سه گره نامرئي ركود‌ساز
وزير راه‌وشهرسازي با تشريح موانع موجود در مسير رشد اقتصادي پايدار، از «تنگناي مالي در بخش‌هاي مختلف اقتصاد»، «بهره‌وري پايين عوامل توليد و سرمايه» و همچنين «خلأ نظام مديريت دارايي‌هاي دولت» بهعنوان سه گره نامرئي ركود‌ساز نام برد. عباس آخوندي با تاكيد براينكه ميانگين نرخ رشد اقتصادي سالهاي اخير به مراتب كمتر از هدف‌گذاري‌ها بوده است، گفت: فرآيند كج در خصوصي‌سازي، باعث نزول بازدهي سرمايه‌گذاري‌‌ها شد و اين فرآيند بي‌درنگ بايد اصلاح شود.
وزير راه‌وشهرسازي با بيان اينكه اقتصاد كنوني ايران براي دستيابي به رشد اقتصادي پايدار با دو مانع «ركود تورمي» و «تنگناي مالي» دست به گريبان است، از جامعه حسابداران و مديران مالي خبره خواست براي رفع ريشه‌های پنهان موانع موجود، دست به‌كار شوند. آنچه وزیر بر آن تاکید دارد سه گره در مسیر رشد اقتصادی است که شامل «بهره‌وری پایین عوامل تولید و سرمایه»، «وخامت اوضاع مالی پیمانکاران» و «خلأ نظام مدیریت دارایی‌های دولت» است که مجموعه این سه چالش باعث تشدید رکود اقتصادی شده است.
پژوهشي كه عباس آخوندي در اين زمينه انجام داده است، مشخص مي‌كند: «بهره‌وري عوامل توليد و سرمايه» بهعنوان مسيري كه در طول سالهاي گذشته از جانب دولت‌ها براي حصول نرخ رشد اقتصادي سالانه 8 درصد، تعريف شده بود به دليل آنچه «ديوار كج خصوصي‌سازي در ايران» تعبير مي‌شود، آسيب جدي ديد و به جاي آنكه اقتصاد ايران از اين مسير صعود كند، ظرف دوره اخير با ميانگين رشد 5/2درصد در برخي سال‌ها و رشد منفي در سالهاي ديگر، نزول كرد و به ركود ختم شد.
آخوندي روز گذشته در هشتمين كنفرانس حسابداران و مديران مالي با تاكيد براينكه، امروز «راهسازي براي خروج از ركود اقتصادي» به دغدغه مشترك دولت، مجلس و مجامع حرفه‌اي تبديل شده است، اعلام كرد: در سياست‌گذاري حوزه‌هاي مختلف اقتصاد، بيشترين سهم عوامل موثر بر رشد اقتصادي كشور، براي 2 عامل «بهره‌وري توليد» و «بهره‌وري سرمايه» در نظر گرفته شده است اما تاكنون واكاوي چندان و موثري درباره «ميزان بازدهي عوامل توليد و سرمايه» انجام نشده و در اين ميان، منشا «بهره‌وري پايين اقتصاد» از نظرها مغفول مانده است. وزير راه‌وشهرسازي، ريشه افت بهره‌وري توليد و سرمايه و در نتيجه، مسبب ركود اقتصادي كشور را در «تولد كج و ناقص فرآيند خصوصي‌سازي در ايران» عنوان كرد و گفت: با تحقيقات 25سالهاي كه در موضوع خصوصي‌سازي انجام داده‌ام، مي‌توانم بگويم نتيجه واگذاري حدود 100 ميليارد دلار دارايي ملي در قالب خصوصي‌سازي در كشور، به جاي آنكه به توسعه سرمايه‌گذاري و رشد اقتصادي بينجامد، به دليل آنكه تنها 4درصد از سهام واگذارشده به بخش‌خصوصي واقعي رسيد، نتيجه آن به افت شديد بهره‌وري در صنعت و توليد ختم شد طوري كه مثلا در بخش راه، از ماحصل دارايي‌ها و سهام دولتي واگذار شده، يكسري ناوگان پير در حوزه‌هاي هوايي و جاده‌اي به وجود آمد كه به جاي بازدهي مطلوب، هم‌اكنون هزينه تولید آنها از منابع نفتي تامين مي‌شود. وزير راه‌وشهرسازي محتواي سرمايه‌گذاري‌هايي كه از مسير خصوصي‌سازي، طي يك دهه پرپول كشور، در بخش‌هاي مختلف توليدي و خدماتي انجام شده است را نوعي حراج سرمايه ملي توصيف كرد و از جامعه حسابداران و مديران مالي خواست، براي پايان‌دادن به ركود و ورود به دوره رونق اقتصادي، «بازخواني جدي و اساسي در فرآيند خصوصي‌سازي» انجام دهند تا بهره‌وري توليد و سرمايه بهعنوان اصلي‌ترين عوامل رشد‌ساز، به نقطه مطلوب بازگردد.
آخوندي با تاكيد بر ضرورت پايه‌ريزي جديد از محل اصلاح خصوصي‌سازي براي دستيابي به رشد اقتصادي گفت: بروز «تنگناي مالي» در اقتصاد كشور نيز ناشي از شيوه نادرست «تعريف و پيدايش پروژه‌هاي عمراني و صنعتي» است كه براي حل اين معضل نيز بايد راه‌حلی از جانب متخصصان ارائه شود.
اقدام بی‌پروا برای «رشد»
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، آخوندی در کنفرانس حسابداران و مدیران مالی که در سالن اجلاس سران برگزار شد، با بیان اینکه وضعیت اقتصادی کشور مدت‌ها در یک وضعیت رکود تورمی به همراه یک تورم نسبتا بالا قرار دارد، افزود: میانگین رشد اقتصادی قبل از سال 54 طی یک دهه حدود 10 درصد بود که بعد از جنگ رشد اقتصادی به دلیل شرایط جنگ، منفی شد. بعد از طی آن دوره در مدتی شاهد رشد اقتصادی بیش از 14 درصد بودیم و طی سال‌های اخیر میانگین رشد اقتصادی به 5/2درصد کاهش یافت و در برخی سال‌ها متاسفانه شاهد رشد منفی اقتصادی بودیم. در این شرایط، رشد اقتصادی برخی کشورهای تازه توسعه یافته مانند چین و هند طی سال‌های متوالی حدود 8 درصد بوده در حالی که در تمام برنامه‌های توسعه اقتصادی و فرهنگی ایران، رشد اقتصادی 8 درصد مورد تاکید سیاست‌گذاران قرار گرفته است. بنابراین بسیار مهم است که چگونه می‌توانیم به یک رشد اقتصادی که مورد تاکید سیاست‌گذاران ملی قرار دارد دست یابیم؟ آخوندی با انتقاد از تنزل بهره‌وری و میزان سرمایه‌گذاری در کشور ادامه داد: مدت‌ها است در کشور ما نرخ بهره‌وری در وضعیت چندان مناسبی قرار ندارد. در دهه گذشته به‌رغم درآمدهای سرشار نفتی شاهد توسعه سرمایه‌گذاری‌های ملی نبودیم و نمی‌توانیم از آنچه سرمایه‌گذاری شده، اطمینان داشته باشیم که دارای بهره‌وری مناسب بوده است. در چالش مربوط به پایین بودن بهره‌وری با دو موضوع عوامل تولید و سرمایه مواجه هستیم.
وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: در تمام سال‌های گذشته تاکید سیاست‌گذاران بر این بود که بخش قابل توجهی از رشد اقتصاد ملی باید از طریق افزایش بهره‌وری به دست بیاید؛ بنابراین وقت آن است که در اقتصاد ملی و حسابداری ملی ارزیابی جدی داشته باشیم تا مشاهده شود چه عواملي بر کاهش بهره‌وری تولید و سرمایه موثر بوده است. وی ادامه داد: یکی از عوامل بسیار مهم در کاهش بهره‌وری و سرمایه، نحوه فرآیند خصوصی‌سازی در ایران است، ما برای اصلاح اقتصاد در ایران نیازمند یک بازخوانی در فرآیند خصوصی‌سازی هستیم و اگر بی‌پروا اقدام به این بازخوانی نکنیم، مجبوریم دیوارهای کجی که بنا گذاشته شده را همچنان ادامه دهیم. آخوندی با بیان اینکه، قاعدتا خصوصی‌سازی در تمام دنیا با هدف توسعه بهره‌وری اقتصاد ملی انجام می‌شود، گفت: این سوال مطرح است که آیا خصوصی‌سازی در ایران منجر به افزایش سرمایه‌گذاری در بنگاه‌ها یا افزایش بهره‌وری در اقتصاد شد و آیا می‌توان ادعا کرد فناوری و بهره‌وری تولید یا نیروی انسانی بیش از گذشته صورت گرفته است؟
آخوندی گفت: بر اساس مطالعه‌ای که در اواخر سال 91 و اوایل سال 92 انجام دادم مشخص می‌شود که حدود 100 میلیارد دلار در فرآیند خصوصی‌سازی از سرمایه ملی خارج شد؛ به نحوی که مالكیت آن از دولت به بیرون از دولت منتقل شد؛ این در حالی است که بر اساس اصل 44 قانون اساسی خصوصی‌سازی باید منجر به افزایش مالکیت عمومی شود؛ اما این سوال مطرح می‌شود که چند درصد از این 100 میلیارد دلار بعد از خصوصی‌سازی منجر به افزایش مالکیت عمومی شد؟
وی ادامه داد: غیر از روش بسیار ناکارآمد سهام عدالت که در ناکارآمدی آن تردیدی وجود ندارد سایر سهام عمدتا به دستگاه‌های شبه‌خصوصی و شبه دولتی واگذار شد؛ بر اساس همان تحقیق، فرآیند خصوصی‌سازی یک شرکت، تا 4 رده مالکیت بنگاه‌ها بعد از واگذاری به بخش خصوصی، بررسی شد که بر اساس آن، معلوم شد که حداکثر 4 درصد از سهام، به بخش خصوصی واگذار شده است. همچنین این تحقیق نشان می‌دهد فرآیند خصوصی‌سازی در ایران دارای یک ابهام جدی است و روزی باید مورد بازنگری قرار گیرد.
آخوندی با اشاره به اینکه اصلی‌ترین دلیل رکود اقتصادی، نرخ بهره‌وری پایین و پایین‌بودن بهره‌وری سرمایه در ایران است که این پیام بسیار مهمی برای سیاست‌گذاران می‌تواند باشد، گفت: از نظر من فرآیند خصوصی‌سازی بیشتر به حراج گذاشتن سرمایه ملی و تشکیل دولت در سایه و غیرپاسخگو به نهادهای نظارتی شبیه بود و اینجانب که بیش از 25 سال در حوزه خصوصی‌سازی تحقیق می‌کنم باید بگویم این پدیده در ایران کج متولد شده؛ به همین دلیل از انجمن حسابداران درخواست می‌شود به این موضوع ورود کنند.
گورستان هواپیماهای قدیمی ماحصل خصوصی‌سازی
وی خاطرنشان کرد: یکی از بخش‌هایی که خصوصی‌سازی در آن صورت گرفت، صنعت ریلی بود که بیش از 15 سال است که این صنعت در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته؛ در جلسه‌ای که با اعضای انجمن حمل و نقل ریلی داشتم اعلام کردم میزان سرمایه‌گذاری بنگاه‌های دولتی در بخش راه آهن در بهترین حالت 300 میلیون دلار بوده است؛ یعنی سالی حدود 20 میلیون دلار در کل صنعت ریلی ایران سرمایه‌گذاری شد. این میزان سرمایه‌گذاری حتی استهلاک صنعت ریلی را جبران نمی‌کند؛ این در حالی است که یک دهه «پرپولی» در کشور را پشت سر گذاشتیم. در صنعت هوایی نیز در حال حاضر 18 شرکت هواپیمایی در ایران فعالیت می‌کنند؛ اما در بدو تولد، پیر متولد شده‌اند. ایران گورستانی از هواپیماهای قدیمی شده است. آیا منظور از خصوصی‌سازی در صنعت حمل و نقل هوایی به وجود آمدن این شرایط بود؟
تامین هزینه ناکارآمدی از محل منابع نفتی
وزیر راه و شهرسازی افزود: در صنعت حمل و نقل جاده‌ای نیز در حال حاضر 480هزار کامیون و کشنده در جاده‌های ایران در حال حرکت است که عمر 127هزار کامیون بالای 25 سال است. حال آنکه بر اساس مقررات کامیون‌های با عمر بیش از 10 سال، فرسوده محسوب می‌شوند و کامیون‌های فرسوده به ازای هر 100 کیلومتر 50 تا 60 لیتر گازوئیل مصرف می‌کنند. این در حالی است که باید به ازای هر 100 کیلومتر، 30 لیتر گازوئیل مصرف شود. مفهوم آمار مذکور این است که ناوگان جاده‌ای کشور فرسوده است و از محل سرمایه ملی که منابع نفتی است، هزینه ناکارآمدی صنایع کشور را می‌پردازیم. وی ادامه داد: همین مشکلات را در سایر صنایع کشور از جمله صنعت پتروشیمی به‌رغم تمام مزیت‌های رقابتی که در این صنعت وجود دارد، مشاهده می‌کنیم. بنابراین مجبوریم این فرآیند را مورد بازخوانی قرار دهیم زیرا ملت ایران شایسته صنایعي بسیار بهتر از شرایط فعلی هستند.
اجماع برای تکرار نکردن تجربیات غلط
آخوندی در ادامه به نحوه شکل‌گیری پروژه‌های کشور اشاره و اظهار کرد: این موضوع بسیار مهم است و نمی‌توان به سادگی از کنار آن عبور کرد. تخصیص بیش از 50هزار میلیارد تومان از منابع بانکی ایران به مسکن مهر، یکی از دلایل اصلی تنگنای مالی در کشور است. آیا نحوه تخصیص این منابع، مکان‌یابی مسکن مهر، خدمات زیربنایی و روبنایی، سیستم حمل و نقل، روش تامین آب، برق، گاز، سیستم‌های فاضلاب، خدمات آموزشی، بهداشت، درمان و سایر خدمات نسبت به این حجم از تخصیص منابع مالی، کارآمدی نسبی داشت؟ بنابراین یکی از بحث‌های مدیریت مالی، نحوه پیدایش پروژه‌ها و نحوه تخصیص منابع است و باید این موضوع کالبدشکافی شود تا دیگر دچار این خطاهای استراتژیک اقتصادی نشویم. وزیر راه و شهرسازی افزود: جامعه‌ای که قدرت درس گرفتن از تجربه‌هایش را نداشته باشد، نمی‌تواند پیشرفت کند. برگزاری این جلسات باید با هدف «عدم اجرای مجدد تجربه‌های غلط» باشد.
پیش‌بینی اوراق «خروج از بدهی» در لایحه رکودزدایی
وی با اشاره به بدهی بالای دولت به پیمانکاران، تامین‌کنندگان کالا و خدمات، بانک مرکزی و بانک‌ها گفت: هر چند یک رقم رسمی اعلام نشده، اما اجزای ارقامی که اعلام می‌شود بسیار تکان‌دهنده است. طوری که نیمی از 240هزار میلیارد تومان منابع بانکی که سال گذشته پرداخت شده، صرف استمهال تسهیلات شده است. بر اساس صورتحساب‌های مالی وزارت راه و شهرسازی، فقط این وزارتخانه حدود 5هزار میلیارد تومان به پیمانکاران بدهکار است. حال اگر این رقم به سایر بدهی‌های دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی افزوده شود،رقم بسیار بزرگی می‌شود که عمق تنگنای مالی بهعنوان یکی از مشخصه‌های دوران رکود را نشان خواهد داد.وزیر راه و شهرسازی افزود: البته دولت در لایحه خروج ازرکود، انتشار اوراق فروش بدهی برای تسویه طلب پیمانکاران را پیش‌بینی کرده است.آخوندی همچنین با تاکید بر اینکه مدیریت دارایی در ایران یکی از بحث‌های مهم مدیریت مالی است، گفت: تقاضای من از شما حسابداران این است که در نظام مدیریت دارایی به دولت کمک کنید. در حال حاضر نبود مدیریت دارایی‌ها در دولت آن هم در شرایطی که در بخش‌هایی همچون زمین، نفت، راه‌ها و راه‌آهن حجم وسیعی از دارایی‌های سرمایه‌ای در اختیار دولت است، ضرورت تدوین ساز‌و‌کار نظام مدیریت دارایی‌ها دوچندان شده است. پیشنهادهای عملیاتی برای خروج از رکود ارائه دهید تا با ابتکارهای جدید برای تامین مالی پروژه‌های بزرگ را کلید بزنیم.
منبع خبر : دنیای اقتصاد
