لزوم ورود قانونگذار جهت اصلاح قانون نظام مهندسی

بارها از سوي مسوولان و دست‌اندركاران نياز به بازنگري و تغيير قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان عنوان شده است، اما اين امر به جاي قرار گرفتن در مسير قانوني به معني ارائه و اعلام مشكلات از سوي مسوولان مربوطه (يعني وزارت راه و شهرسازي و سازمان نظام مهندسي) به قانونگذار متاسفانه در مرحله مصاحبه و مقاله‌نويسي باقي مانده است و به نظر مي‌رسد به جاي پرداختن به اصل موضوع بيشتر علاقه به قلمفرسايي مي‌باشد در صورتي كه اگر اشكالي در قانون است بايد بدون فوت وقت مجريان و مسوولان آن را به صورتي روشن و در صورت امكان با راه‌حل‌هاي لازم به قوه مقننه اعلام كنند.

اين انجمن يكي از ضعف‌هاي اساسي قانون مذكور را در اين نكته مي‌داند كه قانونگذار طي بندهاي 5 و 8 ماده 15 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان تقريبا تمام مسووليت و تنسيق امور مربوط به ارائه خدمات مهندسي را به‌عهده هيات‌مديره سازمان‌هاي استان نهاده است و اين در حالي است كه هيات‌مديره در هر دوره سه ساله تعويض مي‌شود و نظر به ساختار سازمان‌هاي استان (به جهت فراهم نشدن تمهيدات لازم مانند ساختمان، تجهيزات، نيروي انساني و همچنين مشخص نبودن مباني و گردش‌كار مدون براي انجام وظيفه) نمي‌توانند به آنچه وظيفه قانوني آنها محسوب مي‌شود در چارچوبي مشخص عمل نمايند و به صورتي واضح در برابر كاستي‌ها و مسائل پاسخگو باشند و البته تاكنون نيز مشاهده شده است كه هيات‌مديره‌ها ضمن داشتن اختلافات دروني اغلب به تشكيل جلساتي پيرامون مسائل فرعي پرداخته‌اند و به نظر مي‌رسد انرژي هيات‌مديره‌ها در ادوار گذشته به اين ترتيب مستهلك شده است، در مواردي نيز كه مسائلي را به وزارت راه و شهرسازي اعلام كرده‌اند پاسخ و بازخورد مناسبي دريافت نكرده‌اند و شايد به دليل عدم مكلف بودن آنها به پاسخگويي قانوني خود را موظف به پيگيري تا حصول نتيجه ندانسته‌اند، اگر قانون به گونه‌اي بود كه اعلام نتايج جلسات، تصميمات و اقدامات هيات‌مديره‌ها به وزارت راه و شهرسازي و اعضاي سازمان از وظايف هيات‌مديره مي‌بود، امكان ارزيابي ماحصل كار هيات‌مديره به‌صورتي مستمر فراهم مي‌گرديد. در همين راستا بايد توجه كرد كه هيات‌مديره‌ها طبق قانون، منتخبين مهندسين عضو سازمان نظام مهندسي هستند (اگرچه با توجه به انتخاباتي كه تاكنون انجام شده است درصد كمي از اعضا در انتخاب هيات‌مديره‌ها شركت مي‌كنند) و معلوم نيست كه قاصر يا مقصر بودن هيات‌مديره منتخب درخصوص اجراي قانون آيا قصور و تقصير مهندسين عضو نظام نيز مي‌باشد يا خير!؟ زيرا بعضا ملاحظه مي‌شود كه به هنگام بروز مشكلات و حوادث مرتبط با ارائه خدمات مهندسي، برخي با نگارش مقاله يا در مصاحبه خود جامعه مهندسي كشور را مسوول مي‌دانند!
علي ايحال نظر به عدم اقدام قاطع دستگاه‌هاي ذي‌ربط (وزارت راه و شهرسازي و سازمان نظام مهندسي) براي اصلاح قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان لازم است قانونگذار ضمن خواستن از وزارت راه و شهرسازي براي اعلام نظر درباره عملكرد سازمان‌هاي نظام مهندسي استان (نظر به ماده 26 قانون و ماده 122 آيين‌نامه اجرايي آن) به مشكلات ساخت‌وسازهاي غيردولتي ورود نمايد و با اصلاح قوانين و تدوين گردشكاري مشخص، اجراي قانون را به‌عهده مجرياني كه قانونا پاسخگوي ايرادات، اشكالات و كوتاهي‌ها باشند قرار دهد، به‌گونه‌اي كه مسائل و مشكلات ارائه خدمات مهندسي در يك مجراي درست قانوني حل و فصل گردد.
انجمن صنفي مهندسين مشاور ساختمان استان تهران

نظر بدهید: