٢- نسبت بودجه شهرداري تهران به توليدناخالص داخلي شهر، بيش از ٢٠ درصد است، اين در حالي است كه اين نسبت در كشورهاي توسعه يافته كمتر از ١٣ درصد است كه البته تاثير اين امر در كاهش شاخص وضعيت كسب‌وكار قابل مشاهده است.
٣- در سال‌هاي متمادي گذشته، شهرداري تهران بخش عمده بودجه خود را از محل انواع عوارض ساخت‌وساز تامين كرده است. سهم اين نوع عوارض در بودجه شهرداري بعضا به نزديك ٨٠ درصد رسيده است.
٤- سهل‌الوصول بودن اين نوع درآمدها، اخذ مبالغ هنگفت از تعداد افراد كم (حداكثر ١٠٠ هزار نفري كه در سال پروانه ساختمان دريافت مي‌كنند) و ضمانت اجرايي بسيار بالاي آن (سرمايه‌گذار براي دريافت پروانه ساخت، راهي جز پرداخت ندارد) در مقابل دشواري اخذ عوارض نوسازي سالانه از 5/ 2ميليون خانوار و با كمترين ضمانت اجرايي، هر مدير شهري را از انديشيدن به اصلاح و بهبود روش‌ها برحذر داشته است.
٥- اينك، بودجه شهرداري به اخذ اين نوع عوارض عادت و وابستگی پیدا کرده است كه امروزه در شرايط ركود سنگين ساخت‌وساز، باز به جاي انديشيدن به راه حل، به مسکنی ديگر پناه برده و اموال شهرداري را به حراج گذاشته است.
٦- اما راه حل درست كدام است؟
ضمن پذيرش اينكه اصلاح ساختار مالي شهرداري باید تدريجي باشد و نمي‌توان با ساختار وصف شده، يك مرتبه از اين افيون خلاصي يافت، بايد روش‌هاي زير را دستمايه قرار داد:
١- مديريت و كاهش هزينه‌ها: همان‌طور كه بيان شد، تهران شهر پرهزينه اي است. سهم بودجه در توليد ناخالص كه بيان شد، گوياي اين حقيقت است. هرچند به دليل قرار گيري در دوران گذار و نياز به ايجاد زيرساخت‌هاي اساسي مانند مترو و فاضلاب و... مسلما بخشي از اين بالا بودن هزينه قابل توجيه است، اما حقيقت اين است كه بي انضباطي مالي و ريخت و پاش‌هاي زيادي نيز وجود دارد كه مي‌توان به سراغ كاهش هزينه‌ها رفت. بايد پذيرفت كه ديگر زمان اينكه هر سال درصدي به بودجه سال قبل اضافه و به عنوان بودجه سال جديد مصوب كنيم، گذشته است و بودجه ريزي صحيح عملياتي (البته چند سالي است كه در شهرداري در حال اجرا به صورت ناقص است!) بايد انجام شود.
٢- اصلاح عوارض تراكم: اصولا وقتي طرح جامع و تفصيلي، تراكم زميني را بيش از تراكم پايه تعيين كرده‌اند، يعني رانتي ناشي از طرح مشمول زمين شده است كه بايد اخذ شود. طبق ماده واحده سال ٦٤، شهرداري‌ها ٥٠ درصد اضافه ارزش ناشي از اجراي طرح‌ها را مي‌توانند دريافت كنند كه البته فعلا نسبتي بين عوارض تراكم دريافتي شهرداري با ارزش افزوده ايجاد شده نيست؛ در واقع شهرداري فضاي شهر را به ثمن‌بخس مي‌فروشد و البته هيچ تفاوتي بين فروش زمين‌هاي شهرداري و فروش فضاي بالاي ساختمان‌ها نيست. بنابراين، اين موضوع قابل اصلاح است و ضروري است عوارض این تراکم اخذ شود تا رانت در جامعه گسترش نيابد. قدر مسلم، فروش هرگونه تراكم بيش از آنچه ضوابط طرح جامع و تفصيلي مطرح كرده، كاملا ممنوع است و این، آن بخش تراکم فروشی است که مورد نقد اساسی است.
اما چه كنيم كه اين درآمد به درآمد پايدار تبديل شود؟ نقش اين درآمد در بودجه شهرداري مانند نقش نفت در بودجه ملي است. بايد به‌تدريج از بودجه خارج و در صندوق ذخيره شهر به‌عنوان اموال شهر براي آيندگان حفظ شود. بنابراين، در يك برنامه ١٠ ساله، سال اول ٥ درصد، سال دوم ١٠ درصد و هر سال ٥ درصد بيشتر، از اين نوع درآمدها بايد به صندوق توسعه شهر واريز شود. محاسبات نشان مي‌دهد، بعد از ١٥ سال، سود سالانه حاصل از اين منابع بيشتر از درآمد سالانه حاصل از تراكم فروشي شده و در نتيجه تبديل به درآمد پايداري براي شهر مي‌شود.
در گام دوم، بايد به سمت ايجاد بورس تراكم رفت تا ارزش رانت هم بازاري شود. هركسي كه طبق طرح مي‌تواند از تراكم استفاده كند، بايد از بازار بورس تراكم را بخرد. فروشندگان تراكم، كساني هستند كه طبق طرح امكان ساخت در زمين خود را ندارند. این موضوع در دنیا تحت عنوان TDR یا حق انتقال توسعه مطرح است.
٣- افزايش تدريجي شارژ شهري متناسب با توان خانوارهاي شهر
٤- اصلاح دفترچه هاي قيمت معاملاتي كه طبق قانون بايد هر سه سال يكبار به روز شود و مدت‌هاست نشده است. اين اصلاح بايد طوري انجام گیرد كه با يك برنامه مناسب ١٠ ساله، به قيمت روز برسد. مسلما ضرايب محاسبات عوارض نيز بايد اصلاح شوند.
براي ساير منابع درآمدي شهرداري مانند تابلوهاي تبليغاتي، پاركينگ حاشيه‌اي، عوارض پسماند، عوارض كسب و پيشه و... نيز از راهبردهاي مشخصي كه در طرح‌هاي درآمد پايدار شهرداري تهران و نيز طرح تراز مالي شهر تهران در اجراي طرح جامع و تفصيلي آمده است، مي‌توان استفاده كرد.
منبع: دنیای اقتصاد
