یکی از حقوق اصلی که در اصل ۱۹ بیانیه حقوق بشر مطرح شده حق دانستن برای انسان‌ها است. از دیدگاه جهانی شفافیت را تنها راهکار اصلی مبارزه با فساد و علنی‌کردن فعالیت‌ها دانسته‌اند. در نتیجه شفافیت است که نقاط معیوب و فساد برانگیز سیستم‌ها شناسایی شده و در عین حال این امکان فراهم می‌شود از موازی کاری‌ها و فعالیت‌های فاقد ارزش افزوده در سیستم جلوگیری شود.
شفاف‌سازی از لحاظ نظری به سه دسته «شفاف‌سازی و حق دسترسی به اطلاعات»، «شفاف‌سازی مشارکتی» و«شفاف‌سازی پاسخگویی یا فرآیندی» تقسیم می‌شود. در این میان شفاف‌سازی پاسخگویی و فرآیندی، علاوه بر اینکه راهکاری برای پاسخگو بودن سازمان‌ها در قبال عملکرد خود برای ذی‌نفعان ارائه می‌دهد، روند مناسبی برای ارائه اطلاعات صحیح، دقیق و لازم و همچنین راهکاری برای جلوگیری از رانت اطلاعاتی در سازمان‌هاست. رانت اطلاعاتی یکی از مهم‌ترین ابزارهای بروز فساد در مدیریت شهری است که می‌توان با استفاده از دو ابزار هوشمند‌سازی و دسترسی عموم شهروندان به اطلاعات، رانت اطلاعاتی را که عامل مهمی در شکل‌گیری فساد اداری است کاهش داد و از عوارض مخرب آن کاست.
از سوی دیگر در دنیای امروز که گردش گسترده اطلاعات و سهیم شدن مخاطبان در این چرخه شرایط متفاوتی را پدید آورده، ارائه اطلاعات واضح و شفاف برای رفع سوالات احتمالی در ذهن ذی‌نفعان باید یکی از دغدغه‌های اصلی سازمان‌های خدمات‌رسان باشد در غیر این صورت آنها به برخورد و ارتباط غیرصادقانه با مردم متهم می‌شوند. سیستماتیک‌سازی روند کاری و ورود اطلاعات دقیق و به‌روز در آن، به نحوی که قابلیت دستیابی به اطلاعات را برای همه ذی‌نفعان فراهم کند از ملزومات اصلی ایجاد حس اعتماد و مشارکت سازمان‌ها در افکار عمومی است. اعتمادی که در نهایت منجر به بهبود کیفیت زندگی می‌شود. امروزه کیفیت زندگی شهری و ارتقای آن به هدف اصلی بسیاری از سیاست‌ها، برنامه‌ها و اقدامات مدیران شهری تبدیل شده و به‌عنوان شاخصی برای ارزیابی و نظارت بر عملکرد تصمیم‌گیران و مدیران مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای شفافیت در عملکرد مدیریت شهری باید به مواردی همچون هوشمند‌سازی در فرآیندهای مدیریت شهری و «شناسایی نقاط تاریک» در سامانه‌های اطلاعاتی مدیریت شهری توجه کرد. در حال حاضر در بسیاری از فرآیندها از جمله صدور پروانه و پایان کار ساختمانی نقاط ابهامی وجود دارد که برای نهادهای ناظر قابل دسترس نیست از جمله این نقاط می‌توان به سامانه طرح تفصیلی اشاره کرد. در حال حاضر امکان دسترسی همه شهروندان به سامانه طرح تفصیلی تهران وجود ندارد بلکه فقط مالکان می‌توانند با وارد کردن دو شماره ملک و بلوک ساختمان خود در سامانه طرح تفصیلی، صرفا اطلاعات نوع کاربری ملک خود شامل مسکونی، کار و فعالیت، مختلط و سبز و همچنین حداکثر تراکم مجاز و حداکثر سطح اشغال بنا را ببینند و سایر ضوابط برایشان قابل دسترسی نیست. ازسوی دیگر این مالکان از حدمجاز ساخت و ساز در قطعات مجاور محل سکونت‌‌شان اطلاعی ندارند و نمی‌توانند اظهار نظری داشته یا نقش نظارتی را ایفا کنند و از سوی دیگر عده‌ای با نوعی رانت اطلاعات کاربری و تراکم زمینهای موجود در شهر را خرید و فروش کنند.
در صورت شفافیت در سامانه‌های شهری و طرح‌های مجاز در محدوده‌های شهری، شهروندان مطلع می‌شوند که چه رخدادی در شهر بر خلاف قانون و اسناد بالادستی در حال رخ دادن است و نسبت به آن واکنش نشان خواهند داد. به بیان دیگر با انتشار اطلاعات برای تمامی شهروندان هزینه نظارت برای مدیریت شهری کاهش یافته و از فساد سازمان یافته جلوگیری می‌شود.
این شفافیت اطلاعات نباید تنها به مصوبات و قوانین جاری محدود شود، بلکه باید طرح‌ها و پروژه‌های و قوانینی که در برنامه مدیریت شهری قرار دارد در دسترش شهروندان باشد. این امر می‌تواند دو پیامد داشته باشد اولا از تمرکز رانت اطلاعات در دست مدیران و افراد خاص جلوگیری می‌کند و ثانیا در صورتی که تصمیمی پیامدهای مخرب برای شهر و شهروندان به همراه داشته باشد با توجه به دسترسی شهروندان به این اطلاعات، این پیامدهای احتمالی شناسایی شده و پیش از اقدام زمینهای برای اصلاح و تعدیل و جبران آن به وجود می‌آید.
منبع: دنیای اقتصاد
