به گزارش «دنیای اقتصاد» پس از صدور دو بخشنامه ضدفساد از سوی شهردار تهران در حوزه «ممنوعیت صدور هولوگرام‌های اعتباری تا اطلاع ثانوی» و «دستورالعمل جدید عملکرد شوراهای معماری مناطق»، روز گذشته گام جدیدی برای مدیریت هزینه و ریخت و پاش‌ها در مجموعه شهرداری تهران از یکسو و مبارزه با فساد درون سیستمی از سوی دیگر برداشته شده است.
محتوای این بخشنامه حاوی ۱۰ تکلیف جدید برای شهرداران مناطق ۲۲ گانه، معاونان و مدیران در تمامی سطوح شهرداری است که نخستین محور آن به نحوه هزینه‌کرد در بودجه سالانه مربوط می‌شود. براین اساس با اشاره به رعایت دقیق ضوابط بودجه ابلاغی سالانه در هزینه‌کردها، صرفه‌جویی حداکثری و کنترل عملکرد واحدهای تابعه و انجام هزینه‌های جاری و حذف هزینه‌های غیرضروری و برگزاری جلسات و مناسبات و... را تاکید کرده است.
دومین محور تکلیفی مدیریت مصارف و هزینه‌کرد در پروژه‌ها است. براین اساس از سوی شهردار تهران دستور داده شده، اجرای دقیق مفاد آیین‌نامه مالی و معاملاتی، بازبینی، کنترل، پایش و رویت پروژه عمرانی از سوی مدیران مسوول و تعیین اولویت انجام پروژه‌ها با مد نظر قرار دادن کیفیت و کوتاه کردن زمان اجرای پروژه‌ها، مورد توجه قرار گیرد. از آنجا که بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد بخشی از قراردادهای موجود در سیستم شهرداری تهران به لحاظ هزینه خدمت، حبابی تعریف شده‌اند نجفی در سومین بخش بخشنامه دیروز به موضوع نحوه انعقاد قراردادها ورود و بر استفاده بهینه و حداکثری از تجهیزات و ماشین‌آلات موتوری سنگین در مناطق تاکید کرده و کاهش هزینه قراردادهای برف‌روبی و انعقاد قرارداد براساس میزان کارکرد را از اصول بعدی عنوان کرده است.
شهردار تهران در بخش دیگری از این بخشنامه با هدف مدیریت هزینه، تکلیف جدیدی در حوزه «حقوق و دستمزد» برای زیرمجموعه شهرداری تهران تعیین کرده و در بخشنامه آورده است: استفاده حداکثری از خدمات موتوری سبک و پرهیز از انعقاد قراردادهای خودروهای استیجاری مازاد، به کارگیری ابزارهای تشویقی برای افزایش عملکرد و کارآیی و اثربخشی نیروی انسانی، عدم استفاده نیروی انسانی در خارج از ساعات اداری در صورت عدم نیاز واقعی و قطعی به حضور آنها، استفاده حداکثری از ظرفیت اتوماسیون اداری در مکاتبات و رعایت صرفه‌جویی در مواد مصرفی ملزومات اداری و کاغذ باید در دستورالعمل کاری مدیران و کارکنان مجموعه شهرداری قرار گیرد. پنجمین تکلیف نیز به مدیریت هزینه در زمینه برگزاری همایش و گردهمایی‌های سالانه باز می‌گردد که در آن تاکید شده برگزاری هرگونه همایش، گردهمایی و... با هماهنگی و تایید معاونت برنامه‌ریزی و توسعه شهری و معاونت تخصصی در شهرداری مرکز انجام خواهد شد. همچنین اعزام به ماموریت خارج از کشور تنها با هماهنگی مرکز ارتباطات و امور بین‌الملل امکان‌پذیر است. در عین حال در تکلیف بعدی شهردار تهران دستور داده است اماکن خدمات‌رسان همچون اماکن ورزشی، فرهنگی و تفریحی و همچنین سراهای محله با رویکرد درآمدزا شدن، خودگرانی و کاهش هزینه‌های جاری باید اداره شوند. در هشتمین محور بر لزوم تشکیل بانک املاک و مستغلات تاکید و به مدیران شهرداری دستور داده شده ساختمان‌هایی که در صورت امکان منجر به کاهش هزینه‌های جاری اعم از نگهبانی، تعمیر و نگهداری، آب، برق و تلفن می‌شوند، تجمیع شوند. تکلیف دیگر این بخشنامه به حوزه فعالیت نیروی انسانی بازمی‌گردد. در این محور به تشکیل ستاد وصول مطالبات شهرداری از اشخاص حقیقی و حقوقی با مسوولیت معاونت مالی و اقتصاد شهری اشاره شده و همچنین استفاده حداکثری از ظرفیت شهروندان برای مشارکت در امور مختلف و واگذاری فعالیت‌های قابل واگذاری به بخش خصوصی و نهادهای مردمی، پیگیری و اجرایی کردن توافقات شهرداری با سازمان‌ها، دستگاه‌ها و مطالبات از نهادها و ارگان‌ها و دستگاه‌های عمومی، دولتی، نظامی و... با مسوولیت معاونت مالی و اقتصاد شهری مورد پیگیری قرار گیرد.
در عین حال بر تشویق نیروی انسانی موثر در کاهش هزینه‌ها و اجرای دوره‌های آموزشی برای نیروی انسانی ناظر بر رسیدگی به‌صورت وضعیت پیمانکاران تاکید شده است. شهردار تهران مجددا بازنگری ساختار سازمانی شهرداری و چابک‌سازی، بهینه‌سازی و بهبود فرآیندهای کاری را در این بخشنامه مدنظر قرار داده است. در محور پایانی این تکلیف شهردار تهران خواستار اصلاح امور مصروف در امور نگهداری فضای سبز و کاشت اقلام گیاهی متناسب با شهر تهران شده است.
منبع: دنیای اقتصاد
