«تراكم‌فروشي»؛ درآمد نامشروع در مناظره عصر جمعه شبكه يك سيما
مقايسه تطبيقي درباره «نحوه تامين مالي اداره شهر»، نشان مي‌دهد: در حداقل 9 كشور، حدود 70 درصد بودجه شهرداري‌ها از دو منبع پايدار «ماليات» و «كمكهاي دولتي» تامين ميشود. اين در حالي است كه در ايران به‌طور متوسط، 60 درصد منابع مالي شهرداري‌ها، به ناپايدارترين نوع درآمد شامل «تراكم‌فروشي، تغيير كاربري و جريمه تخلفات ساختماني» وابسته است. دبير شوراي عالي شهرسازي با تشريح تجربه جهاني «ماليه شهرها»، سه راهكار «جدايي از تراكم‌فروشي» را به مديران شهري پيشنهاد كرد. همزمان از سوي يك مقام شهرداري تهران، حداقل نياز مالي پايتخت اعلام شد.
تحقيقات جهاني درباره نحوه تامين مالي «سالم و پايدار» براي اداره شهرهاي بزرگ نشان مي‌دهد: درآمد اصلي شهرداري‌هاي حداقل 9 كشور دنيا، بدون آنكه ارتباطي با ساخت‌وساز داشته باشد، از دو منبع شامل «ماليات» و «كمك دولت» تامين ميشود.
نتايج اين تحقيق حاكي است: در پايتخت يا شهرهاي پرجمعيت كشورهاي مورد بررسي، حداقل 70درصد بودجه شهرداري از محل «اخذ ماليات شهري، ماليات مشترك دولت مركزي و دولت محلي و همچنين كمكهاي مستقيم دولت» به‌دست ميآيد. اين در حالي است كه مطابق بخش ديگر همين تحقيق، بودجه اداره شهرهاي بزرگ در ايران، وابستگي حداقل 60درصدي به ناپايدارترين درآمد شهري تحت عنوان «عوارض ساخت‌وساز» دارد. عمده منبع مالي شهرداري‌هاي 7 شهر بزرگ كشور را درآمد حاصل از ساخت‌وساز تشكيل مي‌دهد كه از محل فروش مجوز تراكم، تغييركاربري و جرايم تخلفات ساختماني به دست ميآيد.
مقايسه دخل و خرج شهرداري‌ها در ايران با ساير كشورها، راه نجات از «تراكم‌فروشي» و آثار مخرب اين نوع تامين مالي شهري را به خوبي مشخص مي‌كند. در نظام فعلي مديريت شهري در شهرهاي كشور، براي ماليات و كمك دولتي به عنوان دو پايه اصلي تامين مالي شهرداري‌هاي دنيا، سهم فوق‌العاده ناچيزي در نظر گرفته شده است. در كلان‌شهر تهران كه بودجه سالانه شهرداري و هزينه‌هاي اداره شهر در آن حداقل دو برابر ساير شهرهاي كشور است، سهم «كمك دولتي» چيزي در حدود 4 تا 6 درصد كل بودجه يكسال را تشكيل مي‌دهد. همچنين ميزان ماليات‌هايي كه چه به شكل مستقيم و چه از طريق دريافت دولتي، به شهرداري مي‌رسد از 10درصد كل منابع مالي‌اش، تجاوز نمي‌كند. كارشناسان شهري در اين باره معتقدند: برخلاف آنچه طي سال‌هاي اخير از طرف مديران شهري درباره «نبود مقررات قانوني براي جايگزين كردن منابع جديد در ازای توقف تراكم‌فروشي» مطرح شده، قوانيني در حوزه مسووليت شوراهاي شهر و شهرداري‌ها وجود دارد كه به آنها اجازه مي‌دهد براي تامين بخشي از هزينه‌هاي شهر، عوارض و ماليات‌هاي شهري را با هر نوع و ميزاني كه سياست‌هاي عمومي دولت تكليف مي‌كند، وضع و تصويب كنند.
پيروز حناچي دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري كشور كه ديروز نتيجه تحقيقات انجام شده درباره منابع مالي بودجه شهرداري‌هاي شهرهاي منتخب دنيا و ايران را ، جمعه‌شب در مناظره‌اي كه با موضوع «تراكم‌فروشي» در شبكه يك سيما برگزار شد، اعلام كرد: باغ‌ها، فضاي سبز و آسمان شهرها، جزو دارايي‌هاي عمومي يك شهر محسوب ميشود و مديريت شهري نيز به مثابه مدير مجموعه شهري، وظيفه دارد از اين دارايي‌هاي متعلق به شهروندان كه سهامداران شهر به حساب مي‌آيند، محافظت و مراقبت كند نه اينكه به‌خاطر منافع عده‌اي خاص، حقوق عمومي شهر را دور بزند. دبير شوراي عالي شهرسازي با تاكيد براينكه، منابع مالي مورد نياز شهرداري‌هاي كشور همچون تجربه مشترك جهاني، بايد به سمت اخذ ماليات‌هاي شهري و ساير درآمدهاي پايدار و غيرمخرب تغيير كند، افزود: بررسي‌هايي كه ما انجام داده‌ايم، مشخص مي‌كند بودجه شهرهاي مهم دنيا همچون پاريس و بارسلون و ... از 6 نوع درآمد پايدار و قابل وصول، تشكيل شده است، اين درآمدها عبارتند از: ماليات‌هاي مستقيم وصولي توسط خود شهرداري‌ها، ماليات‌هاي مشترك بازتوزيع از طرف دولت، كمكهاي دولتي، ماليات دريافتي از املاك، تامين مالي از محل جذب سرمايه‌گذار و منابع حاصل از فروش كالا و خدمات شهرداري.
حناچي سپس افزود: هيات دولت در سال84، با تكليفي كه قانون سال‌هاي قبل برعهده‌اش گذاشته بود، لايحه‌اي در خصوص ايجاد درآمدهاي پايدار براي شهرداري‌ها، تهيه كرد و به مراحل نهايي تصويب رساند اما در سال‌هاي اخير، اين لايحه مغفول ماند و ما مجددا شاهد ارائه لايحه جديدي از طرف وزارت كشور در اين خصوص هستيم.
معاون شهرسازي و معماري وزير راه‌وشهرسازي در ادامه مناظره تلويزيوني كه با حضور مشاور شهردار تهران در امور طرح تفصيلي، سخنگوي شوراي شهر تهران، يك حقوقدان و يك نماينده مجلس، برگزار شد، اعلام كرد: در 7 شهر بزرگ و پرجمعيت كشور شامل تهران، كرج، مشهد، قم، شيراز، تبريز و اصفهان، حدود 60 درصد بودجه شهرداري‌ها از محل عوارض ساخت‌وساز به عنوان درآمد ناپايدار، به دست ميآيد طوري كه بيشترين سهم اين درآمد از كل بودجه، متعلق به شهرداري تهران و معادل 75درصد است. در حالي كه، نسبت درآمد پايدار به كل بودجه شهرداري در اين شهرها حداكثر 3درصد است. حناچي خطاب به مديران شهري، براي دست‌‌شستن از درآمد تراكم‌فروشي و ساير عوارض ساخت‌وساز، سه روش را پيشنهاد كرد و گفت: شهرداران بايد به جاي رقابت با هم براي افزايش سقف بودجه‌هاي سالانه، در افزايش كيفيت سكونتي شهروندان، با يكديگر رقابت كنند. همچنين از تعريف پروژه‌هاي سنگين و هزينه‌بر كه اولويت شهر به حساب نمي‌آيند نيز بايد پرهيز شود؛ گاه در يك شهر، پروژه‌اي از طرف شهرداري به اجرا درمي‌آيد كه به تنهايي 20درصد كل بودجه يكسال شهرداري را مي‌بلعد. پيشنهاد ديگر هم جلوگيري از تغييركاربري فضاهاي غيرمسكوني و غيرساختماني و تبديل آن به مطالبه عمومي است.
«تراكم‌فروشي»؛ درآمد نامشروع
در مناظره عصر جمعه شبكه يك سيما، محمود كاشاني حقوقدان و استاد دانشگاه شهيد بهشتي، با بيان اينكه، تراكم‌فروشي از سال 69 در تهران باب شد، اين شيوه تامين مالي شهري را نوعي درآمد نامشروع، تجاوز به مقررات شهرسازي و قانون‌فروشي معرفي كرد و آن را در رديف جرايم عمومي و قابل پيگرد از سوي قوه قضائيه دانست. اين حقوقدان گفت: شهرداري‌ها به قدري به اين منبع مالي و درآمدزا وابسته شده‌اند كه شايد امكان اداره شهرها بدون فروش تراكم، تقريبا غيرممكن باشد. كاشاني از جمله آثار مخرب و منفي تراكم‌فروشي در تهران را افزايش نرخ جمعيت‌پذيري و در نتيجه افزايش جمعيت پايتخت دانست و گفت: در حال حاضر بحران آب، شهر تهران را تهديد مي‌كند و فرياد العطش در پشت سدهاي تهران، نتيجه زيرپا گذاشتن مقررات شهرسازي است. اخيرا براي آبرساني به تهران، مسير برخي سدهاي اطراف را از سمت مزارع به طرف پايتخت تغيير داده‌اند تا بلكه بخشي از مشكلات را حل كنند.
اين حقوقدان متخصص در امور شهرسازي در ادامه تاكيد كرد: قانون سال 1375 در صورتي كه اجرا مي‌شد، شهرداري تهران و ساير شهرها را كاملا از تراكم‌فروشي بي‌نياز مي‌كرد. دو ماده در اين قانون، به مديريت شهري شامل شورا و شهرداري اجازه داده است به هر ترتيبي و با هر نوع و ميزاني كه مي‌خواهند، در قالب لوايح يا طرح، نسبت به وضع عوارض جديد اقدام كنند. اگر اين قانون اجرايي شود، تهران و ساير شهرهاي كشور همچون شهرهاي متمدن دنيا، از راه اخذ ماليات و عوارض پايدار شهري اداره خواهند شد.
پاسخ مشاور قاليباف
در مناظره عصر جمعه، عليرضا جاويد معاون سابق شهرسازي شهرداري تهران و مشاور فعلي محمدباقر قاليباف در امور طرح تفصيلي، در پاسخ به گفته‌هاي پيروز حناچي و محمود كاشاني، اعلام كرد: در حال حاضر تراكم‌فروشي در شهر تهران به حداقل رسيده و در حال حذف شدن است. جاويد با بيان اينكه، آمارهاي ارائه شده از طرف دوستان درباره سهم درآمدهاي ناپايدار از كل بودجه شهرداري تهران، قديمي است، گفت: در سال84، رقمي معادل 90 درصد كل بودجه شهرداري تهران از محل انواع عوارض ساخت‌وساز تامين مي‌شد اما امروز اين سهم به 37 تا 38 درصد كل بودجه رسيده است. مشاور شهردار تهران در عين حال، با بيان اينكه، ساخت‌وساز با بيش‌از 1000 نوع شغل در ارتباط است، نسبت به تاثير منفي محدودسازي فعاليت‌هاي ساختماني در اشتغال‌زايي كشور، هشدار داد.
جاويد در پاسخ به اظهارات محمود كاشاني كه «رشد جمعيت تهران را پيامد تراكم‌فروشي» عنوان كرده بود، گفت: آمار رسمي مركز آمار از نتايج سرشماري نفوس و مسكن سال 90 نشان مي‌دهد جمعيت شهر تهران در سال‌هاي اخير تنها 7/2 برابر شده اما در شهرهاي اطراف تهران، جمعيت تا 5/7 برابر افزايش پيدا كرده و باعث شده جمعيت روز تهران از 11 ميليون نفر تجاوز كند در حالي كه جمعيت شب پايتخت 2/8 ميليون نفر است. اين آمارها بيانگر اثرات مخرب جمعيت متراكم اطراف تهران بر وضعيت شهر تهران است.
مشاور قاليباف در ادامه با اعلام آمادگي شهرداري تهران براي كاهش سهم درآمدهاي ناپايدار از ميزان فعلي 37درصد، گفت: در صورتي كه دولت مبالغي را كه قانون تكليف كرده است به شهرداري تهران پرداخت كند، حاضر هستيم در اين مسير حركت كنيم. جاويد با يك پاسخ غيرمستقيم به دبير شوراي عالي شهرسازي كه به نوعي، از رويه شهرداري در تعريف پروژه‌هاي هزينه‌بر و غيرضروري در تهران انتقاد كرده بود، گفت: در سال‌هاي اخير با تكليفي كه شوراي شهر تهران بابت ساخت حداقل 120 كيلومتر خط مترو برعهده شهرداري گذاشته، چيزي در حدود نيمي از كل هزينه‌هاي پايتخت صرف توسعه اين سيستم حمل و نقل عمومي ميشود، چرا كه ساخت هر كيلومتر خط مترو 80 ميليارد تومان هزينه در پي دارد. بنابراين دخل و خرج شهرداري منطبق بر نيازهاي ضروري شهر تهران تنظيم شده است.
