به لحاظ تقسیمات کشوری «شهر تهران» در «شهرستان تهران» قرار دارد، «شهر ری» در «شهرستان ری» و «شهر تجریش» در «شهرستان شمیرانات». تقسیمات سیاسی این سه شهرستان از هم جدا و هرکدام دارای فرماندار به‌عنوان نماینده عالی دولت هستند. به عبارتی به لحاظ اداری و امور محلی از هم متمایز و هرکدام به‌عنوان یک شهرستان مستقل درنظر گرفته می‌شوند.
تهران هم همان ییلاق خوش آب و هوای واقع در شمال ری است که به واسطه گسترش بی‌حد و مرز اطراف و اکنافش بزرگ و بزرگ‌تر شده است و در طول سالیان گذشته به کلان‌شهری تبدیل شده است که همه انواع معضلات اجتماعی، زیست‌محیطی، فرهنگی و... را در خود دارد. تهران از جنوب، شهر ری را فرا گرفته و از شمال تجریش را. از این رو در حالی که شهرری یک شهر است جزئی از منطقه ۲۰ شهرداری تهران است و شهر تجریش هم در محدوده شهری منطقه یک تهران واقع شده است. نگاه توسعه‌طلبانه و بی‌برنامگی محض در تهران مشهود است. سر و دم و یال و اشکمش به هر طرف کشیده شده است؛ از غرب سعی در تسخیر کرج دارد و از شرق و جنوب و شمال هم توسعه ناهمگون و نامتوازنی داشته است. هنر مسوولان شهری هم طی سالیان گذشته آن بوده که در مقابل توسعه بی‌برنامه شهر، خط حریم و محدوده را تا به آنجا که توانسته‌اند گسترش داده‌اند و تهرانی بزرگ درست کرده‌اند. همین است که حد تقسیمات جغرافیایی ما با تقسیمات سیاسی ما با هم نمی‌خواند؛ در سه شهر یک شهردار داریم و سه فرماندار.
مورد تهران بهترین نمونه برای عدم انطباق خطوط فرضی سیاسی بر تقسیمات واقعی جمعیتی و اجتماعی و سیاسی و جغرافیایی و در نتیجه عدم برنامه‌ریزی صحیح است. گویی مسوولان وزارت مسکن و شهرسازی، کشور، جهادکشاورزی، شورا، شهرداری و... در طول سالیان گذشته از هم بیگانه بوده‌اند که شهری اینچنین شکل گرفته است. به لحاظ انتخابات و رای‌گیری نیز اوضاع همین‌گونه است. در حالی‌که مردم تهران، ری و تجریش در انتخابات شورای شهر، شورای‌شهر تهران را انتخاب می‌کنند، انتخاب نمایندگان مجلس تهران محصول رای‌گیری از مردم «تهران، ری، اسلامشهر، شمیرانات و پردیس» است، یعنی مردم این ۵ شهرستان ۳۰ نماینده در مجلس دارند. چگونه ممکن است در انتخاب ۳۰ نماینده مجلس، مردم ۵ شهرستان دخالت داشته باشند و در انتخاب ۲۱ عضو شورای‌شهر مردم قسمتی از شهرستان‌های تهران، ری و شمیرانات و بعد هم شورای‌شهری که تشکیل می‌شود نامش «شورای شهر تهران» باشد و شهرداری هم که وجود داشته و دارد «شهرداری تهران» باشد.
جالب است بدانید که برای اداره کلانشهرها در دنیا معمولا قوانین ویژه‌ای وجود دارد و اداره این شهر‌ها با ساز و کار خاصی صورت می‌گیرد. البته در دهه ۷۰ طرحی با عنوان مجموعه شهری تهران برای اداره بهتر تهران آماده شد و حتی در هیات‌دولت هم به تصویب رسید اما هیچ‌گاه اجرایی نشد. به یقین تغییر نام شورای‌شهر تهران را نمی‌توان اقدامی در راستای مدیریت بهتر نامید و باید در حد یک تغییر نام از آن انتظار داشت. اگر آنچه اعلام شده است، عملی شود و نام شورای‌شهر تهران هم تغییر یابد، جهش مدیریتی خاصی اتفاق نمی‌افتد. تمام سربرگ‌های شهرداری و شورای‌شهر تغییر می‌یابد، سردر‌ها و تابلوهای شهری تغییر می‌کند، دیوار نوشته‌ها و ماشین‌نوشته‌ها اصلاح می‌شوند و از این به بعد به جای نام‌مختصر شورای شهر تهران یا شهرداری تهران نام طولانی شورای شهر تهران، ری و تجریش نوشته می‌شود.
در مجامع جهانی هم که سخن از شورا یا شهرداری پایتخت ایران به میان می‌آید، به جای نام مختصر و بامسمای تهران باید نام جدید را بگویند.
البته مزیتی هم که دارد این است که مردم شهرری و تجریش که در انتخابات به اعضای شورای شهر رای داده‌اند، اثر‌گذاری خود را تا حدودی احساس می‌کنند و از این باب کمی قابل‌توجیه است. اما باید دید که چاره کار تغییر نام شورا و شهرداری تهران است یا اصلاح نحوه برنامه‌ریزی و درک شرایط واقعی این پهنه جغرافیایی. آنچه در این زمان باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد این است که برای اداره شهر تهران و حتی کلانشهرها و مراکز استان‌ها باید طرحی‌نو درانداخت و به‌جای آنکه اصلاحات عبارتی در عنوان شورا را در دستور کار قرار دهیم، باید مدل جدیدی از اداره و مدیریت شهری را جایگزین مدل‌های سنتی و درهم پیچیده موجود کنیم.
باید در این‌خصوص کمی هم به قانون توجه کنیم و ببینیم که قانون برای نام شورای شهر تهران چه می‌گوید.
تبصره ماده ۱۲ قانون شوراها اصلاحی سال 27/ 1/ 92 مقرر کرده است که: «در محدوده شهری تهران، ری و تجریش فقط یک شورای‌اسلامی شهر تشکیل می‌شود.» برخی به استناد همین قانون تغییرنام شورای‌شهر تهران را به شورای‌شهر تهران، ری و تجریش ضروری می‌دانند، حال آنکه تبصره ماده ۷ قانون شوراها که موخر بر قانون قبلی و اصلاحیه ۹۵/ ۲/ ۲۰ است در مقام بیان نام شورای‌شهر در تهران و تعداد اعضای آن نام این شورا را «شورای‌شهر تهران» و تعداد اعضای آن را «بیست‌و‌یک نفر» عضو اصلی و یازده نفر عضو علی‌البدل می‌داند پس بدیهی است آنگونه که در اخبار و مصاحبه‌ها آمده است تغییر نام شورای‌شهر تهران با موافقت و توافق استاندار و شورای شهر قابل‌تغییر نیست و صرف‌نظر از مفید بودن یا نبودن تغییر نام، این اقدام ضرورتا باید به موجب قانون مصوب و توسط مجلس صورت پذیرد. امید است که به‌جای تفکر و وقت‌گذرانی درخصوص نام و عنوان شورای‌شهر و شهرداری چاره و علاج کار را در بهبود نظام‌های مدیریتی و قانون‌گرایی ببینیم چراکه به یقین از این رهگذر مردم منفعت بیشتری خواهند برد.
منبع: دنیای اقتصاد
