توسعه خانه های زیر ۱۰۰متر در دستور کار
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی ساخت خانه‌های زیر ۱۰۰ مترمربع در تهران را سیاست کلی برنامه‌های آتی وزارت راه و شهرسازی عنوان کرد و گفت: برای تعدیل قانون پیش فروش درصدد پیشنهاد اصلاحیه‌هایی با همفکری انبوه‌سازان، خریداران و بنگاه‌های املاک هستیم. به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، حامد مظاهریان با تاکید بر اهمیت سیاست عرضه هدایت‌شده مسکن که نمود آن در حال حاضر پدیدار شده است، گفت: این سیاست به برهم خوردن تراز اقتصادی و هدایت سرمایه‌ها به سمت زمین و مستغلات و در نهایت به ساخت مسکن‌های لوکس از یکسو و مسکن مهر از سوی دیگر منجر شد. وی اظهار کرد: در تحولات غیرقابل پیش‌بینی اقتصادی در دولت دهم، مردم در سطح کلان به سمت ساخت و خرید و فروش مسکن لوکس و از سوی دیگر به ساخت مسکن مهر با کیفیتی نازل روی آوردند که هیچ کدام نیز مسکن واقعی نبود. مظاهریان تاکید کرد: تقویت طرف عرضه و طرف تقاضا در برنامه‌های ما جا دارد. باید طرف عرضه را به سمتی ببریم تا دیگر خانه‌های لوکس ساخته نشود و خانه‌هایی با متراژ زیر ۱۰۰ مترمربع مناسب خانوار ایرانی و شهری ساخته شود.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه آمارها نشان‌دهنده کمبود مسکن در سراسر کشور با توجه به جمعیت و در عین حال وجود مسکن‌های خالی فراوان بدون متقاضی در کلانشهرها است، گفت: با وجود اینکه با کمبود مسکن برای متقاضیان واقعی مسکن روبه‌رو هستیم، آمار نشان می‌دهد که در سال ۹۰ در تهران، ۳۰۰ هزار خانه خالی وجود داشت. برآورد این است که اکنون آمار خانه‌های خالی در تهران به ۲۰۰هزارواحد رسیده است که به زودی آمار دقیق آن از سوی مرکز آمار ایران در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار خواهد گرفت. مظاهریان ادامه داد: بیشتر آپارتمان‌های مسکونی لوکسی که بیش از یک میلیارد تومان قیمت دارند، خالی هستند و ماه‌ها و سال‌ها نیز خالی خواهند ماند؛ چراکه مابه ازای ساخت، مردم قدرت خرید پیدا نکردند.
وی با بیان اینکه نیازمند ساخت مسکن ارزان‌قیمت برای اقشار کم درآمد هستیم، افزود: تراز نبودن عرضه و تقاضا و عدم شناخت بازار از تحولات اقتصادی شرایطی را پیش آورد که در حال حاضر شاهد ۲۰۰هزار واحد مسکونی خالی فقط در شهر تهران و ۴۵۰ هزار واحد در استان‌های البرز و تهران با هم باشیم؛ سرمایه‌هایی که در خانه‌های خالی حبس شده‌اند و تا زمانی که طرف تقاضا قدرت اقتصادی پیدا نکند به قوت خود باقی خواهند ماند. به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی، بر اساس محاسبات یک اقتصاددان، سرمایه حبس شده خانه‌های خالی ۲۰ میلیارد دلار معادل حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان است. مظاهریان درباره تعیین‌تکلیف زمین‌های شهرهای کوچک و میانی که برخی از آنها سند نداشته و اصطلاحا قولنامه‌ای هستند، گفت: زمین‌های شهری جزو طرح‌های شهری بوده و قطعا برای آنها نیز سند دیده شده است. زمین فاقد سند در قانون به معنای عدم رسمیت است. همچنین، ممکن است در طرح‌های شهری، زمین، کاربری دیگری داشته باشد اما از آنجاکه این موارد متعدد و مختلف است، هر کدام راه‌حل جداگانه‌ای نیز خواهند داشت.
وی افزود: در حالت عادی، زمینی که سند رسمی ندارد بانک‌ها آن را نمی‌پذیرند برای آنکه بانک‌ها تضمینی برای بازپرداخت وامی که می‌پردازند، در اختیار ندارند. اما در صورت کلی، معمولا زمین‌ها در زمانی که طرح‌های شهرها مورد بازنگری قرار می‌گیرد مورد تجدیدنظر دوباره قرار می‌گیرند و اگر قرار باشد تا جزو زمین شهری باشند به چرخه افزوده خواهند شد. مظاهریان با اشاره به اینکه در حال حاضر حدود یک هزار و 300 شهر وجود دارد، تصریح کرد: رسیدگی به مسائل تمام شهرهای کشور باید با توجه به زمان و قانون اعمال شود. معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین در مقایسه آمار رکود مسکن در تهران و سایر شهرهای کشور به تجربه پنج دهه اخیر اشاره کرد و گفت: آمارها نشان می‌دهد رکود مسکن در تهران عمیق‌تر است زیرا واحدهای مسکونی لوکس در تهران، کلانشهرها و شهرهای بزرگ واقع شده‌اند. به‌عنوان نمونه، در استان یزد به ازای حدود ۱۰۰ خانه، ۱۰۰خانوار وجود دارد. در تهران اگرچه خانه‌های خالی داریم اما متقاضیانی هم هستند که به مسکن نیاز اساسی دارند و صاحب خانه نیستند.
وی در مورد قانون پیش فروش مسکن گفت: در قانون پیش فروش هدف غایی این است که بازار را شفاف کنیم و هدف اقتصاد مقاومتی نیز ایجاد بازار شفاف است، زیرا اگر شهروندان بدانند قیمت خانه‌ای که می‌خرند چگونه تعیین می‌شود و خانه‌ای را نیز که پیش‌فروش می‌کنند سند معتبری دارد، راحت‌تر به آن سمت خواهند رفت. مظاهریان ادامه داد: یکی از راهکارهای وزارت راه و شهرسازی در تحقق این مهم، اجرای قانون پیش‌فروش است که در حال حاضر، اجرایی شده است. هدف از آن قانون این است که به خریدار این اطمینان را بدهد که فروشنده کاذب نیست و یک آپارتمان را به چند نفر نمی‌فروشد. اگرچه به نظر می‌رسد در تصویب قانون مقداری برای تولیدکننده سختگیری شده است اما اطمینان مناسبی را به خریدار می‌دهد که ملک، همزمان با ساخت به نام خریدار می‌شود.
منبع: دنیای اقتصاد
