آیا مسکن مهر «مظلوم» واقع شده است؟
معاون برنامه‌ريزي وزير راهوشهرسازي دولت دهم درباره خبرهای حاشیه‌ساز روزهاي اخير در ماجراي افزايش قيمت مسكنمهر شهر جديد پرديس، به اظهارات مسوولان فعلي پاسخ داد.
سيدعلي لطفي‌زاده در زمان وزارت علي نيكزاد، همزمان با تقبل پست معاونت برنامه‌ريزي حوزه راه وزارت راهوشهرسازي، به عنوان نماينده تام‌الاختيار وزير در پيشبرد پروژه‌هاي مسكنمهر شهر جديد پرديس نيز منصوب شده بود.
لطفي‌زاده روز گذشته در پاسخ به اظهارات محسن نريمان، معاون عباس آخوندي در امور شهرهاي جديد، اعلام كرد: دولت دهم در ماه‌هاي آخر عمر كاري‌اش، قيمت تمام‌شده پروژه‌هاي مسكنمهر شهر جديد پرديس را با احتساب دستورالعمل شماره 2 افزايش قيمت مسكنمهر، نهايي كرد و در قيمت‌هاي نهايي شده، مطابق یک مصوبه هیات دولت هزينه مربوط به آماده‌سازي زمین اين پروژهها را نيز در قيمت تمام‌شده آپارتمان‌ها، منظور و به پيش‌خريداران اعلام كرد.
اما در این مصوبه هزینه خدمات زیربنایی و روبنایی کماکان به روال قبل و بر عهده دولت گذاشته شد.
نريمان، معاون كنوني وزير راهوشهرسازي و مديرعامل شركت عمران شهرهاي جديد، هفته گذشته در گفت‌وگو با خبرگزاري‌ها، با تأکید بر اینکه دولت یازدهم در بحث مسکن مهر «مظلوم» واقع شده، مسبب افزایش قیمت مسکن‌مهر را دولت دهم معرفی کرده و گفته بود، دولت دهم در بخشنامه‌اي كه ارديبهشت سال92 در هيات دولت به تصويب رسيد، هزينه تامين خدمات زيربنايي و روبنايي پروژه‌هاي مسكنمهر پرديس را برعهده مردم و متقاضيان گذاشت. اين خبر در هفته گذشته از آنجا كه بعد از گزارش خبرگزاري‌ها درباره افزايش دوباره قيمت مسكنمهر پرديس منتشر شد، اين تصور را به‌وجود آورد كه «افزايش اخير قيمت مسكنمهر به‌خاطر مصوبه دولت قبل بوده است». در اين باره، روز گذشته لطفي‌زاده معاون وزير راهوشهرسازي دولت دهم و نماينده تام‌الاختيار نيكزاد در پروژه‌هاي مسكنمهر پرديس تاكيد كرد: هر آنچه در دولت يازدهم تحت عنوان افزايش قيمت مسكنمهر يا قيمت‌هاي جديد مسكنمهر اعلام مي‌شود كاملا مرتبط با تصميمات مسوولان فعلي است و ارتباطي به مصوبات دولت قبل ندارد چرا كه در پايان دولت دهم، قيمت تمام شده مسكنمهر با احتساب همه هزينه‌هاي اصلي و فرعي به پيش‌خريداران اعلام شده بود. لطفي‌زاده همچنين درباره مصوبه ارديبهشت سال گذشته هيات‌دولت نيز گفت: اين مصوبه صرفا هزينه آماده‌سازي زمين‌های 99 ساله، محوطه‌ها و معابر و دسترسی‌ها را برعهده متقاضيان گذاشته و هزينه تامين خدمات روبنايي قرار بود از محل تهاتر زمين با پيمانكاران پروژهها، توسط خود سازنده‌هاي مسكنمهر تامين شود.
