طرح صدور شناسنامه­ فنی برای ساختمان­های شهر تهران که از سال­ها پیش حرف و حدیث اجرایی شدن آن و تاثیرگذاری­اش بر ارتقاء کیفیت ساختمان­ها و بالا بردن عمر مفیدشان مطرح بود، در دوره­ دوم کاری شورای اسلامی شهر تهران، به دلیل ضعف­های نظارتی، بلافاصله بعداز اجرایی شدن متوقف شد که تا امروز نیز معوق مانده است. اما اخیرا شورای شهر با اعمال برخی تغییرات و فرض شرایط و ساز و کارهای جدید، موافقت خود را برای راه ­اندازی دوباره­ طرح اعلام کرده است. اگرچه این موافقت زمانی میسر شده که سازمان نظام مهندسی هنوز دارای مجمع عمومی نیست و این شائبه وجود دارد که احتمالا بضاعت پذیرش این مسوولیت در این سازمان وجود نداشته باشد.

براین اساس؛ مباحث موجود و شرایط جدید­التصویب درخصوص طرح صدور شناسنامه­ فنی برای ساختمان­های شهر تهران را با حمزه شکیب، رئیس کمیسیون توسعه و عمران شورای شهر تهران، در میان گذاشتیم. متن این گفت وگو را از نظر می گذرانید:

به گمان شما؛ ضرورت­های ایجابی صدور شناسنامه­ فنی برای ساختمان­های شهر تهران که به عقد تفاهمنامه­ چهارجانبه بین شهرداری، شورای اسلامی شهر تهران، سازمان نظام مهندسی و وزارت راه و شهرسازی انجامید، چیست؟

دو علت اصلی وجود داشت که ما عملا به این مساله ورود پیدا کردیم؛ اول اینکه عمر ساخت و سازها در تهران، تقریبا یک چهارم استانداردهای جهانی است و ما برای اینکه بتوانیم با استفاده از سرمایه­ گذاری­های موجود به یک عمر استاندارد برسیم، به تحولاتی نیاز داشتیم تا عمر ساختمان­هایمان را افزایش بدهیم.

روال کار صدور پروانه­ ساخت تا پیش از طرح شناسنامه­ فنی به این شکل بود که سازنده می‌بایست نقشه­‌های معماری، تاسیساتی و محاسباتی را تهیه و به شهرداری ارائه می­کرد. متاسفانه مشکلی که در تهیه­ این نقشه­‌ها به کرات مشاهده و باب شده بود، این بود که مهندسان و نقشه­ برداران اصلا حضور فیزیکی در محل احداث ساختمان نداشتند و موقعیت ساختمان­‌های مجاور را نسبت به ساختمانی که قرار است ساخته شود، نمی‌دیدند.

دومین عاملی که حایز اهمیت بود، لرزه‌خیز بودن کشورمان و احتمال بروز زلزله در شهر تهران بود. بنابراین برای داشتن شهری که ساختمان­هایش درمقابل زلزله­ های احتمالی مقاوم باشد، می­‌بایست برای ارتقای سطح کیفیت در ساخت و سازها اقدام قاطعی را صورت می­دادیم.

این دو عامل در مجموع باعث شد تا به مبحث شناسنامه­ فنی ورود پیدا کنیم. هرچند در سال 1374، این طرح ازسوی مجلس به دولت تکلیف شده بود و دولت نیز سازمان نظام مهندسی را مکلف به تهیه­ شناسنامه­ فنی و عملیاتی کردن این طرح کرده بود، اما عملا این طرح معوق مانده بود؛ تا اینکه شورای شهر دوم از سال 1382 کار خود را آغاز کرد و کمیته ایمن‌سازی را تشکیل داد.

در این کمیته اولین اقدامات صورت گرفت و شناسنامه­ فنی را تهیه کردیم. این اقدام در جمعی متشکل از متخصصان دانشگاهی و کارشناسان، دستگاه­های ذی­ربط در مدت حدود یکسال انجام شد، هرچند این اقدام در حوزه­ تعهدات و تکلیفات وزارت راه و شهرسازی و نظام مهندسی بود. در ادامه، شناسنامه­ فنی تصویب شده به وزارت راه و شهرسازی تحویل شد و با تغیراتی جزئی در حد ویرایش­های ادبیاتی، ازسوی وزارتخانه برای اعمال در سراسر کشور به سازمان نظام مهندسی ابلاغ شد. اما به دلیل وجود مشکلاتی از قبیل فرایند کاری شهرداری تهران و عدم وجود تعامل اصولی بین شهرداری، وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی؛ مصوبه­ شناسنامه­ فنی در تهران عملیاتی نشد. تا اینکه ما به ناچار، بار دیگر به ماجرا ورود پیدا کردیم و تفاهمنامه ­ا­ی را تنظیم کردیم که به امضای سازمان نظام­ مهندسی، وزارت راه و شهرسازی و شهرداری تهران رسید و به تفاهمنامه­ چهارجانبه موسوم شد.

مطابق با این تفاهمنامه و برای اینکه سازمان نظام مهندسی بتواند ظرفیت­ سازی لازم را در ساختار خود ایجاد کند، قرار شد که تهیه­ شناسنامه­ فنی ساختمان‌ها به شکل پلکانی و مبتنی بر متراژ در فواصل زمانی مشخصی به سازمان نظام مهندسی سپرده شود. در ابتدا این مسوولیت در قبال ساختمان­های با متراژ بالای 3هزارمتر زیربنا به سازمان نظام مهندسی سپرده شد تا اینکه شش ماه از آغاز این طرح گذشت و مشکلات موجود، سر باز کرد.

چطور شد که بعداز چند ماه، شورای شهر تصمیم گرفت این عملیات را متوقف کند؟

براساس مصوبات موجود صدور شناسنامه­ فتی تعدادی از ساختمان­های بالای سه هزارمتر مربعی، برای شروع به سازمان نظام مهندسی محول شد و این فرصت، حتی کمی بیشتر از شش ماه مقرر شد. اما در ادامه متوجه شدیم که شهرداری تهران از واگذاری ساختمان­های جدید به این سازمان ممانعت کرد و شکایاتی بابت این ممانعت از شهرداری ثبت و ارائه شد. حتی چند بار شورای اسلامی شهر، تذکراتی را در این باب به‌صورت مکتوب به شهرداری تهران ابلاغ کرد و دلایل عدم این عدم واگذاری­ها را از شهرداری جویا شد. با بررسی پاسخ­های شهرداری، تحقیقات میدانی را آغاز کردیم و گزارشات کاری مهنداسان را مورد بررسی قرار دادیم و به این نتیجه رسیدیم که شرایط به وجود آمده با اجرایی شدن طرح شناسنامه­ فنی، عملا با شرایط پیش از عملیاتی شدن این طرح تفاوتی ندارد و اهداف اصلی ما از این مصوبه قابل تحقق نیست! تنها تفاوتی که با گذشته به وجود آمد، این بود که مبالغ بیشتری در مراحل اجرایی طرح، نسبت به گذشته؛ از مالکان دریافت می­ شد. به همین دلیل تصمیم گرفتیم اجرای طرح شناسنامه­ه ای فنی را تا زمانی که مشکلات پیش رو حل نشوند و اصلاحات لازم صورت نگیرد، متوقف کنیم.

واقعیت این است که شهرداری هم در نظارت بر ساخت و سازها مسؤول است. شهرداری هم به‌عنوان یک نهاد عمومی باید حافظ منافع مردم باشد. مثلا وقتی قرار است عمر یک ساختمان 100 سال باشد ولی عملا به 25 سال هم نمی‌­رسد، شهرداری قطعا باید در مراحل ساخت چنین ساختمان­ه ایی از منظر نظارت و کنترل ورود پیدا کند.

و اخیرا احیای این طرح و به جریان افتادن مجدد آن ازسوی شورای شهر تهران مصوب شده. این راه­ اندازی دوباره­ چه مبنایی دارد و آیا اصلاحات میسر شد؟

بله! در ادامه، بررسی­ های لازم و کارشناسی­ های مختلف همراه با برگزاری جلساتی متعدد با سازمان­های ذیربط ما را به نقطه نظراتی رساند که به سازمان نظام مهندسی پیشهادشان کردیم و دست آخر هم ­اندیشی‌ها در این موضوع ما را به اصلاحات و راهکارهایی رساند و باعث شد در چند ماه گذشته ما باز موافقت خود را با راه­ اندازی این طرح اعلام کنیم؛ مشروط به اینکه همچون گذشته پروسه­ های نظارتی و کنترلی در عملیاتی شدن این طرح، به صورت صوری انجام نشود و ناظران از ابتدا تا صدور شناسنامه­ فنی، در متن کار حضور داشته باشند.

منظور از نظارت­‌های صوری که ظاهرا برجسته­ ترین دلیل در متوقف کردن این طرح در گشته نیز بوده است، چیست؟

روال کار صدور پروانه­ ساخت تا پیش از طرح شناسنامه­ فنی به این شکل بود که سازنده می­ بایست نقشه­ های معماری، تاسیساتی و محاسباتی را تهیه و به شهرداری ارائه می­کرد. متاسفانه مشکلی که در تهیه­ این نقشه­ ها به کرات مشاهده و باب شده بود، این بود که مهندسان و نقشه­ برداران اصلا حضور فیزیکی در محل احداث ساختمان نداشتند و موقعیت ساختمان­های مجاور را نسبت به ساختمانی که قرار است ساخته شود؛ نمی ­دیدند. به عبارت دیگر نقشه­ ها را مهندسان یا تکنسین‌هایی طراحی می­ کردند که اساسا حضور نداشتند و صرفا با مهر مهندس مذکور به مالک تحویل و در ادامه به شهرداری ارائه می­شد. ما این روال را روالی صوری می­خوانیم که مهندس عملا درگیر پروژه نیست.

ما با اجرای طرح صدور شناسنامه­ قصد داشتیم این روال را از بین ببریم اما در آن دوره­ شش ماهه، متوجه شدیم به دلیل مشکلات موجود، همچنان آن روال و رویه­ های صوری ادامه دارند؛ آنچنانکه مجریان مشخص شده در کارگاه­ها حضور پیدا نمی­کردند و در دفتر خود بودند. حتی بارها ما به صورت تلفنی با برخی از مجریان صحبت کردیم و به ما گفتند که سر ساختمان نمی ­آیند و تنها برگه­ های مربوطه را مهر می­ کنند. آن وضعیت، عملا با هدف اصلی ما که ارتقاء کیفیت در ساخت و سازها بود، همخوانی­ نداشت و به همین دلیل بود که طرح را متوقف کردیم.

با این حساب، شما تمام مشکلات را در بخش نظارت و کنترل ارزیابی کرده و تمام تقصیرها را به گردن سازمان نظام مهندسی می‌­اندازید؟

همیشه نمی­شود مقصر اصلی یک فرایند غلط را، یک سازمان مستقیم بدانیم! اما قطعا یکی از دستگاه­های مسوول، سازمان نظام مهندسی، اعضا و ناظران این سازمان هستند که کد فعالیت دارند و زیر پروانه­ ساخت هر ساختمانی، امضای آنهاست. آیا می­توانیم بگوییم که تمام ساختمان‌های تهران، ساختمان­هایی اصولی و مهندسی ساز است؟ خیر! قطعا بیش از 80 درصد ساختمان­های شهر ما از کیفیت لازم برخوردار نیستند! این نشان می­دهد که مهندسان نظام مهندسی به هر دلیلی کارشان را به درستی انجام نداده ­اند. بنابراین مشکلات و عذرهایی که این سازمان در پاسخ به مشکلات موجود می­آورد، باید حل شود. البته وزارت راه و شهرسازی به‌عنوان ناظر عالی بر کلیت مباحث ساخت و ساز در کشور باید برای رفع مشکلات موجود اقدام بکند و همچنین شهرداری تهران نیز باید کنترل­های مضاعف خود را بر نحوه­ ساخت و سازها انجام بدهد.

مراتب نظارت امکان ورود نهادها و سازمان­ها در روند ساخت و سازها و دخالت در آن­ها چگونه است؟

سازمان نظام مهندسی که ورود مستقیم به مبحث نظارت دارد. وزارت راه و شهرسازی نیز متولی اصلی شهرسازی در کشور است و می­تواند بدون واسطه در نحوه­ ساخت و سازها دخالت داشته باشد؛ حالا بماند که بخشی از وظایف خود را به صنف مهندسین(سازمان نظام مهندسی) محول کرده است. بنابراین اگر وزارت راه کمبودهایی را در سازمان نظام مهندسی احساس بکند، ضمن اصلاح آن­ها می­تواند به صورت مستقیم در امور شهرسازی مداخله کرده و تاثیرگذار باشد. در این راستا؛ وزارت راه و شهرسازی ناظر عالیه بر کار نظارت و نحوه­ کار سازمان نظام مهندسی است که باید به صورت رندوم کار مهندسان ناظر را چک کند.

در طرح جدید، فرآیندهای کنترلی را تغییر داده­ ایم و شرط و شروطی را برای مجری طرح مصوب کرده­ ایم تا مشکلات گذشته تکرار نشوند. مهمترین تغییری که نسبت به گذشته مصوب شده، تشکیل یک کمیته­ 5 نفره است که این کمیته تعرفه­ های محاسباتی و نظارتی را متناسب با بازار تعیین بکند. همچنین یک صندوقی ایجاد می شود تا مبالغ تعرفه ­ها به این صندوق واریز شود. به شهرداری هم تکلیف کرده­ ایم که همکاری­های لازم را در این حوزه داشته باشد.

شهرداری چطور؟ این کنترل مضاعف به عهده­ شهرداری­ است، چگونه باید صورت بگیرد؟

گرچه ممکن است اظهاراتی مبنی بر عدم مسوولیت از مسوولان شهرداری بشنویم، اما واقعیت این است که شهرداری هم در نظارت بر ساخت و سازها مسوول است. شهرداری هم به‌عنوان یک نهاد عمومی باید حافظ منافع مردم باشد. مثلا وقتی قرار است عمر یک ساختمان 100 سال باشد ولی عملا به 25 سال هم نمی­رسد، شهرداری قطعا باید در مراحل ساخت چنین ساختمان­ه ایی از منظر نظارت و کنترل ورود پیدا کند.

آیا چنین نظارتی برای شهرداری به‌صورت سیستماتیک طراحی و تکلیف شده است؟

بله! اما در دوره­ های متفاوت مدیریتی؛ متاسفانه به‌اصطلاح با شل کن، سفت کن­ هایی در این حوزه روبرو بوده ­ایم. مثلا کنترل مضاعف زمانی به‌عنوان یک سازمان در شهرداری تهران بود اما در دوره­ های دیگر به یک دفتر در شهرداری محدود شد. یک وقتی هم ما نظارت مضاعف را بردیم به شهرداری مناطق تا نقشه­ ها و درخواست­هایی که ازسوی سازندگان و مالکان ارائه می­شود، در شهرداری مناطق توسط نیروهای مشخصی مورد بررسی دقیق قرار بگیرند. اما یک دفعه می­ بینی یک معاون شهرسازی می­آید سر کار و می­گوید این کار به‌ عهده­ سازمان نظام مهندسی­ است و این تعهد را انکار می­کند. یا به بهانه­ اجرایی شدن شناسنامه­ فنی، چنین نظارتی در شهرداری تعطیل می­شود و...

اتفاقاتی از این قبیل باعث شده که در مجموع موقعیت خوش‌آیندی بر ساخت و سازهای عمرانی­‌مان وجود نداشته باشد. خصوصا اینکه ما یک کشور درحال توسعه هستیم که بیشترین سرمایه ­گذاری­ها صرف پروژه­ های عمرانی می­شود. بنابراین برای حفظ این سرمایه­ ها؛ باید عمر مفید سازه‌ها و ساختمان­ها را بالا ببریم. تخصص و توانایی­اش را هم داریم اما متاسفانه عدم هماهنگی­‌ها در چرخه‌­های مدیریتی مانع از دسترسی به اهداف اصلی­‌مان شده. و جای تاسف مضاعف دارد وقتی می­بینیم بسیاری از کشورهای هم­سطح با ایران توانسته­‌اند به این جایگاه در ساخت و سازهاشان برسند اما ما همچنان تا اهدافمان فاصله داریم.

نظارت و کنترل کیفیت بر مصالح مورد مصرف ازسوی سازندگان ساختمان­ها به چه شکل انجام می­شود؟

مساله­ مصالح، از گذشته به عهده­ وزارت صنایع بوده است و فرآیندهای مختلفی دارد. مثلا شناسایی منابع، نحوه­ تولید مصالح، سیستم پکنگ، سیستم حمل و... همه و همه فرآیندهای مختلفی را می­ طلبد. خصوصا اینکه بخشی از مصالح در خود کارگاه ساختمانی باید فرآوری شود. مثلا درمورد بتن، بخشی خارج از کارگاه و بخشی در داخل کارگاه تولید می‌شود. بنابراین؛ این نگرانی همیشه درمورد منابع تامین مصالح اولیه و سیستم تولید آن در چگونگی و کیفیت ساخت و سازها وجود داشته است.

نهایتا باید گفت همچنان یکی از ضعف­ های عمده­ ساختمان­های ما، ضعف مصالح است و نظام کنترل درستی هم در این حوزه وجود ندارد. به هر حال امیدواریم با اجرای درست و اصولی طرح شناسنامه­ فنی که بخشی از آن به کیفیت مصالح مربوط می­شود، نظارت و کنترل لازم بر مصالح مورد مصرف در ساختمان­ها میسر و اعمال شود.

موافقت مجدد شورای شهر با شناسنامه­ فنی در شرایطی صورت گرفته که سازمان نظام مهندسی به‌عنوان مجری اصلی، فاقد وجاهت قانونی­ است. در این شرایط می­ شود به آینده­ این طرح امیدوار بود؟

ما هفت، هشت ماه قبل موافقت خود را اعلام کرده­ ایم و تا آنجا که اطلاع داریم جلسات متعددی در این مدت در وزارت راه و شهرسازی در مورد چگونگی عملیاتی کردن طرح مصوب با حضور نمایندگانی از شهرداری، شورای شهر و سازمان نظام مهندسی برگزار شده و ادامه دارد. آنطور که ما درجریان‌ هستیم، موافقت­های اولیه انجام شده و شهرداری تهران نیز اعلام آمادگی کرده است. یعنی ما به مسوولیت خود را انجام داده ­ایم و شهرداری و وزارت راه و شهرسازی نیز موافقت خود را اعلام کرده ­اند. همه­ چیز برمی­گردد به سازمان نظام مهندسی که بخواهد چه زمانی این طرح را عملیاتی کند. حالا اینکه نظام مهندسی درحال حاضر چه وضعیتی دارد و هیات مدیره یا مجمع عمومی آن چه زمانی آماده­ اجرای این طرح می­ شوند؛ مساله­ ای­ است که ما به آن ورود پیدا نمی­کنیم.

شما یک بار اجرای طرح را به‌دلیل مشکلات، متوقف کردید! حالا چه ضمانتی وجود دارد که این مشکلات تکرار نشوند؟

در طرح جدید، فرآیندهای کنترلی را تغییر داده­ ایم و شرط و شروطی را برای مجری طرح مصوب کرده­ ایم تا مشکلات گذشته تکرار نشوند. مهمترین تغییری که نسبت به گذشته مصوب شده، تشکیل یک کمیته­ 5 نفره است که این کمیته تعرفه­ های محاسباتی و نظارتی را متناسب با بازار تعیین بکند. همچنین یک صندوقی ایجاد می شود تا مبالغ تعرفه ­ها به این صندوق واریز شود. به شهرداری هم تکلیف کرده­ ایم که همکاری­های لازم را در این حوزه داشته باشد.