مسكنمهر؛ مازاد در برخی شهرها
تكليف ساختوسازهايي كه مشتري برايشان نيست، چيست؟
مسكنمهر؛ مازاد در برخي شهرها
جزئيات نامه به وزير درباره نبود متقاضي در مسكنمهر
اشتباه در برنامهريزي اوليه دولت براي تعيين ظرفيت ساخت مسكنمهر در برخي شهرهاي متعلق به استانهاي بزرگ كشور، مشكل «آپارتمانهاي سربار» را براي سازندههاي اين واحدها به وجود آورده است.
در اين شهرها زماني كه وزارت مسكن وقت در شروع مسكنمهر، دست مديران را براي تعريف پروژه باز گذاشته بود، ظاهرا بدون آنكه نيازسنجي دقيقي از حجم واقعي تقاضاي مخصوص مسكنمهر انجام شود، از انبوهسازان با امضاي قرارداد دعوت شد و ساختوساز روي زمينهاي دولتي به جريان درآمد.
اما حالا كه همين انبوهسازان طبق مفاد قيدشده در متن قرارداد، از دولت طلب معرفي متقاضي براي واگذاري واحدها را كردهاند، مشخص شده است مشتري واجدشرايط –در اين شهرها- براي آنچه ساخته شده، وجود ندارد.
در قراردادهاي سهجانبه مسكنمهر كه سالهاي 88 تا 89 بين دولت و انبوهساز و بانكمسكن امضا شد، مقرر شده بود: دولت در پايان 70 درصد پيشرفت فيزيكي ساخت واحدها، متقاضي واجدشرايط دستبهنقد به سازنده معرفي كند و در طول پروسه ساخت، بانكمسكن تسهيلات 20 تا 25 ميليون توماني را متناسب با پيشرفت فيزيكي، به پروژهها تزريق كند و در مقابل، سازنده نيز مكلف شده بود بدون تاخير واحدها را بسازد.
اما در حالحاضر بخشهايي از اين تعهد دولت كه عملا ضمانت خريد مسكنمهر را به انبوهسازان داده است، در برخي مناطق كشور به دليل نبود متقاضي براي اين واحدها، به بنبست خورده است طوري كه مسوولان استاني وزارت راهوشهرسازي در اين مناطق چارهاي جز انتظار تا مدت نامعلوم براي رويت متقاضي مسكنمهر و معرفي آني به سازندهها را ندارند.
مسوولان مسكن در اين شهرها در عين حال، به اميد تصميمگيري ستاد مركزي وزارتخانه در تهران نشستهاند تا بلكه شرايط واگذاري واحدهاي مسكونيمهر را تسهيل كند تا از اين طريق، شايد تعداد متقاضيان به سطح تعداد واحدهاي ساختهشده برسد. دولت به خصوص مسوولان وزارت راهوشهرسازي وجود مسكنمهر مازاد بر تقاضا را با جرات رد ميكنند، معتقدند: همه اين واحدها ظرف ماههاي آتي با ازدواجهاي جديد كه روند رو به رشدي در كشور دارد، مشتري پيدا ميكند. اما شواهد در اين باره نشان ميدهد در برخي استانها بهرغم پيگيريهاي متعدد مسوولان بخش مسكن و خود انبوهسازان، تعداد متقاضي حتي به اندازه نصف واحدهاي ساخته شده هم نيست.
انبوهسازاني كه در ساختوسازهاي مسكنمهر با واحدهاي سربار مواجه شدهاند چونكه با دولت قرارداد دارند، اجازه ندارند واحدها را به شكل آزاد بفروشند؛ بلكه بايد فقط به افرادي كه دولت شرايط 4گانهشان را تاييد ميكند، واگذار كنند.
اين معضل براساس نامهنگاري يكي از انبوهسازان خطاب به وزير راهوشهرسازي ، باعث شده ساير فعاليتهاي ساختماني سازندهها تحتتاثير قرار بگيرد. يكي از شركتهاي فعال در مسكنمهر كه در تهران و برخي ديگر از استانها به شكل صنعتيسازي، ساختوساز كرده است، در استان اصفهان به خاطر آنچه نبود متقاضي عنوان ميكند، به مشكل مسكنمهر مازاد برخورد كرده است.
توسط اين شركت – تكايستاي جنوب- براساس قرارداد سهجانبه با دولت ساخت پروژهاي با ظرفيت 552 واحد مسكنمهر در شهرضاي استان اصفهان دو سال پيش آغاز ميشود و الان كه بايد دولت واحدها را تحويل بگيرد و به متقاضيان عرضه كند، حجم كل متقاضيان واجدشرايط تا اين لحظه –در اين شهرستان- به اندازه 20 درصد كل واحدهاي ساختهشده است. بازيار مديرعامل اين شركت گفته است: 240 نفر متقاضي اوليه ثبتنام كردند، اما فقط 140 نفر پول پرداخت كردهاند.
در اين پروژه كل آورده نقدي متقاضي 8 ميليون تومان است كه رقم قابلتوجهي هم در مقايسه با ساير پروژههاي مسكنمهر نيست، اما مشكل اينجاست كه در اين منطقه از كشور اصلا متقاضي مسكن در حد آنچه ساخته شده وجود ندارد.
مديرعامل اين شركت در نامه خود به وزير تاكيد كرده است: اگر دولت بخشهايي از شرايط 4گانه مسكنمهر –نداشتن خانه، سكونت 5ساله در شهر محل ساخت مسكنمهر، متاهل، داراي فرم جيم سبز- را تعديل كند، امكان افزايش حجم متقاضي وجود دارد. از جمله اينكه، اگر اجازه واگذاري مسكنمهر به مجردهاي در آستانه ازدواج داده شود يا اينكه شرط داشتن فرم جيم سبز حذف شود، آمار ثبتنام متقاضيان مسكنمهر با افزايش چندبرابري روبهرو ميشود. در همين پروژه محاسبات نشان ميدهد اگر دولت متقاضي واجدشرايط معرفي كند با تامين حدود يك ميليارد تومان، كل پروژه تا بهمنماه آماده بهرهبرداري و افتتاح خواهد شد.
براي اين شهرستان استان اصفهان اخيرا مجوزي توسط وزارتخانه صادر شده بود كه به واسطه آن، سازمان مسكن ميتوانست واحدهاي مسكونيمهر مازاد را به متقاضياني غيرساكن در اين منطقه واگذار كند.
محمود محمودزاده رييس سازمان مسكن استان اصفهان روز گذشته درباره آنچه انبوهسازان اين استان مسكنمهر مازاد بر تقاضا عنوان ميكنند، گفت: قرار شده سازمان ملي زمينومسكن براي چنين پروژههاي خاصي با تعريف چند گزينه تصميمگيري كند.
محمودزاده در عين حال با اظهار اميدواري نسبت به تصويب يكي از گزينهها توسط وزير راهوشهرسازي گفت: در كل استان اصفهان، تقريبا مشكلي بابت معرفي متقاضي واجد شرايط به انبوهسازان مسكنمهر نداريم اما براي شهرهايي كه اين موضوع در آنها وجود دارد، از اين هفته كار تبليغ و بازاريابي در سطح استان را شروع ميكنيم تا بلكه متقاضي بيشتري بتوان جذب كرد.
ظاهرا در سازمان ملي زمينومسكن گزينههايي براي رفع معضل مسكنمهر مازاد در شهرهايي كه به اين معضل دچار هستند، مطرح شده است.
انبوهسازان در قالب يكي از اين گزينهها درخواست كردهاند وام 25 ميليون توماني مسكنمهر به 30 ميليون تومان تبديل شود تا لااقل در نبود متقاضي دستبهنقد، بخش زيادي از هزينههاي انجامشده به سازنده پرداخت شود.
اما كمبود شديد منابع در بانك مركزي و بانكمسكن براي حمايت بيشتر از مسكنمهر، اين پيشنهاد را در همين ابتدا مردود اعلام كرده است. گزينههاي جدي بعدي براي حل اين معضل، واگذاري به مجردها خواهد بود.