«تقويت قدرت خريد اقشار متوسط» برای خرید مسکن
«تقويت قدرت خريد اقشار متوسط» برای خرید مسکن
با گذشت چند روز از درخواست مشترك وزارت راهوشهرسازي و بانك‌مركزي از رئيس‌جمهور براي تامين منابع مورد نياز تسهيلات خريد مسكن، هنوز پيگيري‌هاي اين دو نهاد بابت از ميان برداشتن كمترين موانع بر سر راه پرداخت تسهيلات به متقاضيان مصرفی مسكن، متوقف نشده است.
وزير راهوشهرسازي، شنبه شب در گفت‌وگوي تلويزيوني خود، مبدا مسيري را كه بازار مسكن بايد با ورود به آن، از ركود فاصله بگيرد «تقويت قدرت خريد اقشار متوسط» معرفي كرد و در عين حال بابت به تعويق افتادن اين ماموريت هشدار داد. با اين حال، سيستم بانكي طي چند روز گذشته و در ادامه مذاكرات مشترك با مسوولان وزارت راهوشهرسازي، براي آنكه «ميزان كسری منابع صندوق‌هاي پس‌انداز مسكن» در مدل پيشنهاد شده از طرف وزارتخانه را تا حد امكان كاهش دهد و مسير جبران كمبود مالي صندوق را براي دولت و رئيس‌جمهور تسهيل كند، دست به يك تغيير اساسي در مهم‌ترين ارقام قيدشده در مدل افزايش وام خريد مسكن زد و تعداد مشمولان وام را 50درصد كاهش داد. ماه گذشته به دنبال پيشرفت در مذاكرات مربوط به افزايش سقف تسهيلات خريد مسكن، طرف پيشنهادكننده طرح، بانك مسكن را با توجه به سابقه اين بانك در پرداخت وام‌خريد، به عنوان اولين بانك راه‌انداز صندوق پس‌انداز برگزيد و مدل از قبل طراحي‌شده خود را –اين مدل توسط حسين عبده‌تبريزي مشاور مالي عباس آخوندي و با همفكري معاونت امور مسكن تدوين شده است- در چندين جلسه براي مديران بانك‌مسكن تشريح كرد. طرح مدنظر وزارت راهوشهرسازي، بر پرداخت سالانه 300 هزار فقره تسهيلات خريد مسكن با مبلغ ميانگين 80ميليون تومان به اقشار متوسط جامعه خلاصه شده است، اما آنچه در نتيجه چكش‌كاري اين مدل در بانك‌مسكن و بانك‌مركزي، هم‌اكنون به عنوان گزينه برتر مطرح است، حداكثر ظرفيت وام‌دهي توسط صندوق پس‌انداز مسكن را 150هزار فقره وام خريد در سال تعيين كرده به طوري كه به رغم اين كاهش 50درصدي در مخارج صندوق، برآورد بانك مركزي نشان مي‌دهد راه‌اندازي صندوق پس‌انداز در بانك مسكن با اين مدل، حداقل 10 هزار ميليارد تومان كسري منابع به‌وجود مي‌آورد كه پيش‌از راه‌اندازي صندوق، لازم است تكليف نحوه جبران كسري توسط دولت روشن شود. «ظرفيت وام‌دهي» و «ميزان وام» دو فاكتور اصلي در ساختار مالي صندوق پس‌انداز مسكن به حساب مي‌آيد كه اگرچه تعيين آنها علي‌القاعده بايد براساس نياز بازار مسكن و سطح قيمت‌ها صورت بگيرد، اما ظاهرا محدوديت مالي دولت و سيستم بانكي باعث شده كمترين ظرفيت براي كاركرد صندوق در نظر گرفته شود. در حال حاضر سالانه حداقل 700 هزار تقاضاي جديد براساس ازدواج‌ها وارد بازار مسكن مي‌شود كه حداقل 40درصد آنها قصد خريد دارند. وزارت راهوشهرسازي با همين رويكرد، ظرفيت وام‌دهي را 300 هزار فقره تسهيلات در سال تعريف كرد تا متقاضيان مصرف وام در فضايي به دور از اولويت‌بندي يا قرعه‌كشي، بتوانند در شرايط برابر، تسهيلات دريافت كنند. اما ظاهرا قرار است از هر سه متقاضي، يك نفر موفق به اخذ تسهيلات شود.
نظم‌بخشي به بازار مسكن
عباس آخوندي وزير راهوشهرسازي شنبه‌شب در يك برنامه تلويزيوني در شبكه يك سيما، با تشريح سياستي كه دولت در طرح صندوق پس‌انداز مسكن دنبال مي‌كند، گفت: هدف ما نظم دادن به بازار مسكن و توجه همزمان به طرف‌هاي عرضه و تقاضا در اين بازار است. آخوندي با تاكيد بر اينكه، صندوق پس‌انداز مي‌تواند تسهيلات خريد مسكن با ميانگين مبلغ 80ميليون تومان– در شهرهاي كوچك‌تر، اين رقم كمتر و در كلان‌شهرها بيشتر است- پرداخت كند، گفت: اگر مي‌خواهيم بخش مسكن را از ركود خارج كنيم، بايد ابتدا از قشر متوسط شروع كنيم، هر چند در برنامه دولت، تقويت عرضه و تقاضا همزمان با هم مد نظر است.
نبايد تقاضاي مصرفي به حاشيه رود
وزير راهوشهرسازي افزود: اگر تامين مسكن از طريق پس‌اندازهاي آينده در قالب راه‌اندازي صندوق‌هاي سپرده‌گذاري محقق نشود، آنهايي كه قادر به پس‌انداز نيستند به حاشيه مي‌روند و آنهايي كه توانايي مالي دارند به راحتي در بازار جولان خواهند داد. آخوندي تصريح كرد: آنچه که ما معتقدیم این است که باید بین عرضه و تقاضای مسکن تعادل ایجاد کرد، به طوری که هم عرضه افزایش یابد و هم قسمت تقاضا تقویت شود، بنابراین اگر قدرت خرید به سمت تقاضای قشر متوسط برود، تولید مسکن افزایش می‌یابد.
پرداخت وام‌خريد با اولويت بافت‌فرسوده
آخوندي در ادامه گفت‌وگوي خود با شبكه يك سيما، با بيان اينكه پرداخت تسهيلات خريد مسكن معادل 50درصد قيمت‌ها آثار تورمي ندارد، مخاطبان در اولويت اين تسهيلات را خانه‌اولي‌ها اعلام كرد و گفت: به دنبال آن هستيم كه شرايط پرداخت وام‌خريد از صندوق‌ها را در مناطقي همچون بافت‌فرسوده، با مشوق‌هايي همراه كنيم تا انگيزه نوسازي و سكونت در اين مناطق بيشتر شود.
بسته 218 میلیون دلاری کمک خرید، برای خانه اولی‌های نیوزیلند
بنا به اعلام وزارت مسکن نیوزیلند، دولت این کشور حمایت خود از افرادی که اولین خانه را خریداری می‌کنند به دو برابر افزایش می‌دهد تا به ده‌ها هزار جوان نیوزیلندی در خرید خانه کمک کند و همزمان ساخت خانه‌های نوساز ارزان قیمت را ترویج کند. این بسته جدید حمایتی به حدود 90 هزار خانه اولی دارای درآمد کم یا متوسط کمک خواهد کرد که ظرف پنج سال آینده صاحب‌خانه شوند. این بسته حمایتی نسبت به بسته پیشین سه تفاوت اساسی دارد: نخست آنکه بر اساس آن حمایت مالی از خانه اولی‌ها به دو برابر افزایش یافته و سقف قیمت مسکن نیز در آن بیشتر شده است. دوم آنکه بر این اساس خانه اولی‌ها می‌توانند همه سپرده بانکی خود را به جز 1000 دلار از حساب خود برداشت کنند. سوم آنکه شرایط اعطای وام تسهیل شده است. این بسته با هدف افزایش عرضه مسکن و تشویق سازندگان به ساخت خانه‌های ارزان تدوین شده است و سقف قیمت خانه‌هایی که مشمول این طرح می‌شوند در اغلب شهرهای این کشور 350،000 دلار تعیین شده است. تا پیش از این به خانه اولی‌ها پس از گذشت سه سال از سپرده‌گذاری 3000 دلار، پس از چهار سال 4000 دلار و پس از پنج سال 5000 دلار پاداش مشارکت در ساخت داده می‌شد، اکنون اما این ارقام به ترتیب به 6000 دلار، 8000 دلار و 10،000 دلار برای خرید خانه نوساز افزایش یافته‌اند. سقف برداشت از حساب سپرده نیز به 512 دلار به ازای هر سال سپرده افزایش یافته است. بر این اساس به عنوان مثال یک زوج اوکلندی که هریک 50،000 دلار در سال درآمد دارند و سپرده‌گذاری پنج ساله کرده‌اند، می‌توانند 35،000 دلار برداشت کنند و 20،000 دلار پاداش مشارکت بگیرند و به این ترتیب 55،000 دلار سپرده خرید خانه نوساز خواهند داشت.
