مراحل صدور پروانه ساخت‌وساز
مراحل صدور پروانه ساخت‌وساز
پشت صحنه ابرپروژه‌های تهران
اکثرا بانک‌ها پشت پروژه‌های بزرگ شهری هستند. ما نمی‌گوییم چرا شهرداری از موسسات مالی و اعتباری یا بانک‌ها استقراض می‌کند. اما مهم این است که این بانک‌ها مابه‌ازای تسهیلاتی که به شهرداری می‌دهند چه چیزی می‌گیرند. شهرداری مابه‌ازای این تسهیلات، عارضه‌های سنگینی در شهر ایجاد می‌کند
دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری کشور با بیان اینکه تهران نسبت به سایر کلان‌شهرهای کشور در صدور پروانه ساخت‌وساز با فاصله متوسط سه برابری پیشگام است، عنوان کرد: عامل احداث بسیاری از پروژه‌های بزرگ ساختمانی و ناهنجار شهری مبادلات مدیریت شهری با بانک‌ها و سایر موسسات مالی و اعتباری است. به این معنا که برخی از ساختمان‌های بلندمرتبه و مجتمع‌های تجاری چندمنظوره براساس نیاز شهر ساخته نشده‌اند بلکه مدیریت شهری به بهانه تسویه بدهی خود با بانک‌ها مجوز ساخت‌وسازهای بزرگ مقیاس را برای بانک‌ها صادر کرده است.
پیروز حناچی، دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری کشور یکی از علل متراکم شدن شهر تهران را ساخت و‌سازهای غیرضروری در شهر عنوان کرد و گفت: اکثرا بانک‌ها پشت پروژه‌های بزرگ شهری هستند. ما نمی‌گوییم چرا شهرداری از موسسات مالی و اعتباری یا بانک‌ها استقراض می‌کند. اما مهم این است که این بانک‌ها مابه‌ازای تسهیلاتی که به شهرداری می‌دهند چه چیزی می‌گیرند. شهرداری مابه‌ازای این تسهیلات، عارضه‌های سنگینی در شهر ایجاد می‌کند.
او ادامه داد: پروژه‌های بزرگ و ناهنجاری که در سطح شهر وجود دارد، اکثرا ناشی از مبادلات شهرداری با موسسات مالی و بانک‌هاست. شهرداری از این موسسات استقراض می‌کند و مابه‌ازای آن پروژه‌های بزرگ تعریف می‌کند. اکثرا بانک‌ها پشت پروژه‌های بزرگ شهری هستند. ما نمی‌گوییم چرا شهرداری از موسسات مالی و اعتباری یا بانک‌ها استقراض می‌کند. اما مهم این است که این بانک‌ها مابه‌ازای تسهیلاتی که به شهرداری می‌دهند چه چیزی می‌گیرند و شهرداری این تسهیلات را چگونه پرداخت می‌کند؟
او با اشاره به تشکیل کمیسیون ویژه «تهران و کلانشهرها» در دولت اظهار کرد: اخیرا در همین کمیسیون بحث ایجاد درآمد پایدار شهرداری‌ها مطرح است. بر اساس این لایحه دولت به دنبال این است که یک درآمد حداقلی اما ثابت و پایدار برای شهرداری‌ها تعیین کند. قرار است بخشی از مالیات‌ها و درآمدهای محلی مستقیما به شهرداری اختصاص داده شود. لایحه دیگری هم با عنوان لایحه مدیریت شهری مطرح شده که قرار است بعد از لایحه تامین درآمد پایدار شهرداری‌ها مطرح شود. این لایحه درآمد شهرداری‌ها را هدف گرفته و بررسی می‌کند که شهرداری‌ها از چه محلی درآمد کسب می‌کنند و لایحه بعدی به تنظیم روابط بین دولت و حاکمیت و شهر‌ها و کلانشهرها خواهد پرداخت. به گفته وی هر شنبه جلسه‌ای برای بررسی این لایحه تشکیل می‌شود اما هیچ تعجیلی برای تدوین و تصویب آن نداریم. چون این طرح یکی از قوانین مادر محسوب می‌شود.
معاون وزیر راه با بیان اینکه اداره شهر از محل منابع ناپایدار عوارض زیادی را به شهر تحمیل می‌کند، گفت: زمانی که شهری از منابع مالی ناپایدار تامین می‌شود دچار چند عارضه می‌شود. اول اینکه به سمت رانتی شدن پیش می‌رود. دوم اینکه بدنه تخصصی آن ضعیف می‌شود و از هوشمندی خارج می‌شود. شهری که کمتر از نیروی متخصص استفاده می‌کند، از منابع آیندگان استفاده بی‌حساب و کتاب می‌کند. شهرداری شهر را می‌فروشد، از بانک‌ها استقراض می‌کند و دارایی‌های خود را می‌فروشد که در نهایت پروژه‌هایی را کلید بزند که خود عارضه شهری محسوب می‌شود و مشخص نیست که این پرو‌ژه‌ها اولویت اول شهر باشد.
شهرداری اصولا چون با کمبود منابع مالی مواجه است ممکن است برای تامین این بودجه و اجرای طرح‌ها شروع به فروش دارایی‌های خود کند. او به موضوع بدهی دولت به شهرداری اشاره و عنوان کرد: اگر واقعا قرار باشد در مورد ادعای بدهی دولت به شهرداری‌ها صحبت کنیم و بر سر میز مذاکره بنشینیم، باید بگویم که شهرداری نه‌تنها طلبکار دولت نیست، بلکه به دولت مقروض است. بخش اعظم زمین‌های منطقه۲۲ تهران متعلق به دولت است که تغییر کاربری داده شده است. البته این مساله مباحث حقوقی پیچیده‌ای دارد که چون هنوز به‌طور کامل عنوان نشده من نمی‌خواهم به آن بپردازم. دومین نکته این است که معاون اول رئیس‌جمهور دستور داده که بدهی‌های دولت به بخش‌های مختلف و از جمله شهرداری احصا شود که هنوز گزارش آن نهایی نشده پس مشخص نیست رقم طلبی که شهرداری مدعی آن است به چه میزان است.
