نرگس رزبان، کارشناس ارشد مسکن:

چرخش سياستي در ماليات ستاني از فعاليت احداث مسكن

 براساس ماده 77 قانون جدید، درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان حسب مورد مشمول مقررات مالیات بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم باب سوم این قانون خواهد بود. اولین نقل و انتقال ساختمان‌های مذکور علاوه بر مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده 59 که به نرخ 5 درصد قیمت منطقه‌ای محاسبه می‌شود، مشمول مالیات علی‌الحساب به نرخ 10 درصد ماخذ ارزش معاملاتی ملک مورد انتقال است. مالیات قطعی مودیان موضوع این ماده پس از رسیدگی طبق مقررات مربوط تعیین می‌شود.

 رويكرد اصلاحي فوق مبني بر اخذ ماليات متناسب با سود فعاليت ساخت و ساز همچون ديگر فعاليت‌هاي اقتصادي، به لحاظ مباني و اصول سياست هاي ماليات‌ستاني مورد تاييد وزارت راه و شهرسازي به‌عنوان متولي بخش مسكن است. اما آنچه به محل چالش، اختلاف‌نظر و ابهام درخصوص اين ماده منجر شده، ناشي از ماهيت متفاوت توليد در بخش مسكن و ساختمان از حيث زمانبر بودن فرآيند توليد، احتمال رشد قابل توجه نهاده زمين در طول دوره ساخت و... و بدل شدن ماليات بر درآمد به ماليات عايدي سرمايه است.

 اهم نظرات وزارت راه و شهرسازي در راستاي تحقق اهداف ناشي از تدوين ماده 77 اصلاحيه قانون و همزمان رعايت عدالت مالياتي در فضاي كسب و كار عبارتند از:

 - شموليت واحدهاي ساختماني برمبناي زمان صدور پروانه از ابتداي سال 1395 (به اين ترتيب رفتار مالياتي درخصوص واحدهاي ساختماني كه در سنوات گذشته مرحله اخذ پروانه ساختماني را پشت سر گذاشته‌اند، خارج از دايره عملكرد ماليات بردرآمد خواهد بود).

 - ارزش افزوده زمين ناشي از تورم قيمتي در طول دوره ساخت، در محاسبات مورد نظر قرار گيرد. به عبارتي هزينه زمين در زمان فروش واحدهاي ساختماني ملاك برآورد هزينه باشد.

- هزينه هاي مالي ناشي از هزينه فرصت سرمايه مصروف در طول دوره ساخت به‌عنوان هزينه قابل قبول مالياتي تلقي شود.

نظر بدهید: