌هاي اخير كاسته شده، سقف ريالي وام را افزايش دهند.
براساس پيشنهاد مكتوبي كه به شوراي پولواعتبار ارائه شده، طرح پرداخت دو نوع تسهيلات خريد مسكن در سال92 از سوي بانك‌عامل، مطرح است.
در حال حاضر بانك‌مسكن از محل صندوق سپرده‌گذاري بانك، به ازاي يك سال سپرده 10 ميليون توماني، 20 ميليون تومان وام خريد مسكن پرداخت مي‌كند.
اين بانك همچنين به كساني كه قصد خريد آني از بازار مسكن را دارند و فرصت سپرده‌گذاري هم ندارند، تسهيلاتي تحت عنوان «20 ميليون تومان اوراق تسهيلات مسكن» پرداخت مي‌كند؛ به‌طوري كه متقاضيان به يكي از اين دو شكل، مي‌توانند براي خريد واحد مسكوني، روي حداكثر 20 ميليون وام حساب كنند.
اما در پيشنهاد تازه‌اي كه در اختيار بانك‌مركزي براي بررسي در شوراي پولواعتبار قرار گرفته، آمده است: براي سال92 وام سپرده‌گذاري خريد مسكن از 20 ميليون تومان به 30 ميليون تومان و همچنين اوراق 20 ميليوني نيز به 40 ميليون تومان افزايش يابد.
در اين صورت چنانچه اين پيشنهاد در دولت به تصويب برسد، عقب‌ماندگي 5ساله وام خريد مسكن از رشد قيمت‌ها، در سال92 جبران مي‌شود و ميزان تامين‌مالي خريداران مسكن از محل تنها وام رسمي، به 22 درصد خواهد رسيد. اين در حالي است كه وام فعلي حدود 10 درصد از قدرت خريد مسكن در تهران را مي‌تواند تامين كند و با توجه به استاندارد 30 درصدي قدرت پوشش تسهيلات خريد مسكن در دنيا، اين نرخ قابل قبول نيست.
راي مي‌آورد؟
در تيم اقتصادي دولت، بر سر موضوع وام خريد مسكن دو دستگي فوق‌العاده محرزي وجود دارد.
مخالفان وام خريد مسكن كه عمدتا از مشاوران و مديران وزارتخانه مسوول بازار مسكن (وزارت راه‌وشهرسازي) هستند، معتقدند: پرداخت وام به خريدار مسكن، هيچ كمك مالي به او نخواهد كرد؛ چون به اندازه رقمي كه بانك تسهيلات پرداخت مي‌كند، قيمت مسكن بالا مي‌رود و عملا بود و نبود وام، براي خريدار يكسان است!
دولت در 5 سال گذشته با اتكا به همين نظريه، جلوي افزايش وام خريد مسكن را گرفته است.
در اين ميان موافقان وام خريد مسكن در بانك‌مركزي يكبار در اسفند سال89 قصد داشتند وام 18 ميليوني بانك‌مسكن را به 27 ميليون تومان افزايش دهند، اما يك ماه بعد با مخالفت وزارت مسكن و تاييد نظر اين وزارتخانه توسط رييس‌جمهور، با افزايش حداكثر 2 ميليوني تومان سقف وام و تصويب 20 ميليون تومان تسهيلات موافقت شد.
در هفته اول بهمن سال90 نيز براي بار دوم، پيشنهاد افزايش اساسي وام، به دولت آمد؛ طوري كه در نيمه‌بهمن همان سال، شوراي پولواعتبار با پرداخت 25 ميليون تومان تسهيلات خريد مسكن در سال91 موافقت كرد و آن را به تصويب رساند، اما در هفته چهارم بهمن، كارگروه مسكن آن را وتو كرد و در نهايت هيات‌دولت دوباره راي به نفع مخالفان صادر كرد و سقف پرداخت وام را در حد همان 20 ميليون ثابت گذاشت.
اكنون در شرايطي سيستم بانكي براي بار سوم پيشنهاد رشد منطقي –متناسب با تورم سال‌هاي اخير- مبلغ وام خريد مسكن را به دولتمردان داده كه موضع مخالفان نسبت به عواقب اين افزايش، كماكان در جايگاه قبلي‌اش قرار دارد و به اين ترتيب احتمال مي‌رود تحركات اين گروه براي رد پيشنهاد، مجددا به جريان بيفتد.
اما در اين ميان آنچه ضرورت ترميم وام خريد مسكن را ناگزير مي‌سازد، نياز بازار مسكن به عاملي براي جبران رشد‌قيمت است.در حال حاضر براي خريد يك واحدمسكوني معمولي نه چندان نوساز در تهران چيزي در حدود 180 ميليون تومان موجودي نقد لازم است. براي تامين اين پول اگر قرار باشد از وام 20 ميليوني بانك‌مسكن بهره گرفت، هيچ كمكي حاصل نخواهد شد، اما چنانچه اين وام 2 برابر شود، شانس خريد مسكن در پايتخت لااقل دو برابر خواهد شد. از سوي ديگر افزايش وام خريد مسكن همچنين منابع بانك‌مسكن را نيز متحول خواهد كرد.
منابع بانك‌مسكن در طول سه سال اخير با پرداخت حداقل 40 هزار ميليارد تومان وام مسكن‌مهر، به شدت شكننده شده؛ طوري كه گفته مي‌شود گردش مالي و همچنين قدرت بانكي آن به كمترين حد خود رسيده است.
به اين ترتيب، افزايش مبلغ وام خريد مسكن از آنجا كه تقاضا براي دريافت آن را افزايش مي‌دهد به سپرده‌گذاري مردم در بانك‌مسكن منجر مي‌شود و از اين طريق، منابع جديدي براي بانك حاصل مي‌شود.
