به گزارش «دنیای اقتصاد»، بررسی موتورهای جست‌وجوی معتبر املاک و نیز آگهی‌های مکتوب روزنامه‌ها موید افزایش فایل‌های رهن کامل در بازار نسبت به مدت مشابه سال گذشته است اما این وضعیت به معنای بازگشت به شرایط بازار اجاره آپارتمان در بهار و تابستان 94 و قبل‌تر از آن نیست. در واقع تعداد موجرانی که آپارتمان خود را در قالب رهن کامل اجاره می‌دهند همچنان از تابستان 94 کمتر است اما نسبت به تابستان سال 95 که نرخ سود بانکی کاهش یافت و به دنبال آن آپارتمان رهن کامل تقریبا نایاب شد، افزایش یافته است.
از سوی دیگر بررسی دقیق‌تر فایل‌های رهن کامل حاکی است، آپارتمان‌های بزرگ‌متراژ با مساحت حداقل 100مترمربع به ویژه آن دسته از آپارتمان‌هایی که در مناطق نسبتا گران تهران قرار گرفته‌اند، بیشتر با شرایط رهن کامل در بازار اجاره فایل شده‌اند. این موقعیت از یکسو ناشی از این است که مالکان آپارتمان‌های میان متراژ 70 تا 90 مترمربعی، عمدتا موجرانی هستند که روی درآمد ناشی از اجاره ماهانه ملک خود برای گذران زندگی حساب کرده‌اند. این گروه که می‌توان از آنها با عنوان «موجران مصرفی» یاد کرد، اغلب فعالیت اقتصادی مطمئن و پرسودی سراغ ندارند تا از مبلغ ودیعه برای درآمدزایی استفاده کنند و ترجیح می‌دهند وزن قابل قبولی از اجاره نهایی را به‌صورت اجاره‌بهای ماهانه دریافت کنند.
این در حالی است که موجران آپارتمان‌های بزرگ متراژ، لوکس و واقع شده در مناطق گران‌تر پایتخت، با توجه به اینکه می‌توانند مبلغ ودیعه آپارتمان خود را معادل مترمربعی 5/ 1 تا 2 میلیون تومان تعیین کنند – که البته در برخی مناطق تهران و در مورد برخی املاک لوکس این مبلغ تا مترمربعی 3 میلیون تومان نیز پیشنهاد شده است – عملا می‌توانند از نقدینگی رهن کامل آپارتمان خود به شکل بهتری استفاده کنند چراکه بسیاری از بانک‌ها با وجود اعلام نرخ رسمی سود بانکی معادل 15 درصد، برای سپرده‌های کلان بیش از 100 میلیون تومان، سودهای بالاتری پرداخت می‌کنند که بعضا بیش از 21 درصد است. از این رو عمده فایل‌های رهن کامل قابل مشاهده در این گروه از آپارتمان‌ها است.
بنا به اظهار مستاجرانی که این روزها مشغول جست‌وجوی فایل‌های بازار اجاره هستند، گزینه‌های رهن کامل در مورد آپارتمان‌های میان متراژ عمدتا مربوط به آپارتمان‌های کهنه‌ساز و بعضا کلنگی با سن بنای دست‌کم 15 تا 20 ساله است که قاعدتا برای برخی از مستاجران مطلوبیت کمتری دارد.
منبع: دنیای اقتصاد
