به گزارش «دنیای اقتصاد»، کلنگ احداث نسل اول شهرهای جدید، سه دهه پیش با هدف «انتقال جمعیت سرریز کلانشهرها» بر زمین خورد و برای تحقق این هدفگذاری، مطابق تاکتیک بهکار گرفته شده، 17 شهر جدید در اطراف 8 کلانشهر کشور، با ظرفیت مصوب «4 میلیون و 339 هزار نفر ساکن شب» احداث شد. اما هماکنون بهرغم گذشت 30 سال از تاسیس شهرهای جدید، نه تنها جریان انتقال جمعیت از کلانشهرها به شهرهای جدید، به شکل محسوس و موثری برقرار نشده که تحتتاثیر شکست در تحقق هدف انتقال که باعث ناکارآمدی مدل توسعه شهرهای جدید شد، در حالحاضر از یکسو، حداقل 50 درصد از ظرفیت سکونتی ایجاد شده –واحدهای مسکونی موجود در شهرهای جدید- با «بهرهبرداری صفر» همراه است و از سوی دیگر 78 درصد از ظرفیت جمعیتی این شهرها، «بکر» و «بلااستفاده» مانده است.
مطابق آنچه وزیر از علت عدم انتقال جمعیت از کلانشهرها به شهرهای جدید عنوان میکند، یک عامل بیرونی (خارج از اراده شهرهای جدید) اما منبعث از شهرهای مادر (همان کلانشهرها)، در سکونتپذیر شدن شهرهای جدید، نقش اصلی را بازی کرده است. نیروی گرانش جمعیتی در کلانشهرها بهعنوان محصول مشترک شهرداری و سازندهها که به شکل ساخت و سازهای مسکونی فراتر از سقف جمعیتپذیری شهرهای بزرگ طی سالهای اخیر ایجاد شده، در عمل، معنا و مفهوم «جمعیت سرریز شهرهای مادر» را از بین برده و اثر معکوس بر جریان انتقال جمعیت به شهرهای جدید گذاشته است. این نیرو باعث شده سکونتپذیری شهرهای جدید آسیب ببیند و در این میان، مدل توسعه شهرهای جدید که طی سالهای اخیر به شکل ایجاد ظرفیت سکونتی برای پذیرش یکدست گروههای کمدرآمد و فقیر پیاده شد، به شکست منجر شود.
آمارهای جمعیتی در کشور، نحوه اثرگذاری نیروی گرانش کلانشهرها و شکست تاکتیک قدیمی توسعه شهرهای جدید را به خوبی نشان میدهد. طبق آخرین نتایج سرشماری نفوس و مسکن، کل جمعیت شهری کشور طی 30 سال اخیر سهبرابر شده و از 5/ 5 میلیون نفر در سال 65 به 1/ 18 میلیون نفر در سال 95 رسیده است اما سهم شهرهای جدید از رشد 6/ 12 میلیون نفری جمعیت شهری در این فاصله زمانی، به لحاظ میزان پذیرش جمعیت ساکن، تنها 7 درصد بوده است. با گذشت 30 سال از احداث سری اول شهرهای جدید، در حالحاضر کمتر از یک میلیون نفر (اندکی بیش از 734 هزار نفر)، در شهرهای جدید ساکن هستند. این شهرها، با مداخله نامتعارف دولت طی سه دهه گذشته به شکل واگذاری زمین برای ساخت و ساز مسکونی، برای پذیرش نزدیک به 5/ 4 میلیون نفر جمعیت، طراحی شدند طوری که همین الان با احتساب 660 هزار واحد مسکونی ساخته شده، امکان اسکان 5/ 2 میلیون نفر جمعیت، در آنها فراهم است اما با احتساب ظرفیت نهایی این 17 شهر جدید (5/ 4 میلیون نفر)، هماکنون فقط 22 درصد از استعداد سکونتی شهرهای جدید، مورد بهرهبرداری خانوارهای شهری قرار دارد و با استناد به ظرفیت سکونتی فعلی این شهرها (660 هزار واحد مسکونی ساخته شده که قابل سکونت برای 2 میلیون و 500 خانوار است)، عملا کمتر از نصف خانههای موجود در شهرهای جدید، «مسکونی» یا «بهرهبرداری» شده است.
در تهران نیز بهرغم آنکه جمعیت مجموعه شهری تهران (پایتخت و شهرهای اطراف) طی این سه دهه از حدود 6 میلیون نفر به بالای 13 میلیون تومان افزایش پیدا کرده، در حالحاضر حدود 2 درصد این حجم جمعیت، در شهرهای جدید اطراف پایتخت ساکن هستند. هم اکنون حدود 300 هزار نفر در شهرهای جدید پرند و هشتگرد و پردیس ساکن هستند. نیروی گرانشی حالحاضر که مانع انتقال جمعیت به شهرهای جدید شده است، از ساختوسازهای مسکونی سالهای اخیر در کلانشهرها نشات میگیرد. هنوز اطلاعات تکمیلی سرشماری درباره تعداد واحدهای مسکونی موجود در هر شهر کشور منتشر نشده است اما وزیر راه و شهرسازی پنجشنبه گذشته اعلام کرد: در تهران 9/ 3 میلیون واحد مسکونی ساختهشده وجود دارد که با احتساب بُعد خانوار که 3/ 3 نفر است، مشخص میشود نرخ جمعیت پذیری پایتخت -بهعنوان شهر مادر نسبت به سه حداقل شهر جدید پرند، هشتگرد و پردیس- در حالحاضر رقمی معادل 12 میلیون و 870 هزار نفر است.
استعداد کلانشهر تهران برای پذیرش نزدیک به 13 میلیون نفر جمعیت آنهم در شرایطی که سقف جمعیت مصوب برای این کلانشهر در طرح جامع تهران، 5/ 10 میلیون نفر تعیین شده و از طرفی، گنجایش واقعی شهر برای حداکثر 2/ 8 میلیون نفر ارزیابی میشود، نشان از تاثیر مخرب «مدیریت شهری نادرست و ساخت و سازهای مغایر» بر «برنامه انتقال جمعیت از شهر مادر به شهرهای جدید» دارد. با جمعیتپذیری فعلی شهر تهران، جمعیت سرریز فاقد مفهوم است. عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی، برای مهار آثار منفی نیروی گرانش جمعیتی کلانشهرها و تسلط بر آن در شهرهای جدید، معتقد است: تاکتیک دهه 60 برای سیاستگذاری در مجموعههای شهری، به دلیل تغییر شرایط جمعیتی، باید کنار گذاشته شده و مسیر توسعه شهرهای جدید بدون آنکه در اصل موضوع «نیاز به شهرهای جدید» تغییری بهوجود آید، متحول شود.
دو دلیل برای ضرورت تغییر تاکتیک مطرح است که شامل «کاهش چشمگیر شیب رشد جمعیت در کشور» و همچنین «کندشدن فرآیند تغییر سهم افزایشی جمعیت شهری در مقابل سهم کاهشی جمعیت روستایی» است. اواسط دهه 60، متولیان بخش مسکن در مواجهه با رشد جمعیت کشور و صعود سهم جمعیت شهری به ایجاد شهرهای جدید رو آوردند، اما در حال حاضر، با توجه اینکه، پیشبینی میشود تحولات چندانی در جمعیت شهری طی سالهای آینده بهوجود نخواهد آمد، توسعه نسل اول شهرهای جدید و ایجاد نسل نو این شهرها میتواند با رویکردی متفاوت از گذشته دنبال شود. مسوولان بخش مسکن در این باره معتقدند: هم اکنون نرخ رشد سالانه جمعیت کشور به 24/ 1 درصد رسیده و سهم جمعیت شهری که دهه 50 معادل 47 درصد بود، اگر چه طی 10 سال اخیر به بالای 70 درصد رسید اما در سالهای آینده با توجه به سهم کنونی 75 درصدی جمعیت شهری، تغییر محسوسی نمییابد. به این ترتیب انتظار میرود نسبت جمعیت شهری به روستایی تغییر چندانی پیدا نکند. بنابراین، فرآیند توسعه شهرهای جدید که تاکنون، جهتگیری آن به سمت «پذیرش جمعیت رو به رشد شهرهای مادر» قرار داشت، مطابق برنامه مدنظر وزیر راهوشهرسازی، باید تغییر کند و برای «پذیرش بخشی از تقاضای مسکن درون کلانشهرها و اطراف آنها» تنظیم شود.
در قالب جهتگیری تازه، شهرهای جدید برای «پذیرش سه گروه تقاضای مسکن»، آمادهسازی میشوند.این گروهها، بخشی از متقاضیان مسکن محسوب میشوند که نمیتوانند بهراحتی نیاز ملکی خود را در کلانشهرها تامین کنند، اما امکان خانهدار شدن آنها در شهرهای جدید -به لحاظ توان اقتصادی- مشروط به مناسب شدن عوامل کلیدی سکونتپذیری در این شهرها فراهم است. نقشه جدید توسعه شهرهای جدید، جامعه هدف را به جای «انتقال کلی جمعیت» و همچنین «تمرکز صرف بر پذیرش کمدرآمدها»، بر سه گروه با سطوح اجتماعی مختلف شامل «خانهاولیهای دهکهای متوسط»، «ساکنان بافتهای فرسوده» و «حاشیهنشینها و ساکنان سکونتگاههای غیررسمی» تعریف کرده است. نیروی «حریف» جاذبه جمعیتی کلانشهرها، در قالب محتوای نقشه نو برای توسعه شهرهای جدید از سه منبع، تغذیه خواهد شد.
منبع اول، خدمات سکونتی جاذب جمعیت است. مسوولان شهرهای جدید مطابق این نقشه قرار است طی هفتههای آتی، بازنگری در طرحهای جامع و تفصیلی شهرهای جدید موجود را با هدف «ایجاد عرصه برای تقویت کاربریهای خدماتی، رفاهی، تفریحی و گردشگری»، کلید بزنند و همزمان، اولویت توسعه شهرهای جدید را از مسکونیسازی بیشتر، به افزایش جاذبههای سکونتی با ایجاد فضاهای شهری، تغییر دهند. دومین منبع برای تامین نیروی ضدجاذبه کلانشهرها، شبکه حمل و نقل سریع و ارزانقیمت بین شهر جدید و شهرهای اطراف آن است. برنامه ایجاد شبکه ریلی (مترو) در مجموعههای شهری که سال گذشته در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفت، سختی سکونت در شهرهای جدید را برای خانوارهایی که محل کارشان در شهرهای اطراف است تعدیل میکند. در عین حال، محتوای نقشه نو برای توسعه شهرهای جدید، بر «کاهش وابستگی شغلی شهرهای جدید به شهر مادر» تاکید دارد و قرار است نسل نو شهرهای جدید بدون حاکم بودن نگاه «شهر خوابگاهی» ایجاد شود. ساخت 10 شهر جدید در قالب نسل نو، در حال انجام است که برای این شهرها، مراکز شغلی و کار و فعالیت نیز پیش بینی شده است.
منبع سوم تولید نیروی حریف برای مهار جاذبه جمعیتی کلانشهرها قرار است از طریق افزایش مشارکت بخشخصوصی در سرمایهگذاری و توسعه این مناطق بهوجود آید تا دخالت گسترده دولت کاهش یابد. در حال حاضر، سالانه حدود 300 هزار خانوار بهعنوان خانهاولیهای متقاضی خرید مسکن، به بازار تقاضا اضافه میشود که این تعداد بخشی از ازدواجهای سالانه هستند. بخشی دیگر بهعنوان تقاضای اجاره وارد بازار مسکن میشوند. از طرفی، حدود 10 میلیون نفر در بافتهای فرسوده ساکن هستند و همین تعداد نیز حاشیهنشین هستند.
وزیر راه و شهرسازی در این باره اعلام کرد: باید تجدیدنظری درخصوص اهداف و مبنای ایجاد شهرهای جدید داشته باشیم. از این پس، شهرهای جدید نباید پاسخگوی سرریز جمعیت كلانشهرها باشند، بلكه مبنای احداث آنها باید بازگرداندن تعادل جمعیتی به جغرافیای ایران باشد. مفهوم احداث این شهرها آن است كه به این عدم تعادلها پرداخته شود نه اینكه مسیر قبلی و ساخت صرفا خوابگاههایی در كنار شهرهای بزرگ ادامه پیدا كند چراكه این كلانشهرها از قدرت جمعیتپذیری گستردهای برخوردار هستند و این، نقطه گرفتاری کانونی این شهرها به حساب میآید. وی افزود: مساله مسكن ایران در سه حوزه مسكن خانه اولیها، مسكن افراد ساكن در بافتهای فرسوده و حاشیه شهرها متمركز میشود كه باید در سیاستگذاریهای حوزه مسكن موردتوجه قرار گیرد. بنابراین باید توجه ویژهای به این بخش داشته باشیم، هرچند كه عقیده ما آن است كه مشكل حاشیهنشینها باید در خود منطقه سكونت آنها حل شود، چراكه انتقال این افراد به محلی دیگر امری صحیح خواهد بود.
منبع: دنیای اقتصاد