به گزارش «دنیای اقتصاد» اعضای پارلمان محلی پایتخت، اگرچه پس از مراسم تحلیف خود که در روز چهارشنبه هفته گذشته برگزار شد، به سرعت انتخابات شهرداری تهران را برگزار کردند و با رای قاطع همه اعضا، محمدعلی نجفی را به‌عنوان شهردار شانزدهم برگزیدند اما این حکم تا روز گذشته(تا لحظه تنظیم این خبر و با وجود انتشار اخبار ضد و نقیض فراوان) تایید و ابلاغ نشد. بنابراین اعضای پارلمان محلی پایتخت با وجود آنکه تلاش کردند تا از انتخاب سرپرست برای شهرداری تهران دوری کنند اما نهایتا به انتخاب سرپرست تن دادند. بنابراین با رای‌گیری اعضا، مصطفی سلیمی که پیش از این سمت شهرداری در سه منطقه شهر تهران را بر عهده داشت با 20 رای از سوی شورای شهر پنجم به‌عنوان سرپرست شهرداری پایتخت منصوب شد. این انتخاب در حالی انجام شد که در میانه جلسه طی تماسی به محسن هاشمی رئیس شورای شهر اعلام شد که احتمال تایید حکم محمدعلی نجفی تا پایان ساعت اداری روز گذشته زیاد است و بهتر است انتخاب سرپرست برای شهرداری تهران منتفی شود اما رئیس شورای شهر تهران اعلام کرد که حتی برای چند ساعت هم ناگزیر به انتخاب سرپرست برای شهرداری تهران هستیم. کارشناسان شهری می‌گویند هر چند در چند روز گذشته محمدعلی نجفی گزینه قطعی شهرداری تهران در خارج از ساختمان بهشت، مدیریت امور اداره شهر را بر عهده داشته اما انتخاب سرپرست برای شهرداری تهران در فاصله برگزاری انتخابات شهردار تهران تا تایید حکم وی از سوی وزارت کشور از آنجا اهمیت دارد که شهردار تهران به‌عنوان رئیس ستاد مدیریت بحران پایتخت محسوب می‌شود و بنابراین عدم حضور شهردار در این سمت یا جانشینی فردی به‌عنوان سرپرست در این جایگاه ممکن است منجر به بروز مشکلاتی در صورت به وجود آمدن حوادث غیرمترقبه شود. از این رو مناسب بود از همان ساعات اولیه تا تایید حکم شهردار تهران، یک سرپرست برای اداره امور پایتخت از سوی شورای شهر انتخاب شود. روز گذشته، پس از انتخاب سرپرست برای شهرداری تهران، محسن هاشمی رئیس شورا اعلام کرد: به صورت جدی پیگیر تایید و نهایی شدن حکم شهردار تهران از سوی وزارت کشور هستیم. در این میان سخنگوی وزارت کشور در کانال تلگرامی خود اعلام کرد: هنوز پاسخ استعلامات حکم نجفی به وزارت کشور واصل نشده تا به تبع آن حکم انتصاب نیز صادر شود.
به گزارش «ایسنا» سیدسلمان سامانی در کانال تلگرامی‌اش در مورد اخبار منتشر شده درباره صدور حکم شهردار تهران نوشت: بلافاصله پس از دریافت صورت‌جلسه شورای شهر تهران مبنی بر معرفی آقای نجفی به‌عنوان شهردار منتخب شورا، اقدامات قانونی لازم برای تطبیق شرایط وی با مفاد مندرج در آیین‌نامه اجرایی جهت شرایط احراز تصدی سمت شهردار به عمل آمد. او افزود: در این راستا همزمان استعلامات لازم از مراجع قانونی انجام شد. سخنگوی وزارت کشور همچنین گفت: تاکنون پاسخ استعلامات به وزارت کشور واصل نشده و به تبع آن حکم انتصاب نیز صادر نشده است. سامانی عنوان کرد: اقدامات قانونی درحال انجام است و هرگونه خبری در این خصوص از مبادی رسمی وزارت کشور به اطلاع عموم شهروندان و رسانه‌های جمعی خواهد رسید.
در عین حال شورای شهر پنجم روز گذشته علاوه‌بر انتخاب سرپرست برای شهرداری تهران، در خصوص تعیین اعضای کمیسیون‌های شش‌گانه شورا، نمایندگان شورا در شورای شهرستان‌های تهران، ری و تجریش، برگزاری جلسات هفتگی شورا به صورت علنی و همچنین نمایندگان شورا در کمیسیون ماده 100 تصمیم‌گیری کرد. براساس رای‌گیری انجام شده، اعضای کمیسیون‌های شش‌گانه شورای شهر به این صورت است که اعضای کمیسیون اجتماعی و فرهنگی شامل محمدجواد حق‌شناس، حسن خلیل‌آبادی، حجت نظری، الهام فخاری، احمد مسجدجامعی، اعضای کمیسیون برنامه و بودجه شامل محمود میرلوحی، مجید فراهانی فراهانی، سید‌حسن رسولی، مرتضی الویری، بهاره آروین، اعضای کمیسیون شهرسازی و معماری شامل محمد سالاری، علی اعطا و زهرا نژادبهرام و همچنین اعضای کمیسیون عمران شامل محسن هاشمی، افشین حبیب‌زاده، محمد علیخانی و شهربانو امانی هستند. در کمیسیون نظارت و حقوقی نیز علاوه‌بر ابراهیم امینی یک نماینده از تمامی کمیسیون‌ها حضور خواهد داشت.
منشأ «رانت» در پایتخت کور می‌شود؟
به گزارش «دنیای اقتصاد» در جریان برگزاری جلسه روز گذشته شورای شهر تهران دو موضوع کلیدی که از دیدگاه اعضای شورای شهر منشأ رانت و فساد در مدیریت شهری تهران محسوب می‌شود، مطرح شد. یکی از موضوعات کلیدی مطرح شده در این جلسه رسیدگی به مصوبه «برج‌باغ‌ها» از سوی افشین حبیب‌زاده و محمود میرلوحی بود. حبیب‌زاده در این‌باره گفت: در سوگندنامه اعضای شورا تاکید بر رعایت مواردی که به صرفه و صلاح شهر است شده بنابراین در این زمینه پیشنهاد می‌شود هر چه سریعتر نسبت به لغو مصوبه برج باغ‌ها که موجب تخریب باغات تهران شده و نیز صدمات زیادی به محیط زیست وارد آورده اقدام شود. همچنین اختیارات شورا به شهردار تهران که از سوی شورا واگذار شده نیز باید سریعتر لغو شود تا در یک فرآیند کارشناسی این موضوع بررسی شود.
دومین موضوع نیز به‌دلیل برگزاری رای‌گیری برای انتخاب نمایندگان شورا در کمیسیون‌های ده‌گانه ماده 100 مطرح شد. هاشمی رئیس شورا خطاب به اعضایی از شورا که خواهان کاندیدا شدن برای این سمت هستند، اعلام کرد: در این کمیسیون احتمال گرفتن رشوه ایجاد می‌شود و اعضا مراقب باشند درست تصمیم بگیرند. به گفته وی اگرچه مسوولان باید از ابتدا جلوی ایجاد تخلفات ساختمانی را بگیرند اما مطابق قانون، جرایم پیش‌بینی شده برای تخلفات ساختمانی، از یک دوم تا 3 برابر قیمت منطقه به‌عنوان جریمه از فرد متخلف دریافت شود که این موضوع منشأ ایجاد رانت می‌شود بنابراین دیده می‌شود افرادی که تخلف کرده‌اند در جایی تا 3 برابر پرداخت کرده‌اند و در جایی دیگر در تخلفی مشابه نیمی از این جریمه پرداخته شده است. او خطاب به اعضای شورای شهر که متقاضی عضویت در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری‌ها هستند گفت: کسانی که عضو کمیسیون می‌شوند، مراقبت کنند که این نقطه آغاز رانت است و اگر درست تصمیم نگیرند، ممکن است مورد اتهام قرار گیرند و حتی باعث آبروریزی برای شورای شهر شوند.
منبع: دنیای اقتصاد
