افتتاح كانون سردفتران و دفترياران استان البرز
افتتاح كانون سردفتران و دفترياران استان البرز
روز گذشته، كانون سردفتران و دفترياران استان البرز در مراسمي با حضور رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، افتتاح شد.
نصير مشايخ عضو اصلي هيات مديره كانون سردفتران البرز در اين باره گفت: كانون مطابق قانون دو وظيفه كليدي در حوزه توسعه و تقويت اسناد رسمي دارد كه با شروع به كار آن در يكي از بزرگ‌ترين استان‌هاي كشور، اين وظايف به بهترين شكل، عمل خواهد شد.
وي افزود: با تاسيس كانون سردفتران، نظارت بر دفاتر و حمايت از اين حوزه براي حفظ حقوق شهروندي، نظام‌مند مي‌شود و همچنين سطح خدمات‌دهي در حوزه صدور سند رسمي براي نقل‌وانتقالات ملكي نيز ارتقا مي‌يابد.
عضو هيات‌مديره كانون سردفتران استان البرز درباره اهداف و ماموريت‌هاي كانون تصريح كرد: با شروع به كار كانون سردفتران، قطعا امور حرفه‌اي دفاتر اسناد رسمي مورد توجه و در اولويت خواهد بود. از طرفي، خط‌مشي و استراتژي تعريف شده در كانون البرز اين است كه بستر نظم‌دهي و حقوقي‌كردن روابط اقتصادي و تجاري مردم را توسعه دهد تا بهداشت حقوقي در مناسبات ملكي و ساير حوزه‌هاي مرتبط با فعاليت دفاتر لحاظ و رعايت شود.
نصيري همچنين گفت: كانون سردفتران استان البرز مي‌تواند در مباحث داوري و قضازدايي، به عنوان مشاور و متخصص امور حقوقي، براي ادارات، سازمان‌ها و كليه نهادها و همچنين مردم و متعاملين، ورود پيدا كرده و اين نوع نياز را در استان مرتفع كند.
وي با انتقاد از ورود مشاوران املاك به عرصه صدور سند عادي گفت: در قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب سال 1310، تاكيد شده هدف از تاسيس اين دفاتر، ثبات حقوقي، اجتماعي و اقتصادي است و قرار بود با فعاليت دفاتر اسناد رسمي، رويه صدور سند عادي متوقف شود اما متاسفانه اين اتفاق نيفتاد.
نصير مشايخ عضو اصلي هيات مديره كانون سردفتران البرز با توصيه به متعاملين مسكن بابت دريافت سند رسمي نقل و انتقال از دفاتر اسناد رسمي گفت: در جريان نقل و انتقال با سند عادي، خيلي از مسائل همچون ممنوع‌المعامله بودن اشخاص، مشخص نمي‌شود و اين، خود عامل بي‌ثباتي اقتصادي مي‌تواند باشد.
سردفتر اسناد رسمي شماره 70 كرج، با بيان اينكه كانون سردفتران، فعاليت صنفي نمي‌‌كند بلكه در عرصه حمايتي-اجتماعي قدم بر خواهد داشت، گفت: كانون در نقش بازوي مراجع قضايي و ثبتي، براي ورود اعضاي جديد به جامعه سردفتران، اعتبارسنجي‌هاي لازم را انجام خواهد داد و اين كار باعث ورود نخبه‌ها به عرصه تنظيم روابط حقوقي مردم خواهد شد.
