سازمان نظام مهندسی ساختمان بر اساس ماده 3 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 مجلس شورا، برای تامین مشارکت هرچه بیشتر مهندسان در انتظام امور حرفه‌ای و تحقق اهداف این قانون در سطح کشور تاسیس شده است. اهداف قانون مذکور در ماده 2 شامل مواردی همچون تقویت و توسعه فرهنگ و ارزشهای اسلامی در معماری و شهرسازی، تامین موجبات رشد و اعتلای مهندسی، ترویج اصول معماری و شهرسازی و رشد آگاهی عمومی نسبت به مقررات ملی ساختمان، بالا بردن کیفیت خدمات مهندسی و نظارت بر حسن اجرای آن و ارتقای دانش فنی صاحبان حرفه در این بخش است. ماده 15 قانون نیز درخصوص اهم وظایف و اختیارات هیات‌مدیره این سازمان علاوه بر برنامه‌ریزی در موارد ذکرشده از ماده 2، مواردی همچون تنظیم روابط بین صاحبان حرفه‌های مهندسی و کارفرمایان، کمک به ارتقای کیفیت طرح‌های ساختمانی، عمرانی و شهرسازی، ارائه خدمات کارشناسی فنی به مراجع قضایی و همکاری با مراجع استان در هنگام بروز سوانح و بلایای طبیعی را مطرح می‌کند. وظایفی که نشان از ظرفیت بالای این سازمان در رفع مشکلات و ایجاد پیشرفت و توسعه در ساختمان‌سازی و شهرسازی کشور دارد.
اما متاسفانه به دلایل مختلف از جمله ضعف ساختاری در نظام ساخت‌و‌ساز شهری که سازمان نظام مهندسی ساختمان تنها یکی از ارکان محسوب می‌شود و انحراف در ضوابط و آیین‌نامه‌های بعدی قانون، این سازمان از برنامه‌ریزی و اجرای ماموریت‌های اصلی خود طبق مواد یادشده از قانون به موسسه‌ای که در زمینه مهندسی ساختمان، خدمات ارجاع کار نظارت و کنترل نقشه‌های اجرایی ارائه می‌دهد، تقلیل یافته است. مواردی مانند برگزاری دوره‌های ارتقای پایه مهندسی هم که از سوی این سازمان به انجام می‌رسد، در محتوای علمی-حرفه‌ای، روش‌های انتقال مفاهیم و برگزاری آزمون آنقدر با فاصله نسبت به احتیاجات به‌روز مهندسان صورت می‌گیرد که کارآیی و حاصل قابل‌توجهی ندارد، از این‌رو چنانچه این سازمان نتوانسته است متناسب با وظایف و ظرفیت‌های قانونی در مسیر رشد و توسعه جامعه گام بردارد، در ایفای نقش فراگیر در میان مهندسان نیز آنچنان موفق نبوده است.
این مسائل در صورتی مطرح می‌شود که به لحاظ برخورداری از اقتدار قانونی و اقتدار حاصل از عضویت 400 هزار مهندس در هفت زمینه تخصصی و هیات مدیره‌ای متشکل از اساتید دانشگاه و حرفه‌مندان باتجربه، این ظرفیت برای این سازمان وجود دارد که وضعیت نظام ساخت‌و‌ساز شهری را به شکل موثری بهبود بخشیده و موجبات ارتقای کیفیت ساختمان‌های کشور را در راستای تامین حقوق شهروندان و حفظ سرمایه‌های ملی پدید آورد تا به این وسیله بر اعتبار حرفه‌ای خویش در جامعه بیفزاید.
ادامه روند ارائه و فروش خدمات مهندسی جز دور شدن از اهداف عالیه، حاصلی نخواهد داشت. کاری که باید توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در بازار کار مهندسی انجام شود و این سازمان به نظارت بر حسن انجام آن بپردازد. تمرکز بر انجام وظایف قانونی توسط این سازمان موجب می‌شود که یک ساختمان نه با یک ناظر ارجاعی که همه فعالیت‌های ساختمانی و عمرانی شهر با برخورداری از احساس مسوولیت اجتماعی توسط تمام 400 هزار عضو آن نظارت شود. مهندسانی که مورداعتماد مردم‌اند و مردم خود خواستار حضور ایشان در کارگاه‌های ساختمانی به‌عنوان مجریان ذی‌صلاح‌اند، نه اینکه این امر به‌عنوان الزام و اجبار بر ایشان تحمیل شود!
وضعیت فعلی این نهاد نیازمند آن است که توسط اعضای آن مورد نقد قرار گیرد؛ بر مهندسان عضو این سازمان لازم است تا انجام وظیفه در راستای اهداف قانون را از هیات‌مدیره مطالبه کنند. از طرفی ایشان باید نسبت به عملکرد همکاران خود حساس باشند. نباید به افراد غیرمتعهد اجازه اقدامات مغایر و غیرحرفه‌ای را دهند. همچنین لازم است که هر یک از مهندسان خود را نه یک فرد که عضوی از اعضای حرفه قلمداد کرده و در جهت ارتقای خصوصیات حرفه‌ای خود بکوشد.
منبع: دنیای اقتصاد
