دنیای اقتصاد : معاون سازمان شهرداری‌ها با تشریح آخرین وضعیت دو لایحه مرتبط با مدیریت شهری،‌ از برنامه‌ریزی برای تصویب آنها حداکثر تا پایان سال اول دولت خبر داد. جزئیات لوایح دو قلو برای شهرداری‌ها نشان می‌دهد شمارش معکوس برای تشکیل «دولت محلی» به‌خصوص در کلان‌شهرها آغاز شده؛ به‌طوری‌که در صورت تصویب نهایی لوایح، مجموعه‌ای از مسوولیت‌های فعلی دولت از جمله «مدیریت آب شهرها» به شهرداری‌ها واگذار می‌شود. «دسترسی به درآمدهای پایدار با وزن بالا» در اداره شهرها ارمغان چنین واگذاری است.

شمارش معکوس برای تصویب لوایح دوقلوی مدیریت شهری آغاز شد. تصویب دو لایحه «مدیریت شهری» و «درآمدهای پایدار شهری» که در دولت گذشته از یکسو با هدف رفع دغدغه وابستگی مسموم بودجه شهرداری‌ها به درآمدهای حاصل از ساخت وساز و از سوی دیگر ایجاد یکپارچگی در مدیریت شهری و کاهش تصدی‌گری دولت تدوین شد؛ به رغم وعده رئیس‌جمهوری در دولت گذشته محقق نشد اما مطابق با اعلام معاون شهرداری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور قرار است تا پایان سال اول دولت دوازدهم این دو لایحه از «پیچ تصویب دولت و مجلس» عبور کند تا با اجرایی شدن این دو لایحه «راه جدایی شهرداری‌ها از درآمد ساختمانی» ایجاد شود.

به گزارش «دنیای اقتصاد» اولین تاثیرپذیری مدیریت شهری از تصویب این لوایح، تغییر سهم‌بندی و جنس درآمدی در نظام مالیه شهرداری‌ها است. به این معناکه اگرچه در حال حاضر سهم کمک‌های دولت در بودجه شهرداری‌های کشور از ۶۰ درصد در دهه ۶۰ به ۵ درصد رسیده است اما اجرای لایحه درآمدهای پایدار شهری موجب می‌شود معادل ۶۰ درصد از درآمدهای سالانه شهرداری از اعتباراتی که از بخش‌های دولتی به شهرداری منتقل می‌شود و ۴۰ درصد آن با استفاده از امکانات محیطی و بالقوه در شهر در قالب اخذ عوارض محلی تامین شود. شکل پیش‌بینی شده برای سهم‌بندی منابع درآمدی در بودجه سالانه شهرداری‌ها ناشی از اجرای لایحه درآمدهای پایدار شهری، یک هدف اصلی را دنبال می‌کند. به این صورت که هدف از ایجاد تغییرات در نحوه درآمدزایی شهری، تبدیل شهرداری‌ها به مصرف‌کننده درآمد دولت نیست بلکه در قالب این لایحه تاکید شده است شهرداری‌ها باید در کنار درآمدهای انتقالی از دولت، به‌صورت فعال به تامین منابع و درآمدهای سالم عمل کنند.

در عین حال در قالب تصویب و اجرای لایحه دوم یعنی «لایحه مدیریت شهری» مجموعه‌ای از وظایف دولتی با هدف چابک‌سازی و کاهش تصدی‌گری از دولت گرفته و به شهرداری‌ها واگذار می‌شود. در این میان نقش دولت نیز از «متصدی» به «ناظر عالیه» تغییر پیدا می‌کند. هیربد معصومی، معاون شهرداری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های وزارت کشور با تاکید بر آنکه زمانبر شدن بررسی و تصویب این لایحه به دلیل اعمال دقت خاص دولت درخصوص نحوه واگذاری حوزه‌های ماموریتی مختلف به شهرداری‌ها است، معتقد است اکنون زمانی برای آزمون و خطا در این عرصه وجود ندارد. با این حال کارشناسان شهری معتقدند یکی از موانع موجود برای سرعت‌بخشی به تصویب نهایی این دو لایحه تمایل دولت به تمرکزگرایی و عدم تمایل به کاهش قدرت است.

چراکه بسیاری از اموری که قرار است در قالب این لوایح به شهرداری واگذار شود سالیان سال تحت تصدی دولت بوده است و واگذاری آن به سادگی امکان‌پذیر نیست. به گفته آنها این در حالی است که واگذاری مدیریت امور در حوزه‌های مختلف به شهرداری‌ها کمک می‌کند همراستا با افزایش گستره دایره مسوولیت‌ها و ظرفیت کاری، منابع درآمدی پایدار خود را نیز افزایش دهند. از دیدگاه آنها با توجه به آمادگی کامل مجلس شورای اسلامی برای نهایی شدن هر چه سریع‌تر این لوایح، مهم‌ترین عاملی که می‌تواند روند بررسی و تصویب نهایی آنها را سرعت بخشد و به مرحله آخر برساند «مطالبه‌گری شهرداری‌ها» برای پذیرش مسوولیت‌های جدید و اجرای این لوایح است. به این معنا که اگر شهرداری‌ها به‌عنوان رکن اصلی اجرای این لوایح از قوه مقننه و مجریه خواهان تصویب و اجرای آنها باشند، می‌توان امیدوار بود سیاست‌های دولت بر تصویب هر چه سریع‌تر این لوایح قرار می‌گیرد.

برخی کارشناسان نیز درباره علت تاخیر طولانی در تصویب لوایح دوقلوی مرتبط با مدیریت شهری در دولت، به برخی بهانه‌ها در برخی دستگاه‌ها اشاره می‌کنند که ظاهر قابل دفاعی دارد اما صرفا یک مانع ذهنی برای شکل‌گیری دولت‌های محلی محسوب می‌شود. به‌عنوان مثال در بحث واگذاری امور مدیریت آب این تصور وجود دارد که شهرداری‌ها به دلایل مختلف چه عمدی و چه غیرعمدی اختلال در روند آبرسانی به شهر را سبب شوند. کارشناسان درباره این تصور موضوع جمع‌آوری پسماندها از شهر را به‌عنوان مصداق بارز برای رد این فرضیه مطرح می‌کنند. در واقع شهرداری‌ها به خصوص در شهرهای بزرگ، تحت هر شرایطی و با هر نگاه فکری نسبت به جمع‌آوری زباله‌های شهری اقدام می‌کنند. در عین حال از دیدگاه کارشناسان شهری برخی از اموری که هم‌اکنون در قالب این دولایحه، دولت برای واگذاری به شهرداری‌ها تصمیم‌گیری می‌کند مطابق با قانون شهرداری‌ها جزو وظایف اولیه مدیریت شهری شناخته شده است.

به‌عنوان مثال به صراحت در قانون شهرداری‌ها، تامین آب و امور فرهنگی و بهداشت جزو وظایف شهرداری آمده است اما به نظر می‌رسد تاکنون به دلیل عدم شناخت کافی از قوانین موجود، در حوزه تصدی‌گری دولت قرار گرفته است. در این میان هیربد معصومی معاون شهرداری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های وزارت کشور در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با بیان اینکه یکی از معضلات و مشکلات شهرداری‌ها، موضوع نحوه‌ کسب درآمدها و اصطلاحا تامین ‌بودجه‌ سالانه است که شوراهای اسلامی تصویب می‌کند، اظهار کرد: پس از مطرح شدن طرح خودکفایی درآمدی شهرداری‌ها در دهه ۶۰، سهم کمک‌های دولتی به شهرداری‌ها از ۶۰ درصد به حدود ۵ درصد در بودجه شهرداری‌ها کاهش یافت. اگر چه پس از تزریق درآمدهای حاصل از مالیات ارزش افزوده مجددا از سوی دولت کمک مناسبی به بودجه شهرداری‌ها منتقل شد؛ به‌طوری که بسیاری از شهرداری‌های کوچک مقیاس عمده منابع اداره شهرهای تحت مدیریت خود را از این محل تامین می‌کردند و همین موضوع باعث شد نقش درآمدهای مالیات ارزش افزوده به ویژه در وضعیت کاهش سهم درآمدهای حاصل از عوارض ساختمانی به‌دلیل رکود حاکم بر بخش مسکن پر اهمیت شود.

به گزارش «دنیای اقتصاد» بررسی گزارش عملکرد بودجه شهرداری تهران در نیمه نخست سال جاری حاکی از آن است که از مجموع ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان درآمد محقق شده در ۶ ماه نخست امسال، رقمی معادل یک هزار و ۱۱۱ میلیارد تومان(۱۷ درصد) از محل درآمدهای حاصل از مالیات ارزش افزوده به‌عنوان اصلی‌ترین ردیف درآمد پایدار شهری کسب شده است.

او در عین حال به کاهش سهم درآمدهای شهرداری از محل عوارض ساختمانی در دوره رکود مسکن اشاره کرد و گفت: در دوره رونق ساخت‌وساز، حجم صدور پروانه‌های ساختمانی در محدوده شهر تهران سالانه حدود ۳۰ میلیون مترمربع بود؛ اما هم‌اکنون آمار‌های ارائه‌شده از سوی شهرداری نشان می‌دهد صدور پروانه‌های ساختمانی سالانه به ۵ تا ۶ میلیون مترمربع کاهش پیدا کرده است. این کاهش درآمد از بخش صدور پروانه‌های ساختمانی علاوه بر تهران در ۱۲۴۴ شهرداری کشور نیز تسری پیدا کرده است؛ به‌طوری که کسب درآمد از این محل به حداقل خود در بودجه سالانه شهرها رسیده است. در مقابل سهم درآمدهای حاصل از مالیات ارزش افزوده در بودجه شهرهای کوچک به حدود ۲۰ تا ۴۰ درصد (به میزان مصرف در آن شهر بستگی دارد) رسیده است.

به گفته وی، در چنین شرایطی به نظر می‌رسد برای جدایی بودجه شهرداری به درآمدهای ناپایدار ساختمانی و جلوگیری از بروز اقداماتی برخلاف طرح‌های توسعه شهری ضروری است وزارت کشور به‌عنوان نهاد ناظر بر عملکرد شهرداری‌ها تدبیر جدیدی برای نحوه درآمدزایی آنها داشته باشند. از این رو لایحه درآمدهای پایدار از سوی وزارت کشور تدوین و به برای تصویب به مجلس شورای اسلامی رفته و هم‌اکنون روند‌های مختلف بررسی را طی می‌کند.

معصومی به محورهای مهم پیش‌بینی شده در قالب این لایحه اشاره کرد و افزود: در این لایحه محورهای جدید و مختلف درآمدی برای شهرداری‌ها پیش بینی شده است که براساس آن و در صورت اجرایی شدن این لایحه، حدود ۶۰ درصد درآمد شهرداری‌ها از اعتباراتی که از بخش دولت به سمت شهرداری‌ها می‌آید، تامین می‌شود و مابقی منابع درآمدی سالانه شهرداری‌ها که حدود ۴۰درصد می‌شود، براساس امکانات محیطی و بالقوه هر شهر، در قالب مصوبات شوراهای شهر با دریافت عوارض محلی تامین خواهد شد.

او با تاکید بر آنکه هدف از تدوین این لایحه تبدیل شهرداری‌ها به یک مصرف‌کننده درآمدها نیست، عنوان کرد: با تصویب و اجرا شدن این لایحه شهرداری‌ها باید در کنار درآمدهایی که از محل اخذ مالیات‌ها برای آنها در نظر گرفته می‌شود به‌صورت فعال به تامین منابع و درآمدهای سالم و پایدار عمل کنند.

به گزارش «دنیای اقتصاد» با آنکه تغییر مسیر وابستگی درآمدی برای شهرداری‌ها از طریق تصویب و اجرای این دولایحه امکان‌پذیر است، اما به نظر می‌رسد دقت نظر خاص دولت، آنها را از گردنه تصویب نهایی دور نگه داشته است. معاون سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور با بیان اینکه وزارت کشور خود مسوولیت تدوین و تنظیم این لایحه را بر عهده داشته بنابراین تعللی در تصویب نهایی آن ندارد، عنوان کرد: اما پس از تهیه پیش‌نویس لایحه درآمدهای پایدار و مدیریت شهری در وزارت کشور، دولت و سایر وزارتخانه‌ها نیز باید در مورد آن نظر کارشناسی ارائه دهند؛ چراکه در قالب این لوایح یکسری از وظایف با هدف چابک‌سازی از دولت گرفته و به شهرداری‌ها واگذار می‌شود تا پس از آن دولت بدون دخالت در امور، نظارت عالیه خود را اعمال کند؛ چراکه اگر خواهان توسعه در همه‌ زمینه‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و...هستیم، باید کار را به مردم بدهیم.

معصومی اضافه کرد: بررسی و چکش‌کاری نهایی این لایحه با استفاده از خردجمعی و نظرات کارشناسان در حال انجام است. او در عین حال تاکید کرد: واگذاری مدیریت امور آب، برق و سایر خدمات شهری به شهرداری به دلیل آنکه با زندگی روزمره شهروندان در ارتباط است نیاز به دقت خاصی دارد. او در توضیح این موضوع از یک مثال استفاده کرد و گفت: یکی از این امور مدیریت آب است. اگر مدیریت آب به شهرداری‌ها واگذار شود و به هر دلیلی آب شهری برای چند روز متوالی قطع شود، تکلیف چه خواهد بود.

او خبر داد: اکنون که کابینه دولت هم مشخص شده است پس از اتمام کار کارشناسی، لایحه مدیریت شهری ظرف یکی دو ماه آینده تقدیم مجلس شورای اسلامی شود. از این رو امیدوار هستیم هم لایحه‌ مدیریت شهری و هم لایحه‌ درآمدهای پایدار در پایان سال اول دولت دوازدهم تعیین تکلیف شوند.

معصومی همچنین تاکید کرد: البته کار باید در یک مسیر درست و صحیح پیش برود و برای همین منظور نیز پیش از آنکه لایحه توسط وزیر کشور در دولت منعکس شود، جلسات متعددی با دانشگاهیان، صاحب‌نظران، ذی‌نفعان و شهرداران برگزار شد و به همین دلیل نتیجه کار بسیار دقیق است؛ اما باز هم در این مسیر نظر سایر وزارتخانه‌ها همچون وزارت نیرو در حوزه آب که قرار است در قالب این لایحه مدیریت آب به شهرداری‌ها واگذار شود به بحث گذاشته شده است.

او در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا مقاومتی از سوی برخی سازمان‌ها یا وزارتخانه‌های دولتی برای واگذاری امور به شهرداری‌ها وجود ندارد، اظهار کرد: مقاومت وجود ندارد. به لحاظ اهمیت موضوع است. اهمیت به این دلیل که بخشی از کارهایی را که در حال حاضر دولت تصدی‌گری آنها را برعهده دارد به شهرداری‌ها به‌عنوان نهادهای عمومی غیردولتی واگذار می‌شود تا از این طریق دولت چابک و سبک شود و بتواند به نظارت عالیه بپردازد. بنابراین امیدوارم تا پایان سال اول دولت دوازدهم این دولایحه تعیین تکلیف شوند.معاون سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های وزارت کشور به وعده رئیس‌جمهوری در دولت گذشته برای نهایی شدن این دو لایحه اشاره کرد و گفت: همزمان با وعده رئیس‌جمهوری، تیم کارشناسی نیز برای عمل به این وعده در حال فعالیت بوده است و هم‌اکنون هم وقت آن است که ما در جهت تحقق این سیاست‌ها فعالیت کنیم و اهداف کلان دولت را به برنامه عملیاتی تبدیل کنیم.