مبارزه ۳ وزیر با «زمین خواری»
مبارزه 3 وزیر با «زمین خواری»
معاون اول رئيس‌جمهور با ابلاغ يك دستورالعمل به وزراي راه‌وشهرسازي، صنعت و معدن و تجارت و همچنين جهادكشاورزي ماموريت داد حداكثر ظرف مدت سه ماه، ريشه زمين‌خواري‌هايي را كه روي اراضي ملي و دولتي در حال انجام است شناسايي كنند و براي مهار آن راهكار ارائه دهند.
در اين دستورالعمل، به سه نوع سفته‌بازي رايج در بازار زمين كه به ترتيب روي «زمين‌هاي سبز و جنگل‌هاي شمال كشور»، «اراضي واگذار شده از سوي سازمان ملي زمين و مسكن» و همچنين «زمين‌هاي تحت مالكيت وزارت صنعت، معدن و تجارت» توسط دلالان زمين يا دريافت‌كنندگان اين اراضي انجام مي‌شود، اشاره شده است و از وزراء مربوطه خواسته شده با اين موارد برخورد شود.
در حال حاضر برخي زمين‌هاي دولتي واگذار شده از سوي وزارت راه‌وشهرسازي براي اجراي طرح‌هاي عمراني و همچنين برخي زمين‌هاي واگذار شده از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت براي اكتشافات معدني، به صورت دست‌نخورده در اختيار شخصيت‌هاي حقيقي و حقوقي قرار دارد و بخش قابل‌توجهي از زمين‌هاي سبز شمال نيز به تصرف ويلاسازها درآمده است.
اسحاق جهانگيري در دستورالعملي كه روز گذشته سايت اطلاع‌رساني دولت آن را منتشر كرد، از وزراي جهادكشاورزي، راه‌وشهرسازي و صنعت، معدن و تجارت خواستار مقابله و برخورد جدي اين وزارتخانه‌ها با پديده زمين‌خواري شده است. معاون اول رئيس‌جمهور سه ماموريت در اين خصوص براي اين سه وزير تعيين كرده است كه به شرح زير است:
این سه ماموریت
ماموريت اول؛ با توجه به اهمیت صیانت از منابع طبیعی (اراضی ملی و طبیعی)، ضمن در نظر گرفتن ضرورت تحقق برنامه‌های دستگاه‌های مختلف به منظور انجام طرح‌های مهم که در قالب قراردادها و رعایت چارچوب موازین قانونی زمین به‌منظور انجام طرح‌های مهمی واگذار نموده‌اند، ضروری است هر دستگاه گروهی را مامور کند تا کلیه قراردادهای اراضی ملی و دولتی واگذار شده، مورد رسیدگی قرار گیرد و پرونده اراضی طرح هایی را که شروع نشده یا نیمه تمام رها شده است بررسی و تعیین تکلیف کنند و گزارش خود را حداکثر ظرف مدت 3ماه از این تاریخ همراه با راهکارهای قانونی پیشنهادی برای بازپس‌گیری موارد مذکور ارائه دهند.
ماموريت دوم؛ طبق گزارش‌های واصله تغییر کاربری اراضی کشاورزی به قصد ویلاسازی در مناطق مختلف خصوصا شمال کشور به طور گسترده و غیرقانونی در حال انجام است. ضروری است با هماهنگی استانداران محترم نسبت به جلوگیری از اینگونه تغییرات، اقدام و راهکار مناسب و قانونی برای تامین نیاز مردم اتخاذ شود.
ماموريت سوم؛ اراضی زیادی به منظور انجام عملیات اکتشاف مواد معدنی به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار شده است که بر اساس قوانین مربوطه، دارای تاریخ انقضا است و پس از آن برابر قانون معادن و آیین نامه مربوطه باید به مزایده گذارده شود و چنانچه متقاضی وجود نداشته باشد، از نقشه معدنی استان حذف و آزاد اعلام گردد. لطفا ترتیبی دهید که امکان استفاده و بهره‌برداری از آنها برای عموم فراهم شود.
