سطح اول: شوراهاى پايه
شوراهاى شهر و روستا را شوراهاى پايه مى‌گويند و انتخابات در همه شهرها و روستاها فارغ از جمعيت آنها به‌صورت «درجا» انجام مى‌شود، ولى آنچه از قانون اساسى مستفاد مى‌شود، اين است كه در شهرهايى كه داراى محله هاى مصوب قانونى هستند باید در آنها نيز انتخابات برگزار شود در آن صورت نياز است كه در قانون فعلى شوراهاى اسلامى كشورى اصلاحات به اين شرح صورت پذيرد كه انتخابات متناسب با جمعيت شهرها دو مرحله‌اى يا سه مرحله‌اى برگزار شود. پيشنهاد اوليه اين است كه در شهرهایی كه منطقه شهرى ندارند و صرفا شهرها از تعدادى محله تشكيل مى‌شود انتخابات ابتدا در محله‌هاى شهرى انجام شود، سپس با تعيين سهميه از هر محله، شوراى آن شهر مشخص شود.
در شهرهايى كه حداقل داراى دو منطقه شهرى بوده و شهرها فراتر از محله داراى منطقه شهرى هستند، پس از برگزارى انتخابات در محله‌هاى شهرى، در هر منطقه شهرى از ميان نمايندگان محله‌هاى شهرى واقع در آن منطقه شوراى منطقه شهرى شكل مى‌گيرد، سپس شوراى شهر از شوراهاى مناطق شهرى نمايندگانى را سهميه تعيين كرده و انتخاب کند. به اين ترتيب امكان مشاركت مردم به تعداد كافى در شوراها مهيا شده و نظارت عمومى موثر نيز به وجود خواهد آمد و از بروز آسيب‌ها به شوراها جلوگيرى خواهد شد.
سطح دوم: شوراهاى فرادست
به‌رغم شكل‌گيرى شوراهاى فرادست چون شوراهاى بخش، شهرستان و استان نقش و كاركرد مناسبى نداشته‌اند و در مقايسه با شوراهاى پايه، عملكرد ضعيفى داشته‌اند، مى‌توان اين ارزيابى را داشت كه در نظارت بر ادارات و سازمان هاى دولتى و موسسات غيردولتى كه وظايفى از جنس امور محلى را بر عهده دارند، توفيقى نداشته‌اند و شايد كمتر كسى از مردم اساسا از وجود آنها اطلاع داشته باشد و به عبارت گوياتر بود و نبود آنها چندان توفيرى نمى‌كند. علت اساسى اين امر عدم انتخاب مستقيم شوراهاى فرادست از سوی مردم حوزه انتخابيه است؛ يعنى اينكه مردم ساكن استان بايد بتوانند همزمان به نمايندگان خود در شوراى استان راى دهند و منتخبان خود را در استان براى انجام امور استانى و نظارت بر اداره امور استانى و نظارت بر اداره امور استان داشته باشند به همين نحو شوراى شهرستان و شوراى بخش اما به دليل قانون فعلى شوراها، شوراى فرادست از شوراهاى سطوح پايين تر انتخاب مى‌شوند و به دليل مكانيزم انتخاب، اعضاى شوراى فرادست از شوراهاى روستاها يا شهرهاى كوچك عمدتا انتخاب مى‌شوند و لذا از ظرفيت و توانايى متناسب با توان و ظرفيت افراد ساكن در بخش، شهرستان يا استان برخوردار نيستند. براى رفع اين مشكل، اصلاح قانون شوراها و برگزارى انتخابات «درجا» در شوراهاى فرادست، اجتناب‌ناپذير است.
سطح سوم: شوراي‌عالى استان‌ها
با اصلاح قانون شوراها و انتخاب اعضاى شوراهاى استان‌ها به‌صورت «درجا» از مردم ساكن در استان هاى كشور، امكان شكل‌گيرى شورايى قوى در سطح ملى فراهم مى‌شود به نام شوراي‌عالى استان‌ها، در آن صورت اين شورا اين توان و قدرت را خواهد داشت كه مستقيما طرح به مجلس يا از طريق دولت به مجلس ارسال کند و پاسخگوى تمامى نيازهاى قانونى شوراهاى اسلامى كشورى باشد. آنگاه اين قدرت را خواهد داشت كه بر همه امور شوراهاى پايه و شوراهاى فرادست نظارت كند و مشكلات و مسائل شوراها را در ارتباط با دستگاه‌هاى اجرايى دولتى و غيردولتى به درستى شناسايى و براى رفع آنها برنامه‌ريزى كند.
اما جدا از نحوه انتخاب اعضاى شورا كه در دو سطح مورد بررسى قرار گرفت درخصوص وظايف شورا و عموميت آن بر همه امور محلى نيز از آسيب‌هاى كنونى شوراست كه با شناسايى، تعريف و واگذارى آن به مديريت شهرى به داستان مديريت شهرى كه از ابتداى برنامه پنج ساله دوم مورد توجه نمايندگان مجلس و نيز دولت بوده، ولى هيچ‌گاه عملياتى نشد، پايان داد و همه امورى چون آب، برق، فاضلاب، زمين شهرى، ميراث تاريخى و امور فرهنگى و اجتماعى را به شورا سپرد تا مديريت شهرى به معناى واقعى آن در شهرهاى كشور به مثابه شهرهاى توسعه يافته و منطبق با روح قانون اساسى مستقر شود و در نتيجه آن دولت، كوچك و سبك شده و در جايگاه حاكميتى خود قرار گيرد و با تمركززدايى از دولت، امكان شكل‌گيرى مديريت شهرى به معناى درست و اصولى آن فراهم شود.
اما اين پروژه نيمه تمام از سوی شخص يا اشخاصى به اتمام مى‌رسد كه به آن باور داشته باشند و معتقد به تمركززدايى و واگذارى امور به مديريت هاى محلى باشند و به شورا و مشاركت موثر مردم وفق آنچه در قانون اساسى كشور آمده، اعتقاد و باور قلبى داشته باشند. حال كه دولت اول روحانى رو به اتمام است و رئيس جمهوری كشور در حال رايزنى و انتخاب وزرايى مناسب با خواسته‌ها و نيازهاى ابراز شده مردم در طول انتخابات است، انتظار مى‌رود كه براى وزارت كشور، وزيرى باورمند به نظام شورايى انتخاب كرده و به مجلس شوراى اسلامى معرفى کند.
منبع: دنیای اقتصاد
