وام خرید مسکن میرسد؟

وزارت راه‌وشهرسازي در سه جبهه مذاكرات با بانك‌مركزي برسر تامين مالي مسكن را ادامه مي‌دهد.پيش‌تر و در اواسط سال گذشته پيشنهاد پرداخت 90 تا 100 ميليون تومان وام خريد مسكن از طرف وزير و مشاور مالي او مطرح شد كه هدف از اين طرح، پايان دادن به ركود معاملاتي بازار مسكن و ايجاد محرك در بين متقاضيان خريد براي تسهيل فروش آپارتمان‌هاي نوساز خالي از سكنه بود.
كمي بعد، اين وزارتخانه گزينه دوم خود مبني‌بر راه‌اندازي بازار رهن ثانويه را پيشنهاد داد كه در قالب آن، تسهيلات پرداخت‌شده توسط بانك‌مسكن به خريداران، توسط شركت‌هاي سرمايه‌گذاري يا يك صندوق مشخص، به اوراق بهادار تبديل شده و در بازار سهام به فروش مي‌رسد و از اين محل، منابع بانك‌مسكن به اندازه آنچه وام خريد پرداخت كرده، تكميل مي‌شود تا دوباره بتواند وام پرداخت كند.وزارت راه‌وشهرسازي اخيرا نيز سومين پيشنهاد خود براي تامين مالي مسكن را در قالب راه‌اندازي شركت‌هاي ليزينگ مسكن ارائه كرد.شركت‌هاي ليزينگ قادرند تا 70 درصد قيمت مسكن را تسهيلات بلندمدت به متقاضيان پرداخت كنند.در حال حاضر نشست‌هاي مشترك بين بانك‌مركزي و وزارت راه‌وشهرسازي ادامه دارد.بانك‌مركزي تاكنون فقط با كليات بحث مربوط به اين سه روش موافقت كرده‌ است كه آن، «ضرورت تامين مالي خريداران مسكن از طريق پس‌اندازهاي آينده» است.وزير راه‌وشهرسازي معتقد است: در همه جاي دنيا، كسي با پول نقد نمي‌تواند صاحب‌خانه شود اما روشي مرسوم است كه در آن، افراد بخشي از پس‌اندازهاي گذشته خود را در صندوقي نزد بانك‌ها سرمايه‌گذاري مي‌‌كنند تا صندوق بعد از دوره‌اي مشخص، به‌واسطه فعاليت اقتصادي كه با سپرده‌ها انجام مي‌دهد، بين 4 تا 5 برابر اصل سپرده تسهيلات خريد پرداخت مي‌كند. خريداران پس‌از دريافت تسهيلات، اقدام به پرداخت اقساط در سال‌هاي بعد مي‌كنند كه اين عملا همان پس‌اندازهاي آينده به حساب مي‌آيد.آنچه باعث شده بانك‌مركزي در طول چندين جلسه مشترك با مسوولان بخش مسكن، به اين سه طرح «بله» نگويد، به ملاحظاتي مربوط مي‌شود كه بانك‌مركزي در كل اقتصاد كشور با آن روبه‌رو است.بانك‌مركزي مسووليت كنترل نقدينگي و تورم را برعهده دارد.تجربه سال‌هاي گذشته پرداخت وام خريد توسط بانك‌مسكن و ساير بانك‌ها نشان داده، بانك‌ها به منابع داخلي‌شان متكي نبوده‌اند و براي آنكه به تعهداتشان در قبال سپرده‌گذاران –متقاضيان دريافت تسهيلات خريد مسكن- پاسخ دهند مجبور شده‌اند از بانك‌مركزي استقراض كنند.
اين موضوع در حال حاضر جزو خط‌قرمز بانك‌مركزي است و تا زماني‌كه مطمئن نشود بانك‌مسكن مي‌تواند با اتكا به منابع داخلي خود، سقف وام خريد را افزايش دهد، عملا اجازه افزايش مبلغ وام را صادر نمي‌كند.با اين اوصاف، در يك ماه گذشته، وزارت راه‌وشهرسازي بر پيشنهاد خود درباره ميزان وام خريد، تجديدنظرهايي كرده است.اين وزارتخانه در حال‌حاضر گزينه 70 ميليون تومان تسهيلات را مدنظر دارد تا بلكه بانك‌مركزي نسبت به اين رقم، نرمي بيشتري نشان داده و مراحل تصويب آن را كوتاه‌ كند.درباره طرح پرداخت تسهيلات ليزينگ مسكن نيز، حدود همين مبلغ مدنظر است.البته پيشنهاد شده تسهيلات ليزينگ به خانه‌اولي‌ها –فاقدين مسكن- پرداخت شود و صرفا به آپارتمان‌هاي نوساز تعلق بگيرد.اين شرايط از آنجا مطرح است كه وزارت راه‌وشهرسازي به دنبال مصرفي‌كردن تسهيلات است نه اينكه گروهي با اين تسهيلات ليزينگ اقدام به سفته‌بازي و سرمايه‌گذاري در بازار مسكن كنند.در اين زمينه دبير كل كانون شركت‌هاي ليزينگ با اشاره به موافقت وزارت راه و شهرسازی با طرح لیزینگ مسکن و بررسی لیزینگ مسکن توسط وزارت مسکن و شهرسازی و اعلام آن در نامه‌ای به بانک مرکزی، اظهار کرد: بخش نظارتی بانک مرکزی موافق اجرایی شدن طرح لیزینگ مسکن است.وی افزود: معاون نظارتی بانک مرکزی به ما اعلام کرد که بسته‌ای در این زمینه در حال تهیه است که در نهایت به بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار ارائه خواهد شد.دبیرکل کانون شرکت‌های لیزینگ ایران با بیان اینکه در این بسته عوامل مرتبط با لیزینگ مورد بررسی قرار گرفته و به مسائلی از جمله نرخ سود شناور اشاره شده است، تصریح کرد: این موضوع در شورای پول و اعتبار نیز مطرح می‌شود و در آینده نزدیک لیزینگ مسکن کشور راه‌اندازی خواهد شد.وی ادامه داد: بر این اساس شرکت‌های لیزینگ به بحث لیزینگ مسکن وارد می‌شوند، تا بتوانند 70 الی 80 درصد پول خرید خانه را تامین کنند و مشتریان تنها 20 درصد هزینه را متقبل شوند.به گفته وی این طرح می‌تواند افرادی را که توانایی مالی خرید مسکن را ندارند، صاحبخانه کند.وی با بیان اینکه لیزینگ‌ها می‌توانند در کنار دولت مشکل مسکن را حل کنند، گفت: شرکت‌های لیزینگ اثر مثبتی در اقتصاد دارند و در عین حال می‌توانند موسسات مالی بزرگ را از لحاظ مالی تامین کرده و به‌منظور خرید تجهیزات مورد نیاز آنها اقدام کنند تا در نهایت باعث افزایش تولیدات شود.همچنين حسين عبده‌تبريزي مشاور مالي وزير راه‌‌وشهرسازي نيز درباره آخرين مراحل بررسي طرح وام خريد مسكن و راه‌اندازي صندوق‌هاي سپرده‌گذاري گفت: پيشنهاد ما درباره افزايش وام مسكن تا 50 درصد قيمت، به بانك مركزي ارائه شده و باید بازار رهن ثانویه در کشور توسعه یابد.وي افزود: در این خصوص باید بانک مرکزی نظر نهایی را اعلام کند و قطعا برای برون‌رفت از رکود فعلی بخش ساختمان باید فعال شود.وی ادامه داد: بانک مرکزی درخواست وزارت راه و شهرسازی برای تقویت بازار رهن را دریافت کرده و باید با وام‌های بلندمدت زوج‌های جوان را صاحبخانه کنیم.وی با بیان اینکه در تمام دنیا 80 درصد هزینه خرید مسکن وام پرداخت می‌شود گفت: در ایران با احتساب 2 تا 3 میلیون تومان قيمت هر مترمربع واحد مسكوني، براي يك آپارتمان 75 مترمربعي باید حدود 70 میلیون تومان تسهيلات پرداخت شود.

نظر بدهید: