شرط افزايش قيمت مسكن
رئيس اتحاديه مشاوران املاك
شرط افزايش قيمت مسكن
در سال94 را اعلام كرد
بازار زمستاني معاملات مسكن در كل كشور با يك تفاوت شاخص نسبت به فصل مشابه در سال92 و حتي سال قبل از آن، هفته‌هاي پاياني را پشت‌سر مي‌گذارد؛ طوري كه روند موجود، خود علامت ديگري از در پيش‌بودن آرامش نسبي طي ماه‌هاي ابتدايي سال94 مي‌تواند باشد.
از تغييرات دست‌كم 23 ماهه در حجم بازار مسكن حاكي است طي دو ماه اخير، در كل كشور ميزان هر دو نوع معاملات آپارتمان– هم خريد و هم اجاره- تقريبا از ثبات برخوردار بوده و برخلاف زمستان دو سال گذشته، بازار كنوني ملك عاري از هيجانات شب‌عيد شده است. نيمه زمستان پارسال، كل معاملات مسكن در كشور تحت تاثير رشد 25 درصدي معاملات اجاره و 35 درصدي معاملات خريد تا 30 درصد نسبت به پاييز افزايش پيدا كرد. در بهمن سال91 نيز كل معاملات ملك با رشد 34 درصدي نسبت به پاييز 91 همراه شد؛ اما هم‌اكنون طبق آمارهايي كه اتحاديه مشاوران املاك تهران منتشر كرده، حجم بازار مسكن به لحاظ ميزان كل معاملات، فقط 3درصد نسبت به پاييز 93 بزرگ‌تر شده است؛ به اين معنا كه در شب عيد امسال، چون انتظاري از سمت تقاضا بابت «افزايش قيمت يا اجاره‌بهاي مسكن در ابتداي سال آينده» وجود ندارد، هجومي براي خريد نيز اتفاق نيفتاده است. پيش‌تر كارشناسان اقتصاد مسكن چشم‌انداز سال آينده بازار ملك را «تداوم ركود البته با شدت خفيف‌تر از امسال» برآورد كردند. در اين باره ديروز حسام عقبايي رئيس اتحاديه مشاوران املاك تهران به «دنياي‌اقتصاد» اعلام كرد: در سال 94 حجم بازار خريد و فروش آپارتمان در شهرهاي بزرگ با نرخ كم نسبت به مدت مشابه امسال افزايش پيدا مي‌كند و انتظار مي‌رود در نيمه سال آينده دوره شروع رونق آغاز شود. عقبايي درباره وضعيت قيمت مسكن نيز تصريح كرد: قيمت‌ها در سال 94 مشروط بر رشد قابل ملاحظه معاملات خريد و سربه‌‌سر شدن فايل‌هاي فروش و حجم تقاضا در بنگاه‌ها، احتمال دارد افزايش يابد؛ اما ميزان رشد قيمت قطعا كمتر از نرخ تورم خواهد بود. به گزارش «دنياي‌اقتصاد»، حجم خريد و فروش واحد مسكوني در كل كشور طي 9 ماه امسال به جز در فصل تابستان، در ساير ماه‌ها با ميزان معاملات انجام شده در زمان مشابه پارسال يكسان بود. در تابستان امسال خريد آپارتمان در كل كشور 4/24 درصد نسبت به تابستان92 افزايش يافت؛ اما در ساير ماه‌ها، حجم معاملات 93 تقريبا با حجم معاملات 94 همسطح بوده است. در بهمن امسال 103 هزار واحدمسكوني در شهرهاي كشور خريد و فروش شده كه در مقايسه با ارديبهشت93 به عنوان پرمعامله‌ترين ماه سال، حجم كنوني معاملات 26درصد افت كرده است. در بازار اجاره دامنه نوسان معاملات هم در طول سال جاري و هم در مقايسه با سال قبل، به مراتب كمتر از بازار خريد بوده است.در حال حاضر ماهانه بين 4 تا 5 هزار فقره نقل و انتقال در بازار اجاره كشوري انجام مي‌شود.
پيش‌بيني رئيس اتحاديه
روز گذشته رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران برای بازار مسکن سال 94، رونق معاملات خرید و فروش همراه با افزایش قیمت پیش‌بینی کرد.
حسام عقبایی، گفت: با توجه به اینکه قیمت مسکن در سال 91 دچار جهش شده بود، در سال 93 با ثبات قیمت همراه با رکود در بازار معاملات خرید و فروش مواجه بودیم. این در حالی است که همزمان با خروج از این رکود در سال 94، سال ِآینده در برخی شهرها که از تعادل کافی میان عرضه و تقاضای مسکن برخوردار نیستیم، پیش‌بینی افزایش قیمت خواهیم داشت.
وی با بیان اینکه در شرایطی که رونق معاملات مسکن به صورت سراسری برای کل شهرها پیش‌بینی می‌شود، خاطرنشان کرد: افزایش قیمت مسکن در سال 94، البته به معنای پیش‌بینی جهش و سونامی قیمت نیست، بلکه این افزایش در نهایت کمتر از حد تورم عمومی جامعه خواهد بود و ممکن است چندان هم محسوس نباشد. عقبایی با بیان اینکه سال 94 به خصوص از پایان تابستان و شروع نیمه دوم سال، سال رونق معاملات مسکن خواهد بود و بازار مسکن به طور قطع از رکود فعلی خارج می‌شود، افزود: در سال 92 رکود سنگینی بر بازار معاملات مسکن حاکم شد و این رکود تا سال 93 هم ادامه داشت منتها همان‌طور که از نیمه اول سال 93 پیش‌بینی می‌شد، در نیمه دوم امسال، شاهد افزایش حجم معاملات مسکن بودیم و سیر صعودی معاملات هم در کل کشور و هم در شهر تهران ملموس بوده و آمارهای رسمی نیز این موضوع را تایید می‌کند.
رئيس اتحاديه مشاوران املاك تهران به «دنياي‌اقتصاد» تصريح كرد: يك راه ميان‌بر براي خروج سريع از ركود مسكن مي‌تواند عزم بانك‌ها در واگذاري دارايي‌هاي ملكي و پروژه‌هاي ساختماني خود به بازار با هدف نرخ‌شكني بيشتر و شروع معاملات مصرفي باشد. عقبايي در اين باره افزود: شركت‌هاي ساختماني وابسته به بانك‌ها بايد براي كمك به تجهيز منابع مالي بازار مسكن، دارايي‌هاي خود را به نقدينگي تبديل كرده و در اختيار بانك‌ها براي پرداخت وام‌هاي خريد و ساخت، قرار دهند.
منبع : دنیای اقتصاد
