۶۷ درصد افزايش درآمد حاصل از «تغيير‌كاربری»
67 درصد افزايش درآمد حاصل از «تغيير‌كاربری»
مديريت شهري تهران براي تطبيق اعداد و ارقام بودجه امسال شهرداري با «ركود مسكن»، دريچه‌هاي ورودي بزرگ‌ترين منبع مالي اداره پايتخت را به سمتي از بازار ساخت‌وساز كه هميشه تقاضا براي آن وجود دارد، تغيير داد.
بررسي جداول درآمدي بودجه سال93 شهرداري تهران نشان مي‌دهد: مديران شهري در زمستان سال گذشته با پيش‌بيني درست درباره كاهش شديد فعاليت‌هاي ساختماني در سال‌جاري، موتور اصلي تامين مالي شهرداري را بر محور «درآمدهاي اتفاقي» سوار كردند. بودجه امسال شهرداري تهران اگرچه تنها 14 درصد نسبت به پارسال افزايش پيدا كرده اما به سرفصلي تحت عنوان «منابع و درآمدهاي اتفاقي» مجهز است كه رقم آن 67 درصد بيشتر از سال گذشته است و يك‌سوم كل بودجه93 شهرداري را تشکیل می‌دهد. ارزش ريالي سرفصل «منابع و درآمدهاي اتفاقي» در بودجه امسال شهرداري 4500 ميليارد تومان است كه 95 درصد آن از محل عوارض حاصل از «تغيير كاربري» به‌دست مي‌آيد.
ركود مسكن در سال‌جاري باعث شد حجم ساخت‌وساز در تهران طي سه ماه اول سال تا 50 درصد كاهش پيدا كند. اين ميزان كاهش در فعاليت‌هاي ساختماني اثر مستقيم بر وصول دو نوع عوارضي دارد كه در حالت طبيعي بار اصلي بودجه شهرداري را تحمل مي‌كند و باعث مي‌شود تقاضا براي «صدور پروانه» و همچنين درخواست براي «تراكم اضافه» از شهرداري كم شود. در حال‌حاضر كاهش اين دو نوع تقاضا از سوي سازنده‌هاي ساختمان‌هاي مسكوني، به كم‌شدن ارقام وصولي بابت عوارض صدور پروانه و عوارض تراكم مازاد منجر شده است اما از آنجا كه مديريت شهري تهران، كاهش احتمالي نرخ دريافت اين دو نوع عوارض را در بودجه امسال پيش‌بيني و براي جبران آن، روي عوارض «تغيير كاربري» حساب باز كرده بود، هم‌اكنون ركود بازار مسكن تاثير آنچناني بر دخل و خرج شهرداري ندارد.
شهرداري تهران مطابق بودجه براي هزينه‌هاي امسال پايتخت مجوز توليد 15 هزار و 800 ميليارد تومان درآمد را دارد كه 28 درصد اين رقم يعني به اندازه
4350 ميليارد تومان آن، با صدور مجوز «تغيير كاربري» براي بسازوبفروش‌ها حاصل مي‌شود.
روال چندين سال گذشته در بازار ساخت‌وسازهاي شهر تهران نشان مي‌دهد: تقاضا براي «تغييركاربري» از طرف مالكان زمين‌هاي بزرگ همچون نهادهاي دولتي يا شبه‌دولتي همواره وجود دارد و به‌خصوص در دوره ركود مسكن كه ميل به خريد آپارتمان كم مي‌شود و ريسك آپارتمان‌سازي افزايش مي‌يابد، درخواست تغيير كاربري مسكوني به تجاري اوج مي‌گيرد.
هم‌اكنون انعكاس رفتار دوران ركودي بازار مسكن در بودجه شهرداري كاملا قابل مشاهده است.
در بودجه سال گذشته شهرداري تهران، عوارض «تغيير كاربري» به‌عنوان «درآمد اتفاقي» 28درصد نسبت به سال91 كاهش پيدا كرده بود اما امسال چون ركود مسكن به اوج مي‌رسد، سهم اين عوارض افزايش پيدا كرده است.
بررسي عميق‌تر جداول بودجه سال 93 شهرداري تهران يك نكته جالب ديگر را نيز بيان مي‌كند و آن سهم قابل‌توجه درآمدهاي ناپايدار است.
اين بودجه حاوي مشخصات دوگانه است به‌طوري‌كه ظاهر بودجه نشان مي‌دهد انواع عوارض مستقيم ساخت‌وساز شامل پروانه و تراكم و... در كل بودجه نسبت به سال قبل، بين 3 تا 8درصد كاهش پيدا كرده است اما در باطن، سهم عوارض غيرمستقيم ساخت‌وساز –تغييركاربري- 67درصد افزايش يافته است.
عوارض مستقيم ساخت‌وساز در بودجه امسال شهرداري حدود 4580 ميليارد تومان است كه سهم آن از كل بودجه 29درصد پيش‌بيني شده است. اين در حالي است كه عوارض تغييركاربري به‌عنوان درآمداتفاقي يا همان عوارض غيرمستقيم، به تنهايي توان تامين 4350 ميليارد تومان عايدي براي شهرداري دارد و سهم آن از كل بودجه 28درصد است.
به اين ترتيب مجموع عوارض مستقيم و غيرمستقيم ساخت‌وساز كه «درآمد ناپايدار» شهرداري تهران را تشكيل مي‌دهند، سهم 57 درصدي در كل بودجه دارند. اين در حالي است كه برخي مسوولان معتقدند: سهم درآمدهاي ناپايدار در بودجه شهرداري به زير 30 درصد رسيده است! در بودجه فعلي شهرداري تهران، سهم «عوارض نوسازي» به‌عنوان پايدارترين درآمد شهري، فقط 9/0درصد است و ساير منابع پايدار از محل ماليات بر ارزش‌افزوده، عوارض صنوف و... تامين مي‌شود. كارشناسان شهري شكل كنوني ماليه تهران را لغزنده توصيف مي‌كنند و با تاكيد بر اينكه، مسير دسترسي به «درآمدهاي اتفاقي و عوارض ساخت‌وساز» به‌زودي با تعيين‌تكليف محتواي طرح تفصيلي تهران، باريك خواهد شد، معتقدند: شهرداري بايد با تمرين مدل دخل و خرج پايدار، براي ايجاد منابع مالي جديد ورزيده شود.
اداره تهران با نیمی از بودجه کنونی!
رئیس کمیسیون سلامت و محیط‌زیست شورای شهر تهران علت اصلی تکیه بودجه شهرداری تهران بر درآمدهای اتفاقی همچون تغییر کاربری و افزایش سهم سالانه آنها را، بودجه‌ریزی غلط و غیرشفاف کنونی می‌داند و معتقد است: در صورت اصلاح روش بودجه‌ریزی و تبدیل آن به بودجه‌ریزی عملیاتی می‌توان با نیمی از بودجه 15 هزار و 845 میلیارد تومانی شهرداری، شهر را با همین کیفیت اداره کرد.رحمت‌الله حافظی، عضو شورای شهر تهران که این روزها داوطلب حضور در کمیسیون برنامه و بودجه شورا شده است در ارتباط با منشا وابستگی 57 درصدی بودجه سال‌جاری شهرداری به منابع ناپایدار به «دنیای‌اقتصاد» گفت: در اصل دوستان کمیسیون برنامه و بودجه باید پاسخگوی اشکالات بودجه‌ای شهرداری تهران باشند ولی از آنجا که بنده نیز به‌عنوان عضوی از شورا سهمی در تنظیم و تدوین بودجه داشته‌ام، این اعتقاد را دارم که روش بودجه ریزی کنونی در شهرداری تهران روش غلطی است و به‌طور بنیادین باید اصلاح شود و حتی بر این باور هستم که با نیمی از این بودجه حدود 16 هزار میلیارد تومانی و با کیفیت موجود می‌توان شهر تهران را اداره کرد منوط به آنکه زیرساخت‌های لازم فراهم شود و عزم و اراده جدی برای این کار وجود داشته باشد که در حال حاضر وجود ندارد.
فضای مه‌آلود در بودجه
او به‌نحوه تقسیم‌بندی منابع و درآمدهای سال 93 شهرداری تهران به دو بخش نقد و غیرنقد اشاره کرد و افزود: در صفحه 37 بودجه سال‌جاری شهرداری تهران مجموع منابع و درآمد 15 هزار و 845 میلیارد تومان ذکر شده که از این رقم 51 درصد به منابع غیرنقد و 49 درصد به درآمدهای نقدی تعلق دارد. اما آنچه در کتابچه بودجه سال 93 پیش روی ما است ناظر بر عملکرد منابع نقد شهرداری است. یعنی تمام کدپروژه‌ها و فصول مختلف صرفا ناظر بر عملیات نقدی شهرداری معادل 49 درصد بودجه است؛ در حالی‌که برای 51 درصد بودجه که به شکل غیرنقد تعریف شده است قانون و شاخص تعریف شده مشخصی در بودجه وجود ندارد.
رئیس کمیسیون سلامت و محیط زیست شورای شهر تهران با اشاره به تبصره 10 بودجه سال‌جاری اظهار کرد: در قالب این تبصره به تعامل بین شهرداری بانک‌ها و کارگزاری‌ها که در بودجه غیرنقد قرار دارد اشاره شده است اما بودجه غیرنقد فقط تعامل با بانک‌ها و املاک نیست. مسائل دیگری هم هست که اشرافی روی آنها نیست و کاملا رها شده‌اند و مدیریت شهری به هر نحوی که ایجاب کند می‌تواند در حوزه آنها مانور دهد بدون اینکه نظارت یا حتی هدایتی روی آن باشد و به این ترتیب فضای بودجه غیرنقد شهر مه‌آلود شده است.
او ادامه داد: در این راستا طرحی در صحن غیرعلنی شورا در روز یکشنبه گذشته با عنوان «مدیریت منابع غیرنقد شهرداری تهران» ارائه شد تا مشخص شود تعریف بودجه غیرنقد چیست و عدالت در صرف منابع غیرنقد ایجاد شود. چون در حال حاضر چنین عدالتی وجود ندارد. به‌عنوان مثال شهرداری منطقه یک 200 میلیارد تومان سهم غیرنقد برای سال‌جاری داشته اما می‌بینیم که 600 میلیارد تومان عملیات انجام داده است ولی مجموعه‌ای مثل سازمان مدیریت بحران یا آتش نشانی نمی‌توانند حتی 10 درصد از منابع غیرنقد خود را جذب کنند. البته عمده دوستان اصولگرا به اتفاق آقای دوستی با این موضوع مخالفت کردند و به آن رای ندادند.
رد ادعای بودجه‌ریزی عملیاتی
عضو شورای شهر تهران در پاسخ به این سوال که «مگر بودجه‌ریزی عملیاتی که به گفته مدیران شهری هم‌اکنون در شهرداری در حال اجرا است امکان شفاف‌سازی عملیات مالی شهرداری را نمی‌دهد؟» تصریح کرد: تاکنون بودجه‌ریزی عملیاتی در شهرداری تهران اجرایی نشده. اما اگر کسی مدعی است عملیات مالی شهرداری شفاف و همه چیز مشخص است به ما بگویند بابت بزرگراه صدر چه مقدار هزینه شد؟ بحث پرداخت مطالبات پیمانکاران که در دستور قرار گرفت و هم‌اکنون براساس یک مجوز غیر شفاف شهرداری موظف به پرداخت آن شده، چه مبلغی است؟ شهرداری تهران باید پاسخ دهد که پرداخت مورد نظر چقدر است و اینکه چرا در گذشته انجام نشده است و منابع آن به جای پرداخت به پیمانکاران به کدام سمت هدایت شده است؟ اگر منابع پرداخت شده ولی بازهم مانده بدهی است و پیمانکاران مطالباتی دارند شهرداری باید پاسخ دهد چرا مازاد از منابعی که در اختیار داشته تعهد ایجاد کرده است. تمامی اینها محورهای تخلف است.
او با بیان اینکه مجوز صادر شده از سوی شورای شهر تهران بابت پرداخت طلب پیمانکاران سیاسی بود، تاکید کرد: اصل پرداخت بدهی درست است اما این مجوز بدون آنکه سوال شود این بدهی از کجا نشات گرفته و چرا نشات گرفته؛ صادر شد. این موضوعات نشان می‌دهد که در مجموعه مدیریت شهری عملیات مالی شفاف نیست در صورتی که می‌توان با هزینه‌های بسیار کمتر شهر را بهتر از آنچه هست اداره کرد.
خطا در نحوه انتخاب شهردار
حافظی‌اصل نحوه انتخاب شهردار را مورد سوال قرار داد و گفت: پیشنهاد می‌شود «فرد توانمند و غیرسیاسی» را به‌عنوان شهردار در همه شهرها انتخاب کنیم و گروه‌های سیاسی که در شورا هستند به نیابت از مردم از فرد مطالبه حقوق مردم را کنند. اگر این رویه انجام شود مشکلات حل خواهد شد و گرنه همیشه مشکلات موجود باقی خواهد ماند.
روش کاهش منابع ناپایدار شهری
رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه «برای تنظیم بودجه سال 94 شهرداری تهران چگونه قرار است سهم منابع ناپایدار همچون عوارض ساخت وساز و تغییر کاربری کاهش پیدا کند؟» عنوان کرد: بر مبنای برنامه پنج ساله دوم به شهرداری تکلیف کردیم بودجه‌ریزی سال 94 برمبنای بودجه‌ریزی عملیاتی باشد؛ اگر منصفانه نگاه کنیم اعمال بودجه‌ریزی عملیاتی در یک تشکیلات کار ساده‌ای نیست و اگر عزم جدی برای این کار در شورا و شهرداری وجود داشته باشد می‌توان گفت به یک پروسه دو تا سه ساله زمان نیاز دارد.
او ادامه داد: عامل دیگری که در تغییر روند بودجه‌ریزی شهرداری موثر خواهد بود این است که لایحه پیشنهادی شهرداری که به شورا ارائه می‌شود در چه فضایی باشد و شهرداری تا چه حدی بتواند ارتباط بگیرد تا بتواند از لایحه پیشنهادی دفاع کند و رای بیاورد اما اگر به سمت عملیاتی شدن برویم و به‌دنبال برنامه‌ریزی عملیاتی و بعد از آن بودجه‌ریزی عملیاتی باشیم تمام منابع در چارچوب مشخص تخصیص داده می‌شود و انحرافی وجود نخواهد داشت.
به گفته وی شناسایی و حذف کارهای موازی، تعیین تکلیف قوانین مغفول مانده و پیش‌بینی بودجه مشخص برای آنها و مکلف‌کردن مدیران اجرایی به شفاف‌سازی ازجمله مزایای اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی است.
او در این مورد توضیح داد: در این شکل که برای اجرایی شدن آن بین 6 تا 9 ماه در کمیسیون برنامه و بودجه شورا زمان نیاز است، در هر زمانی از سال هر عضو شورا می‌تواند به‌صورت سیستماتیک هر موضوعی را دنبال کند و مشخص شود که چه میزان بودجه به آن اختصاص داده شده، در هر مرحله چقدر هزینه شده و تا زمان بررسی چند درصد کار پیشرفت کرده است و نهایتا اینکه این میزان پیشرفت فیزیکی طبق برنامه هست یا نه. اما اگر خارج از برنامه پیش‌بینی شده باشد سیستم هشدار می‌دهد و فرد می‌تواند در این مورد از مسوولان توضیح بخواهد.
