مشاوران املاک و دریافت کارنامه حقوقی
ریيس كانون سردفتران در تشريح تفاوت سندرسمي با قراردادعادي در معاملات‌مسكن

فعاليت مشاوران‌املاك بايد زيرنظر سازمان ثبت باشد
 ریيس كانون سردفتران با اشاره به اظهارنظرهاي مختلفي که اين روزها بر سر تغيير مديريت بر بنگاه‌هاي املاک صورت گرفته است، گفت: مشاوران املاک به طور حتم بايد در حوزه تخصصي خود گام بردارند و نوشتن قولنامه و بيعنامه کار آنها نيست چرا که اين عمل، يک کار حقوقي است.

محمدرضا دشتي در گفت‌وگويي كه سايت اطلاع‌رساني سازمان ثبت‌ اسناد و املاك كشور متن آن را منتشر كرده، گفته است: در قانون، مسووليت آنان کاملا مشخص شده است و در حقيقت فعاليت آنها بايد زيرنظر يک مرکز تخصصي باشد؛ به طور مثال داروخانه‌ها در زمينه سلامت و بهداشت فعاليت مي‌کنند، ولي زير نظر وزارت بهداشت هستند و کار تخصصي اين حوزه را انجام مي‌دهند. ریيس کانون سردفتران و دفترياران با اشاره به اينکه مشاوران املاک حتي در زمان معامله با مشاوران حقوقي خود نيز مشورت نمي کنند، افزود: فعاليت بنگاه‌هاي املاک بايد زير نظر سازمان ثبت اسناد و املاک باشد و اين سازمان به آنها کارنامه حقوقي بدهد.دشتي اردکاني با بيان اينکه برخي از بنگاه‌هاي املاک با دفترخانه‌ها مشاوره مي‌کنند، اظهار کرد: زماني که فعاليت مشاوران املاک زير نظر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باشد، مردم هيچ‌گونه مشکلي پيدا نمي‌کنند.دشتي اردکاني درباره اينکه چرا اسناد عادي، اساس منازعات محسوب مي‌شود، افزود: موجر يا مستاجري که سند رسمي اجاره را در دفترخانه امضا مي‌کند، هيچ‌گاه نمي‌تواند متوسل شود به اينکه من مفاد سند اجاره را قبول ندارم چون، اصل بر صحت مفاد سند رسمي است. درحالي که در سند عادي اجاره، ضمن اينکه به حکم قانون نياز به امضاي دو نفر شاهد دارد، بايد اساس سند از جهت صحت صدور در دادگاه صالح مورد رسيدگي قرار گيرد و سپس دادگاه، وارد ماهيت دعوي شود. ریيس کانون سردفتران و دفترياران افزود: حمايت قانونگذار از سند رسمي حتي باسابقه بيش از 100سال به معناي ضرورت تثبيت حقوق مالکيت و اسناد مردم و کاهش هزينه بيت المال است.وي ادامه داد: قانونگذار اعلام کرده است اشخاصي که بدون تنظيم سند رسمي اقدام به پيش‌فروش ساختمان يا بدون گرفتن مجوز اقدام به درج يا انتشار آگهي کنند،به حبس از 91 روز تا يک سال يا جزاي نقدي به ميزان دو تا چهار برابر وجوه و اموال دريافتي محکوم مي‌شوند که نشان از درجه اهميت سند رسمي از ديدگاه قانونگذار است.
بازي با سرمايه‌‌افراد در برخي قراردادهاي عادي
وي درباره فعاليت مشاوران املاک نيز گفت: بنگاه‌هاي معاملات املاک به تنظيم قولنامه يا حتي تنظيم سند عادي مبتني بر تعهد به بيع اقدام مي‌کنند و ريشه همه اختلافات ديدگاه‌هاي رايج نيز بر سر همين نکته بسيار مهم و اساسي است که به روابط حقوقي اشخاص لطمه جدي زده و سال‌ها است، گنج بيت المال را صرف رسيدگي به دعاوي حقوقي و کيفري مي‌کند و امان دادگستري را بريده است. دشتي اردکاني ادامه داد: چنين معاملاتي با قرارداد عادي در بنگاه ها،در بسياري از موارد تمام زندگي و سرمايه يک عمر افراد را به بازي مي‌گيرد و مشخص است در چنين مواقعي چه بار عظيم و سنگيني بر روح و روان و امنيت فکري مردم وارد مي‌شود.به گفته وي، تنظيم يک معامله ملک، ملزومات قانوني و حقوقي خود را نياز دارد که قانونگذار آنها را ضروري برشمرده و قبل از معامله الزامي دانسته است؛ احراز و تدقيق در اين موارد نيز طبق قانون،بيش از 80 سال است که بر عهده دفاتر اسناد رسمي است.