حذف نگاه سوداگرانه از بازار مسکناحتکار، یکی از دلایل عمده انباشت خانه‌های خالی در کشور

ساعت24-بازار مسکن طی سال‌های اخیر تاکنون دچار رکود بوده است. با وجود اینکه دلایل این رکود دامنه گسترده ای را دربرمی گیرد، اما به نظر می‌رسد احتکار در این حوزه، یکی از دلایل عمده انباشت خانه‌های خالی در کشور است که نمی تواند بر رکود بخش مسکن در ایران بی تاثیر باشد.

بر اساس آمار اعلام شده، قریب به دو میلیون واحد مسکونی در کشور خالی از سکنه است و این در حالی است که تقاضای مسکن در ایران همچنان وجود دارد. در این حالت به نظر می‌رسد، احتکار خانه‌های خالی تنها با نیت افزایش قیمت در این بخش صورت گرفته است که این امر در حال حاضر چالشی را در بخش مسکن به وجود آورده است. این چالش از چند منظر جای تامل دارد. نخست اینکه سیاستگذاری‌های بخش مسکن را در کشور دچار پیچیدگی کرده است، یعنی در حالی که بخش بزرگی از جامعه ایرانی متقاضی خانه دار شدن هستند، تعداد زیادی از خانه‌های ساخته شده طی سال‌های اخیر در اقصی‌نقاط ایران خالی هستند. در این حالت سیاستگذاران و پدیدآورندگان مسکن، نمی توانند برآوردی از آینده بخش مسکن در کشور داشته باشند. از سوی دیگر، قیمت خانه‌ها هرچند طی این چند سال اخیر رشد چندانی نداشته است، اما در نبود توان خرید در مردم، داد و ستد در این حوزه راکد است. حال آنکه ارائه تسهیلات هم تاکنون نتوانسته آنچنان که باید، کسادی این بازار را مرتفع سازد. از منظر دیگر، با وجود این تعداد از واحدهای خالی از سکنه، سرمایه‌گذاران و انبوه سازان هم با تردید به اجرای پروژه‌های جدید نگاه می‌کنند تا آنجا که طی این چند سال، از حجم ساخت و سازها در این حوزه کاسته شده است. در این وضعیت چاره‌اندیشی‌ها باید به سمتی معطوف شود که در نهایت بازار داد و ستد در بخش مسکن را رونق دهد. تنها در این حالت است که بازار راکد مسکن از بلاتکلیفی خارج می‌شود. از سوی دیگر، باید در نظر داشت که نگاه سرمایه ای حاکم بر این حوزه طی سال‌های اخیر باعث شده تا انباشت مسکن با هدف افزایش سوددهی به واسطه افزایش قیمت‌ها رخ دهد. این پدیده حالا خود به عامل ایجاد رکود در این بازار هم تبدیل شده است. از این رو اتخاذ سیاستی که در نهایت باعث شود تا نگاه احتکاری از این بخش خارج شود، شاید بتواند گره گشا باشد. چنانچه صاحبان خانه‌های خالی ملزم شوند تا بعد از یک سال خواب، در قبال خانه‌های خالی خود مالیات پرداخت کنند، عاملی به وجود می‌آید تا آنها تشویق شوند، آن خانه را به فروش رسانده و یا با قیمت مناسبی به اجاره یا رهن بگذارند. این عمل البته می‌تواند از حجم خانه‌های خالی بکاهد اما از سوی دیگر شاید تاثیر منفی بر فعالیت‌های ساخت و ساز در این بخش هم بگذارد. بنابراین، به نظر می‌رسد همزمان با این اقدام، باید سیاست‌های مسکن به سمتی برود تا در بازار مسکن رقابت‌های سازنده شکل بگیرد؛ به این معنا که بخش مسکن از نگاه منفعتی خارج شده و سازندگان و سرمایه‌گذاران با نگاهی معقول به این حوزه بنگرند. در این صورت است که ساز و کار بازار در نهایت تعیین کننده قیمت‌ها خواهد بود و بدون تردید در این نوع ساز و کار، هم طرف فروشنده و هم طرف خریدار مورد ارزیابی و توجه قرار می‌گیرد، یعنی اینکه در نهایت، قیمت‌ها به گونه‌ای تعیین می‌شود که هم خریدار و هم سازنده و فروشنده دچار تضرر مالی نشوند. اما در ساز و کار دریافت مالیات از خانه‌های خالی چند مورد هم باید روشن باشد. اولین آنها، شیوه و میزان مالیات اخذ شده و بعد از آن، ثبت اطلاعات جامع بخش مسکن در پایگاه‌های اطلاعاتی به روز و در دسترس است. تمهید در مورد این مسائل می‌تواند راه را به معضلات آتی ببندد. از سوی دیگر، اطلاعات ملکی و حقوقی خانه ها، املاک و مستغلاتی هم که بدون سند رسمی هستند باید تهیه و دسته بندی شود. مهم‌تر آنکه، دولت و نهادهای مسئول از جمله شهرداری‌ها و سازمان ثبت اسناد و املاک باید اقدامات عملی برای ساماندهی چنین مواردی انجام دهند. نتیجه بحث اینکه چنانچه وجوه و زوایای گوناگون و متنوع این طرح مورد ارزیابی و کارشناسی قرار گیرد، می‌تواند تا حدودی به بازار نابسامان مسکن در کشور سر و سامان ببخشد، اما نباید از یاد برد که این اقدام باید با اتخاذ تمهیداتی همراه باشد که در نهایت، به نفع سرمایه‌گذاران و خریداران به طور همزمان تمام شود.

نظر بدهید: