تصويب ضوابط «نحوه گودبرداري ساختمان» در شوراي‌شهر
«گودبرداري» بدون «بيمه» ممنوع!

نگراني اعضاي شوراي‌شهر از كند شدن نوسازي بافت‌فرسوده به واسطه بار مالي مصوبه جديد
 لايحه‌اي كه شهرداري‌تهران دو هفته پيش براي ضابطه‌مند كردن گودبرداري‌هاي ساختماني آن را به شوراي‌شهر ارسال كرده بود، ديروز پس از اصلاح در صحن شورا، به تصويب نهايي رسيد، اما تعدادي از اعضاي شورا نگران آثار منفي ابلاغ اين مصوبه، بر رفتار سازنده‌ها به خصوص در بافت‌فرسوده پايتخت هستند.

با آنچه در شورا براي گودبرداري‌هاي ساختماني به تصويب رسيده، نقش شهرداري بر نظارت بر حسن‌اجراي گودبرداري افزايش پيدا مي‌كند و مهندس‌ناظر نيز به جاي حضور چنددقيقه‌اي در كارگاه، موظف شده در طول عمليات گودبرداري‌‌هاي با درجه اهميت بالا به صورت مداوم حضور داشته باشد.
هر چند مسووليت‌هاي خفيفي كه در اين مصوبه براي شهرداري و نظام‌مهندسي تعريف شده جنبه بازدارندگي براي ريزش ندارد اما در قسمت ديگري از متن اين مصوبه، تدابير محكمي براي نحوه اقدام پس از ريزش ساختمان‌هاي مجاور در نظر گرفته شده است!
به موجب مصوبه ديروز شوراي‌شهر، مالك محل ساخت موظف است قبل از شروع گودبرداري، دو ساختمان‌ مجاور گود را بيمه كند تا در صورت ريزش احتمالي، «پرداخت خسارت» تضمين شود.
اعضاي شوراي‌شهر تهران با دست‌گذاشتن روي اين قسمت از ضابطه جديد گودبرداري معتقدند: بار مالي ناشي از بيمه ساختمان‌هاي مجاور مانع نوسازي بافت‌فرسوده مي‌شود و به انصراف مالكان كم‌بضاعت املاك فرسوده منجر خواهد شد.
روز گذشته شورای شهر تهران لایحه ضوابط گودبرداری اصولی ساختمانی را با اضافه کردن سه بند جدید به تکالیف شهرداری تهران به تصویب رساند که البته به تعبیر برخی از اعضای شورای شهر نه تنها جنبه کاربردی آن پیچیده است بلکه به کند شدن روند ساخت وساز در بافت فرسوده منجر خواهد شد.
لایحه‌ای که به اعتقاد نمایندگان شهرداری به تعریف جدیدی از قوانین مقررات ملی ساختمان نپرداخته است اما مسوولیت‌ها در آن شفاف‌تر شده است.
پس از سه بار به تعویق افتادن وعده تصویب لایحه ضوابط گودبرداری ساختمان، جلسات دو هفته اخیر شورای شهر تهران به بررسی لایحه ارائه شده از سوی شهرداری تهران گذشت که با وجود اختلاف نظر‌های زیاد اعضا بر سر نحوه تعاریف آورده شده در متن لایحه، روز گذشته، این لایحه با اضافه شدن سه پیشنهاد جدید شورا به آن توانست رای اکثریت اعضای شورا را کسب کند.
برگزاری جلسات هماهنگی، بازرسی و پر کردن گودهای رها شده و انجام کنترل مضاعف بر گودبرداری‌های با خطر زیاد و بسیار زیاد سه بند اضافه شده به متن لایحه به منظور روشن شدن تکالیف دقیق شهرداری بود که به پیشنهاد کمیسیون توسعه و عمران در متن لایحه گودبرداری اضافه خواهد شد.
بر مبنای پیشنهاد اول، برپایی جلسات هماهنگی با حضور مهندسان، مالک و نماینده فنی شهرداری تهران، قبل از تخریب و گودبرداری به منظور کنترل تمامی مراحل عملیات اجرایی توسط دستگاه‌ها و افراد مسوول، الزامی شد.
علاوه بر این مقرر شد تا شهرداری تهران نسبت به پر کردن گودهای متروکه و رها شده با کسب اجازه از دستگاه قضایی اقدام کند و هزینه این کار را در زمان دریافت عوارض ساختمانی در نظر گیرد.
براساس سومین بند اضافه شده به متن لایحه، شهرداری تهران موظف به کنترل موردی تطبیق عملیات گودبرداری با نقشه‌های گودبرداری شده است.
همچنین شهرداری تهران در زمان صدور پروانه ساختمانی موظف است برای دریافت پوشش بیمه‌ای ساختمان‌های همجوار و اشخاص ثالث، به صاحب کار توصیه موکد کند، هر چند که تعیین پوشش بیمه‌ای رافع مسوولیت‌های ذاتی اشخاص به ویژه در امور کیفری و انتظامی نخواهد بود.
از دیگر وظایف شهرداری که زیر مجموعه کنترل مضاعف قرار گرفته است این است که شهرداری تهران باید دستور نقشه، مشخصات املاک مجاور و دیگر موارد ضروری را به صاحب کار ساخت و ساز ارائه کند.
در نهایت نیز این تبصره در لایحه تاکید شد که در صورت احراز تخلف و دریافت گزارشی از سوی وزارت راه‌وشهرسازی، سازمان نظام مهندسی استان تهران و یا مهندس ناظر شهرداری ناحیه موظف است که از ادامه عملیات جاری جلوگیری و صاحب کار و سازنده را به ایمن‌سازی ملزم کند.
حمزه شکیب رییس کمیسیون توسعه و عمران معتقد بود: برای گودهای با خطر زیاد و بسیار زیاد در شروع کار طراحی مشخص شود تا براساس تحلیل او، نوع زمین مشخص شود و اگر در این دسته قرار گرفت هماهنگی بیشتری برای کنترل مضاعف آن انجام شود.
لایحه صوری یا اجرایی؟
لایحه گودبرداری گرچه به تصویب اعضای شورای شهر رسید اما در جریان بررسی لایحه انتقاداتی به نحوه تنظیم و چرایی ارائه آن از سوی برخی از اعضای شورای شهر مطرح شد که به اعتقاد آنان ابلاغ این لایحه به دلیل پیچیدگی‌های تنظیم آن جنبه اجرایی و بازدارندگی پایینی خواهد داشت. علاوه بر این به دلیل بالا بردن هزینه‌ها و زمان گودبرداری در برخی نواحی همچون بافت فرسوده به کند شدن ساخت وساز منجر خواهد شد.
در این میان سوالاتی از سوی برخی از اعضا مطرح شد که با وجود طرح آنها به نظر می‌رسید از سوی طراحان لایحه پاسخی برای آن وجود ندارد.
خسرو دانشجو سخنگوی شورای شهر تهران یکی از منتقدان اصلی لایحه گودبرداری روز گذشته اظهار کرد: اجرای این لایحه به این شکل در بافت فرسوده که اغلب مالکان از توان مالی بالایی برخوردار نیستند و پیش از این نیز خود شورا به دلیل عدم توانایی مالی از دریافت عوارض نوسازی در بافت فرسوده چشم‌پوشی کرده است، بالا خواهد برد.
او ادامه داد: ما در بافت فرسوده سعی کردیم با کاهش هزینه‌ها مردم را ترغیب و تشویق به نوسازی بافت‌های فرسوده کنیم اما این لایحه با در نظر گرفتن هزینه بیمه، حضور بیشتر مهندس ناظر و شرکت‌های خدمات فنی و آزمایشگاهی برای ساختمان هزینه‌های مالک را بالا خواهد برد.
دانشجو عنوان کرد: در لایحه‌ای که مورد نظر اعضای شورای شهر است نباید به گونه‌ای عمل شود که هزینه‌های زیادی برای شهروندان و مالکان ساختمان به وجود بیاید و در واقع باید نسخه‌ای بپیچیم که گرهی به کار قبلی اضافه نکنیم.
او با تاکید بر مواضع خود درخصوص داشتن بار مالی این مصوبه افزود: برخی از این ماده‌ها جزو اختیارات قانونی شهرداری نیست و ما نباید احساسی تصمیم گیری کنیم. برخی صاحبان خانه‌های فرسوده حتی 5 میلیون تومان نیز برای گرفتن پروانه‌های ساختمانی خود نداشتند، حالا چطور این بار مالی را تحمل کنند؟
بعد از گودبرداری چه کنیم؟
علیرضا دبیر عضو هیات رییسه شورای شهر نیز در حالی که انتقادهای سخنگوی شورای شهر را قبول داشت، با بیان اینکه حفظ جان انسان‌ها از هر چیزی بالاتر است، گفت: اگر هزینه‌ها افزایش یابد حداقل با جان انسان‌ها طرف نیستیم. دبیر در واکنش به سخنان دانشجو که بیشتر گودبرداری‌های پرخطر را در مناطق فرسوده می‌دانست، گفت: اتفاقا بسیاری از گودبرداری هایی که موجب حادثه می‌شود از خیابان انقلاب به بالا است. آن مالکی که در خانه خوابیده و ناگهان خانه اش بر سرش آوار می‌شود چه گناهی کرده است. مطمئنا این هزینه‌ها در دراز مدت به نفعشان تمام می‌شود. او با طرح سوالی ادامه داد: گذشته از اینها باید به این موضوع توجه کنیم که این لایحه برای قبل و حین عملیات گودبرداری تنظیم شده است اما اگر تمام عملیات به صورت غیر اصولی انجام شد آن وقت چه باید کنیم؟
تفسیر جدید از قانون
حسن بیادی نایب رییس شورای شهر نیز اظهار کرد: تمامی قوانینی که به آن در این لایحه اشاره شده است در متن قوانین وجود دارد، ما تنها آن را تفسیر می‌کنیم و چیز جدیدی نداریم. همچنین، معصومه ابتکار با ارائه پیشنهادی خواستار تعیین مدت زمانی برای آغاز و پایان گودبرداری شد.
این لایحه بازدارندگی ندارد
مهدی چمران رییس شورای شهر تهران هم در مورد ابهامی که در بخشی از لایحه وجود داشت، گفت: در جایی که مهندس ناظر باید ساختمان همجوار را بررسی کند اگر در حین بررسی، مشخص شد آن ساختمان پی درستی ندارد مسوول پایدار سازی آن کیست؟ او در جمع خبرنگاران در مورد میزان بازدارندگی این لایحه تصریح کرد: نباید توقع داشت این لایحه بازدارندگی کامل داشته باشد اگر داشت طی همین سال‌ها که قانون آن نوشته شده بود به آن عمل می‌کردند.
هماهنگی‌ها را انجام داده‌ایم
جواد کریمیان اقبال، مدیر کل معماری شهرداری تهران در توضیح لایحه ارائه شده به شورای شهر گفت: این لایحه وظایف جدید را عنوان نکرده است و تنها طبق مواد قانونی به شفاف‌سازی وظایف پرداخته‌ایم. او اضافه کرد: به عنوان مثال اگر مهندس ناظر گزارش مرحله‌ای گودبرداری را ارائه نکرد از طریق معاونت شهرسازی بررسی می‌شود. علاوه بر این براساس هماهنگی‌های انجام شده مهندس ناظر 72 ساعت قبل باید زمان گودبرداری را به سازمان نظام مهندسی اعلام کند.

نظر بدهید: