جوابیه ریيس اتحاديه مشاوران‌املاك
قراردادهاي ما خيلي مطمئن است
ریيس اتحاديه مشاوران‌املاك درخصوص موارد انعکاس یافته در صفحه 7 مورخ 25/09/91 آن روزنامه از لسان رییس کانون سردفتران، خواستار درج موارد زیر در روزنامه شده است:
ظاهرا ریاست محترم کانون سردفتران اطلاع از تحولات انجام گرفته در صنف مشاوران املاک نداشته‌اند، اگر مطلع از این تغییرات بودند هرگز به خود اجازه نمی‌دادند این چنین سخن بگويند به هر حال از آنجا که اطلاع نداشتن از عوامل رافع مسوولیت است حرجی بر ایشان نیست. رییس کانون سردفتران بی‌اطلاعند که براساس ماده 2 دستورالعمل اجرایی نحوه صدور پروانه تخصصی اشتغال برای مشاوران املاک تنفیذ شده از سوی ریاست وقت قوه‌قضائیه، اشتغال به شغل مشاوره ملکی منوط به داشتن پروانه تخصصی از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است و داشتن پروانه تخصصی منوط به گذراندن آزمون در این راستا و قبولی در آزمون است و قبولی در آزمون از لوازم طی دوره آموزشی و حقوقی چند صد ساعته تحت نظر اساتید کار آزموده حقوقی در این اتحادیه است. اگر یک کارشناس حقوق در مورد مبانی انعقاد عقد 3 واحد درسی در دانشگاه می‌گذراند اعضای این اتحادیه بیش از این میزان، جهت فهم و درک مبانی انعقاد عقد طی دوره آموزشی می‌نمایند. بنابراین با توجه به صدور پروانه تخصصی صلاحیت فنی متناسب با شغل مشاوران املاک احراز گردیده است و به همین لحاظ ماده 1 دستورالعمل مذکور انجام امر خرید و فروش را نیز از وظایف مشاوران املاک قرارداده است و اتفاقا مشاوران املاک در حوزه تخصصی خود عمل می‌نمایند. از دیگر سو هر چند این شرایط یک شرایط مطلوب است ولی از آنجا که به ارتقای سطح عملکرد مشاوران املاک نیز نظر داشته و داریم، لهذا برای نیل به نقطه ایده‌آل برای نخستین مرتبه درتاریخ اصناف در سطح کشور مجوز تاسیس دانشگاه جامع علمی کاربردی مشاوران املاک اخذ و به تصویب رسید و از سال 1390 فعالیت این دانشگاه در 3 رشته به طور جدی آغاز شد و تا آینده‌ای نزدیک طیف قاطبه‌ای از اعضای این صنف ملبس به لباس فارغ‌التحصیلی عالیه نیز می‌شوند. پس اتفاقا انعقاد قرارداد عین حوزه تخصصی مشاوران املاک می‌باشد. صرفنظر از این مباحث اگر بحث بر سر تخصصی بودن یک مرکز است به نظر می‌رسد این اتحادیه با سامانه املاک و مستغلات که از مصوبات هیات محترم وزیران است، تخصصی‌تر از هر مرجعی اقدام به فعالیت در عرضه تنظیم عقود واقع بر مستغلات می‌نماید. امروزه هیچگونه قراردادی متعارض با قرارداد منعقده در دفاتر مشاورانی که دارای پروانه کسب مجاز هستند به لحاظ وجود این سامانه نمی‌تواند انعقاد یابد. چطور کانون سردفتران می‌تواند به این سامانه که مصوبه هیات وزیران است بي‌توجه باشد؟! طرح کدرهگیری به شکلی در تثبیت مالکیت مقتدرانه عمل خواهد کرد که اگر سازمان ثبت و دفاتر اسناد رسمی وارد این حوزه نشوند عملا عقب خواهند ماند. زیرا قراردادهایی که در سیستم جدید از سوی مشاوران املاک صادر می‌شود آن قدر مطمئن و قابل اعتماد خواهد بود که نقطه اطمینان مردم می‌شوند. هدف ثبت در راستای امور حاکمیتی و ثبت معاملات است و با عدم مشارکت در این طرح عملا هدف آنها محقق نمی‌شود. هیچ مانعی در اجرای این سیستم وجود ندارد و کسانی که با آن مخالفت می‌کنند متخلف هستند. اتفاقا این موضوع کاملا موافق منویات ریاست محترم قوه‌قضائیه نیز می‌باشد. زیرا سیاست‌های راهبردی رییس قوه‌قضائیه مبنی بر بهداشت قضایی به منظور پیشگیری از جرائم در راستای همین طرح است ولی متاسفانه ثبت از الحاق به آن استنکاف می‌نماید. اما متاسفانه صرفنظر از اینکه سازمان ثبت برخلاف سیاست‌های مذکور عمل می‌کند با مکاتباتی که با این اتحادیه داشته‌اند حتی به مفاد مندرجه در کتاب راهنمای حقوقی مشاوران املاک تحت گردآوری معاونت آموزش و تحقیقات قوه‌قضائیه پایبند نبوده و متقاضی حذف نام آن سازمان از صدر قراردادهای منعقده در دفاتر مشاوران املاک شده‌اند (لازم به ذکر است از صفحه 65 به بعد کتاب مذکور، عنوان سازمان ثبت اسناد و املاک درصدر مبایعه نامه‌ها درج گردیده بود و این اتحادیه نیز از نظر معاونت محترم آموزش و تحقیقات قوه‌قضائیه تبعیت نموده بود که از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور متخلف شناخته شد!!)مضافا آنکه تا زمانی که اعضای این صنف (که وظیفه اصلی آنها تحرک و پویایی اقشار جامعه جهت نقل و انتقال مستغلات خود است)، ایفای تکلیف نکنند، سردفتران و کانون متبوع آنها چگونه می‌توانند ارتزاق نمایند؟ حال با توجه به وصف تبعی بودن افعال سردفتران نسبت به اعمال این صنف و اینکه نامبردگان متعاقب قراردادهای اعضای این صنف اقدام به تنظیم سند رسمی می‌نمایند و با توجه به وجود سامانه املاک و مستغلات در این اتحادیه، شایسته است دفاتر اسناد رسمی نیز تحت نظارت مجموعه‌ای باشند که این اتحادیه تحت نظارت آن است (قوه مجریه). رییس کانون سردفتران در جایی از بیانات خود اشعار داشته: موجر یا مستاجری که سند رسمی اجاره را در دفترخانه امضا می‌کند، هیچ گاه نمی‌تواند متوسل شود به اینکه من مفاد سند اجاره را قبول ندارم!! ظاهرا ایشان که خود را متخصص حقوق می‌داند راجع به جعل معنوی مطالبی ملاحظه نکرده‌اند. زیرا ولو با صدور سند رسمی طرفین آن می‌توانند استناد کنند که مامور رسمی یا سردفتر برخلاف اظهارات آنها، مطالب را نگاشته است. رییس کانون سردفتران در مورد قانون پیش فروش ساختمان اظهار نظراتی داشته‌اند. اما توضیح می‌دهیم اکنون اظهار نظر زود است ما منتظر ابلاغ آیین‌نامه قانون پیش فروش ساختمان‌ها هستیم. در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ضمن جلسات متعدد با نمایندگان محترم به این نتیجه رسیدیم که اگر خواسته‌های این اتحادیه در آیین نامه لحاظ نگردید، قطعا طرحی ازسوی کمیسیون جهت تصویب و قانونی شدن بر اساس انتظارات این صنف تقدیم شود. یقینا این اتحادیه جواز تضییع و تضییق حقوق اعضای خود را به هیچ ارگانی نخواهد داد. رییس کانون سردفتران درجایی نگاشته است مشاوران املاک با مشاوران حقوقی مشورت نمی‌کنند ولی در چند خط بعد می‌گویند که مشاوران املاک با دفترخانه‌ها مشاوره می‌کنند!! حال تکلیف مشخص نیست که آیا رییس کانون سردفتران اعضای کانون خود را فرد متخصص حقوقی به شمار می‌آورد یاخیر؟ اگر اعضای کانون سردفتران متخصص حقوقی نیستند!! (ظاهرا به قول خودشان) که نیاز است سطح خود را ارتقا دهند ولی اگر متخصص حقوقی هستند پس مشاوره با سردفتران (که اینجانب حرمت والایی برای این قشر قائل هستم ) به معنای مشاوره با حقوقدان است که این نحو از اظهارات مبین تناقض در اقوال ایشان است. در نهایت متاسفانه هنوز نگاه مسوول کانون سردفتران به 80 سال قبل است. درجهان امروز به ازای هر روز نسل تغییر می‌کند و جهان مدام درحال تغییر و تحول و شکوفایی است. این اتحادیه با تحولاتی که در زمینه انشای قرارداد به لحاظ ایجاد کدرهگیری و پرینتی شدن قراردادها و نصب هولوگرام‌ها ایجاد کرده روند تنظیم معاملات را از لحاظ سطح کیفی و ایمنی ارتقا بخشیده است. بنابراین موکدا تاکید بر الحاق کانون سردفتران به قوه مجریه و بهره از توان سامانه املاک و مستغلات می‌گردد.
