سند عادی و سند رسمی کدام یک؟
سند عادی و سند رسمی کدام یک؟
درخواست كانون سردفتران از ریيس قوه‌قضائيه: اسناد عادي در محاكم قضايي مورد پذيرش قرار نگيرند
در ميان اختلاف‌نظرها بين دو گروه صادركننده «سندعادي» و «سندرسمي» در حوزه تنظيم قرارداد براي متعاملين مسكن، ریيس مجلس شوراي اسلامي در ديدار با ریيس سازمان ثبت اسناد و روساي كانون سردفتران ضمن تاكيد بر تقويت جايگاه «سندرسمي»، اعلام كرد: «نگاه مجلس به کار دفاتر اسناد رسمی مثبت است و هر کمکی که مجلس بتواند به شما مي‌کند.»
مشاوران املاك به عنوان مرجع تنظيم «سندعادي» براي خريدار و فروشنده ملك، بر ضرورت صدور اين سند به عنوان مقدمه ثبت «سندرسمي» پافشاري دارند، اما كانون سردفتران معتقد است: اسناد عادي نه تنها به روابط حقوقي اشخاص لطمه‌اي جدي زده كه هزينه‌هاي سنگيني ناشي از طرح دعاوي در محاكم را ايجاد كرده است.
با اين حال، درباره «سندرسمي» كه در دفترخانه‌ها تنظيم و صادر مي‌شود، ریيس مجلس خطاب به سردفتران گفت: شما سردفتران اسناد رسمی کار موثری درجهت ایجاد نظم حقوقی و توسعه امنیت اجتماعی و اقتصادی در جامعه دارید و به مردم در معاملات و قراردادهایشان اطمینان می‌دهید و هر کمکی که مجلس بتواند به شما می‌‌کند. علي لاريجاني همچنين تصريح كرد: مدل دفاتر اسناد رسمی یک مدل معقولی است که قابل اقتباس است.
«سندعادي» پاشنه‌آشيل قوه‌قضائيه
ریيس كانون سردفتران نيز در ديدار مسوولان ثبت‌اسناد با ریيس مجلس از سندعادي به عنوان پاشنه‌آشيل دستگاه قضايي ياد كرد.
محمدرضا دشتي اردكاني همچنين در گردهمايي سردفتران سراسر كشور با اشاره به «نقش و جایگاه سندرسمی در نظم حقوقی» از رییس قوه قضائیه درخواست کرد تا با حمایت‌های عملی ایشان در راس قوه قضائیه و در شورای عالی قضایی کشور، فضای حقوقی کشور در سطح هر سه قوه، به سمت توسعه «سندرسمی» حرکت کند و تدبیری اتخاذ نمایند تا محاکم از پذیرش اسناد عادی خودداری کنند تا همانگونه که مسوولان عالی قضایی نیز همگی پیش از این در سخنرانی‌های مختلف و متعدد یادکرده‌اند، میزان دعاوی مطرح در محاکم دادگستری کاهش یابد. وی از سند‌عادی به عنوان پاشنه آشیل دستگاه قضایی یادکرد كه به روابط حقوقي اشخاص لطمه‌اي جدي زده و سال‌هاست امان دستگاه قضایی کشور را بريده است. دشتی اردکانی با اشاره به اینکه بر اساس پژوهش‌ها و بررسی‌های انجام شده محرز شده که بخش وسیعی از دعاوی محاکم قضایی و پرونده‌های اختلافات بین مردم مربوط به اسناد عادی است، اظهار امیدواری کرد تا بدنه دستگاه قضایی نیز همچون مسوولان عالی آن نسبت به ریشه‌یابی چنین مسائلی اقدام و در جهت دفاع از حقوق مردم، بيش از پيش به مساله ورود کند و در مسیری که به کاهش چنین دعاوی و اختلافاتی منجر می‌شود، گام بردارد.
