شمارش معکوس تا آغاز تفحص در حسابهای بانکی مردم

آیین‌نامه دسترسی به اطلاعات بانک مرکزی برای مالیات ستانی تدوین و به زودی اجرایی می شود.

بانکها، موسسات مالی و ... حتی اگر بخواهند نیز نمیتوانند اطلاعات حساب بانکی مردم را ندهند چون استنکاف از ارائه اطلاعات جرم است

آیین نامه دسترسی به اطلاعات حسابهای بانکی مردم پس از تایید وزیر اقتصاد و وزیر دادگستری و رئیس قوه قضاییه اجرا می شود.

معاون سازمان امور مالیاتی کشور گفت: در حال حاضر آیین نامه نحوه دسترسی برخط به دریافت اطلاعات محرمانه بانک مرکزی برای دریافت مالیات تدوین شده است.

محمدتقی پاکدامن در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با اشاره به تدوین برخی آیین‌نامه‌های اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم اظهار داشت:‌ تدوین برخی از آیین‌نامه‌ها با مشارکت دیگر نهادها از جمله ایین‌نامه تبصره 5 ماده 169 مکرر بوده که در جهت دسترسی به پایگاه اطلاعات ذی‌نفعان بیرونی است.

 اکنون پیش‌نویس آن با مشارکت بانک مرکزی تهیه شده که باید به امضای رئیس قوه قضائیه برسد.

معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور گفت: در حال حاضر این آیین نامه برای اعلام نظر نهایی به بانک مرکزی رفته و سپس به تصویب وزیر دادگستری و اقتصاد برسد.

وی با بیان اینکه حسابرسی بر مبنای ریسک برای دریافت‌ مالیات یکی از پایه‌های اساسی آن داشتن اطلاعات ذی‌نفعان و مودیان است،‌ بیان داشت: این اطلاعات محرمانه بوده و برای تشخیص مالیات است و استفاده از این اطلاعات برای دیگران باید با مصوبه هیات وزیران باشد.

پاکدامن در پاسخ به این سوال که استفاده از پایگاه داده‌ها و اطلاعات چه زمانی وارد فاز اجرایی می‌شود، بیان داشت: بعد از تصویب آیین‌نامه اجرایی خواهد شد، همچنین همزمان با نهایی شدن آیین‌نامه، با بانک مرکزی به عنوان یکی از ذی‌نفعان رایزنی صورت گرفته تا اطلاعات مورد نیاز قانون در اختیار سازمان قرار گیرد.

وی با بیان اینکه بخشی از اطلاعات مورد نیاز قانون در بخش سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است، یادآور شد:‌ نشست‌هایی در این زمینه برگزار شده تا چگونگی دسترسی به اطلاعات در رابطه با املاک و شرکت‌های ثبت شده را داشته باشیم و نیز از داده‌های مربوط به املاک و دارایی‌هایی ثبت شده بهره‌برداری کرد.

به گفته معاون سازمان امور مالیاتی، دسترسی و استفاده از پایگاه‌های اطلاعاتی ذی‌نفعان در گذشته نیز وجود داشت، اما از ضمانت اجرایی لازم برخوردار نبود و عملا در این زمینه موفق نبودیم، اما اکنون با توجه به مقررات ماده 274 هر فرد یا سازمان ذی‌نفع اگر اطلاعات را ندهد، مجرم تلقی می‌شود.

وی در پاسخ به این سوال که حتی دستگاه‌ دولتی اگر از ارائه اطلاعات استنکاف کند، مجرم است، بیان داشت: بله، امیدواریم که دستگاه‌ها اطلاعات بدهند، زیرا در بحث شناسایی فرار مالیاتی عزم ملی می‌خواهد و از عهده سازمان مالیاتی خارج است و همه جای دنیا سازمان مالیاتی از کوچکترین تراکنش و تغییر در روند زندگی اقتصادی افراد مطلع است و امیدواریم با ایجاد پایگاه اطلاعاتی، این اتفاق رخ دهد و پیگیر آن هستیم.

معاون سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به این سوال که حاضر هستید سازمان‌هایی که همکاری در ایجاد و تکمیل پایگاه اطلاعات ندارند، را معرفی کنید، گفت: این کار قطعا به مراجع ذی‌ربط گزارش خواهد شد و از ظرفیت‌های قانونی استفاده می‌کنیم. کشور باید به سمتی برود که از طریق مالیات اداره شود. آنهایی که اطلاعات نمی‌دهند، با جلسات و تبیین برنامه‌ها و همکاری و همراهی دستگاه‌های نظارتی محقق می‌شود.

به گزارش فارس طبق ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم تمامی سازمان‌ها و نهادها و دستگاه‌ها موظف هستند، جهت استقرار نظام یکپارچه اطلاعاتی، هویتی، دارایی، عملکردی، سرمایه‌ای، ملکی، مالی،‌ پولی و اعتباری اشخاص حقیقی و حقوقی همکاری کنند.

تبصره 5 این ماده نحوه دسترسی برخط، تعیین حد آستانه، دریافت و ارسال اطلاعات و مهلت آن با حفظ محرمانه بودن آن را توضیح داده که باید آیین نامه‌ای با مشارکت بانک مرکزی تهیه شود.

نظر بدهید: