ساخت‌وسازهاي مسكوني به اهل‌فن سپرده مي‌شود؟
ساخت‌وسازهاي مسكوني به اهل‌فن سپرده مي‌شود؟
وزارت راه‌وشهرسازي براي گروهي كه نبض بازار ساختوساز را در دست دارند، اما از ذره‌اي تخصص و مسووليت نسبت به آنچه احداث ميكنند بهره‌مند نيستند، برنامه‌هايي در نظر گرفته است.در حال‌حاضر عمده ساختمان‌ها چه در تهران چه در ساير شهرهاي كشور توسط افرادي تحت عنوان بسازوبفروش ساخته مي‌شود.
بسازوبفروش‌ها گروهي هستند كه صرفا به‌خاطر بنيه‌مالي ناشي از شغل‌هاي درآمدزا، ترغيب شده‌اند وارد بازار ساختوساز شوند. اين افراد عمدتا صاحب شغل‌هاي پرپول هستند و چون نگران كاهش ارزش واقعي –در مقايسه با تورم- آنچه به‌دست مي‌آورند هستند، تصميم مي‌گيرند سرمايه رو به افزايش خود را در بازاري كه بيش‌از ساير بازارها سود مي‌دهد، سرمايه‌گذاري كنند. در حال‌حاضر بازار ساختوساز جزو امن‌ترين بازارهاي اقتصادي است. ساختوساز اگرچه در كوتاه‌مدت سود تضمين‌شده قابل‌قبولي نمي‌دهد و حتي ممكن است در شرايط ركود معاملات مسكن –همچون وضعيت يكسال گذشته- به دليل كاهش تقاضاي خريد، قيمت فروش نيز افت كند، اما در بلندمدت، معادل چندين برابر اصل سرمايه‌گذاري انجام شده براي سازنده‌ها ارزش‌افزوده ايجاد مي‌كند.بسازوبفروش‌ها سواد تخصصي و فني براي ساختوساز ندارند و اغلب از مسيرهاي انحرافي پردردسر اقدام به اخذ مجوز ميكنند. تبعات اين نوع ساختوساز، در زمان استفاده ساختمان‌ها، مستقيم عايد ساكنان ساختمان مي‌شود.حوادثي همچون ريزش ديواره‌هاي محل در حال گودبرداري، به‌كارگيري مصالح كم‌كيفيت و درجه‌سه، فقر استحكام سازه و مواردي از اين قبيل تبعات واگذاري مسووليت حرفه‌اي ساختوساز به افراد غيرحرفه‌اي است.براي مهار اين وضعيت، وزارت راه‌وشهرسازي در اين دوره قصد دارد ساخت‌وسازها را به اهل فن واگذار كند.از نظر اين وزارتخانه، اهل فن در پروژه‌هاي ساختماني، گروه توسعه‌دهنده‌ها (DEVELOPER) هستند.پيروز حناچي دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري كشور درباره ويژگي‌هاي اين گروه مي‌گويد: در دنيا ساختوساز توسط بسازوبفروش انجام نمي‌شود توسط گروه‌هاي DEVELOPER (توسعه‌دهنده‌ها) انجام مي‌گيرد. بسازوبفروش‌ها به دنبال رانت و سود كوتاه مدت هستند و بعد از اتمام پروژه هم بساط خود را جمع مي‌كند و هيچ مسووليتي حتي نسبت به سازه‌اي كه احداث كرده‌اند، به گردن نمي‌گيرند. اما گروه‌هاي DEVELOPER طرح تهيه ميكنند، منابع مالي تامين ميكنند، طراحی می‌کنند ساختوساز را مديريت ميكنند و در نهايت ساختمان را بيمه ميكنند و حتي بعد از بهره‌برداري، آن را اداره ميكنند و به ساكنان و صاحبان ساختمان سرويس‌هاي مناسب مي‌دهند.حناچي تاكيد مي‌كند: در ايران حلقه مفقوده‌اي به اسم توسعه‌دهندگان در صنعت ساختمان داریم، يعني شركت‌هايي كه تاييد صلاحيت شده‌اند، رتبه‌بندي شده‌اند و دولت هم اگر بخواهد به بخش مسكن كمك كند از اين طريق كمك مي‌كند.در مقابل، بسازوبفروش دنبال منافع كوتاه مدت است و صرفا سرمايه دارد اما DEVELOPER مي‌تواند منابع جذب كند، عقبه فني دارد در ضمن اين گروه‌هاي ساختماني نمي‌توانند به‌گونه‌اي ساختمان را بسازند كه در آينده مسووليت نپذيرند.بنابراین اين حلقه بايد باز شود كه ما در حال تدوين قانون مربوط به آن هستيم. موضوع گروه‌هاي DEVELOPER را از آن بابت مطرح كردم كه اگر در آينده بخواهيم پروانه ساخت شهرك‌هاي مسكوني در نقاط مختلف كشور از جمله شهرهاي شمالي كه اين پتانسيل را دارند، صادر كنيم بايد به اين سمت حركت كنيم. وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش توسعه‌گران (DEVELOPER)، یادآور شد: اگر به تجارب دنیا نگاه کنیم می‌بینیم که شرکت‌هایی از جنس بخش خصوصی با حمایت و تایید صلاحیت از طرف حاکمیت و بخش دولتی برای انجام چنین اقداماتی تشکیل شده‌اند که ما امروز این شرکت‌ها را به‌عنوان DEVELOPER می‌شناسیم.معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی توضیح داد: این شرکت‌ها از زمان تعریف یک پروژه تا زمان بهره‌برداری از آن حضور دارند و بعد از بهره‌برداری نیز پروژه را مدیریت می‌کنند که همین امر باعث ارائه کیفیت خوب می‌شود.وی در این باره افزود: این حلقه مفقوده در کشور ما نیز وجود دارد و ما نیز به سمت آن رفته‌ایم و حس نیاز به آن داشته‌ایم ولی تاکنون آن را ساماندهی نکردیم که شایسته است DEVELOPER ها در قانون نیز مورد شناسایی قرار بگیرند و دولت نیز از طریق این DEVELOPER ها به پروژه‌ها کمک کند.وی با اعلام اینکه در حال حاضر در آستانه برنامه ششم توسعه قرار داریم، اظهار کرد: هم‌اکنون کوهی از تجربیات را پشت سر داریم که باید از این تجربیات درس بگیریم و اگر در آستانه برنامه ششم درست عمل کنیم بهره‌های خوبی نیز کسب خواهیم کرد و به نقطه هدف دست خواهیم یافت.حناچی در پایان سخنان خود از تشکیل کمیته‌های برنامه ششم در دولت خبر داد و از حاضران خواست تا به ارائه پیشنهادها و سوالات خود در رابطه با مباحث مطرح شده بپردازند.به گزارش «دنياي‌اقتصاد»، طبق قانون مقررات ملي ساختمان، شهرداري‌ها هنگام صدور پروانه ساختماني، بايد ابتدا نسبت به تاييد صلاحيت فني و تخصصي فرد –حقيقي يا حقوقي- متقاضي پروانه اطمينان پيدا كنند و بعد از آن مجوز ساختوساز براي او صادر كنند.فرد متقاضي پروانه بايد مجري ذي‌صلاح باشد به اين معني كه پروانه فعاليت مهندسي از نظام مهندسي يا وزارت راه‌وشهرسازي داشته باشد.اين در حالي است كه پروانه‌هاي ساختماني اگرچه در ظاهر به افرادي كه بايد داده شود، ارائه مي‌شود، اما اصل عمليات ساختوساز توسط همان افراد غيرمتخصص كه بسازوبفروش‌ها هستند انجام مي‌شود.بسازوبفروش‌ها فقط تجربه ساختوساز دارند، اما از علم ساختوساز آگاهي ندارند.در اين ميان، سازمان نظام مهندسي ساختمان نيز به نوعي مدعي اين چالش است.سازمان نظام مهندسي معتقد است: بخشي از تخلفات ساختماني، حوادث ساختماني و كم‌فروشي‌هايي كه سازنده‌ها مرتكب مي‌شوند نتيجه عدم كنترل‌هاي لازم در مبادي ورودي بازار ساختوساز است. اگر مجوزها به اهل فن داده شود، در مراحل بعد مشكلاتی رخ نمي‌دهد.ورود توسعه‌دهنده‌ها به بازار ساختوساز، يكي از چالش‌هاي اصلي اين بازار كه همان تامين مالي ساخت و خريد مسكن است را نيز مرتفع مي‌كند.اين شركت‌ها با ارتباطات موثري كه با بانك‌ها برقرار ميكنند، هزينه ساخت و تامين مسكن را براي متقاضيان تعديل ميكنند.
