چشم انداز بازار مسکن در ۹ ماه آتی

بازار مسکن، به مدد دوپینگ پولی-مالی دولت دهم، رشد نامتعارف و حبابی را طی سالهای ۸۹ تا نیمه اول ۹۲ تجربه نمود. این بازار از نیمه دوم سال ۹۲ وارد دوره رژیم درمانی شد.
شرایط رکود عمیق تا اواخر سال ۹۴ بر این بازار حکمفرما بود که همراه با تخلیه این بازار از سوداگران بود.
از سال ۹۵، تحرکات اندکی در بازار مسکن تهران مشاهده شد. البته نمیتوان از این تحرکات، تعبیر به رونق بازار مسکن نمود اما رکود هم برازنده آن نبود.
به تدریج برخی از ترمزها از جلوی پای بازار مسکن برداشته شد و آثار بهبود در این بازار دیده شد:
بهبود درآمدهاي نفتي و نرخ رشد اقتصادي و افزايش تأثيرگذاري وام های خرید مسکن، تاثیرات مثبتی بر بازار مسکن برجاگذاشتند؛ ولی حجم خانه های نوساز، بیشتر از آن بود که گریبان این بازار را رها کند.
البته نباید از نقش مهم‌ترین بازار رقیب مسکن، یعنی سپرده های بانکی غفلت نمود: جابه‌جایی نقدینگی میان مسکن-بانک بسیار قوی‌تر از جابه‌جایی نقدینگی میان مسکن-بورس یا مسکن-دلار است.
بر این مبنا نرخ بالای سود سپرده های بانکی، تاثیرات نامطلوبی بر بازار مسکن برجای گذاشته است؛ به گونه ایکه یکی از عوامل موثر تطویل رکود مسکن را می توان نرخ های بالای سود سپرده های بانکی دانست.
هم اکنون، نرخ های بالای سود بانکی و حجم بالای خانه های خالی، دو ترمز اساسی پیش روی رونق گیری بازار مسکن است.
درخصوص چشم انداز بازار مسکن در ۹ ماه باقیمانده سال ۹۶ نیز هرچند پيش‌ فرض‌هاي گوناگون، منجر به پيش‌بيني‌هاي متنوع بازار مسكن است؛ بااینحال آنچه بيش از ساير گزينه‌ها، محتمل به نظر مي‌رسد اين است كه:
رشد قیمت مسکن، حول و حوش نرخ تورم عمومی خواهد بود.

بهروز ملکی

نظر بدهید: