ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن

مدیرعامل بانک مسکن به‌عنوان بانک عامل تامین‌کننده منابع مالی در بخش مسکن بعد از ماه‌ها سکوت روز گذشته گزارشی درباره میزان پرداخت تسهیلات به بخش مسکن ارائه کرد و بدون آنکه از کم و کیف برنامه‌های احتمالی نظام بانکی کشور برای خروج مسکن از رکود بگوید، به تشریح قوانین بالادست پرداخت.
هاشم بت‌شکن، در گزارش مکتوب خود با بیان آنچه در ماده 14 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن به‌عنوان روش‌های تامین مالی در این بخش به آن اشاره شده، از این روش‌ها به‌عنوان راهکارهای موثر تامین مالی مسکن یاد کرده است. این در حالی است که انتظار می‌رفت مدیرعامل بانک مسکن به جای بازگو کردن برخی کلیات در حوزه تامین مالی مسکن که 5 سال پیش مصوب شده، در جایگاه بازوی اصلی تامین مالی در این بخش، راهکارهای عملی و ابزارهای کارآمد و قابل اجرا را به دولت پیشنهاد می‌کرد و صرفا به بیان آنچه سال‌ها است همه مسوولان و سیاست‌گذاران مسکن در قالب قانون از آن اطلاع دارند بسنده نمی‌کرد. در این گزارش مکتوب که از طریق بانک مسکن در اختیار خبرگزاری فارس گذاشته شده است، بت‌شکن به ارائه آخرین آمارهای اقتصادی و عملکرد بخش مسکن پرداخته و می‌گوید: میزان تسهیلات پرداختی کل سیستم بانکی به مسکن و ساختمان در سال 92 معادل 27 هزار و 500 میلیارد تومان است که 52 درصد آن را بانک‌های دولتی و 48 درصد را سایر بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری پرداخت کرده‌اند و این به منزله سهم 7/12 درصدی بخش مسکن از کل تسهیلات شبکه بانکی است.  وی در پایان با اشاره به اینکه ظرفیت‌های قانونی در ایران برای ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن وجود دارد، خاطرنشان کرد: با توجه به ماده 14 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، مصوب سال 1378مجلس، افزایش سرمایه بانک مسکن، ایجاد بازار رهن ثانویه، راه‌اندازی شرکت‌های تامین سرمایه، استفاده از شرکت‌های لیزینگ در تامین منابع مالی تولید مسکن به‌صورت اجاره‌ و اجاره به شرط تملیک، جذب سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز، امکان رسوب بخشی از وجوه سپرده‌گذاری دولتی نزد بانک، صدور مجوز انتشار انواع اوراق به پشتوانه تسهیلات رهنی مسکن، گواهی سپرده‌ عام، خاص، صکوک و صندوق‌های زمین و ساختمان، ایجاد حساب صندوق پس‌انداز باز، تسویه مطالبات بانک مسکن از دولت، تجدیدنظر در حدود تعیین شده درخصوص بانک‌های تخصصی و... را می‌توان به‌عنوان پیشنهادهای اجرایی جهت بهبود نظام مالی تامین مسکن برشمرد. بانک مسکن یکی از سه طرف اصلی مذاکرات چندماه اخیر بین دولت و سیستم بانکی در قضیه «وام خرید مسکن» است که به طور قطع هر نوع نظر و پیشنهاد کارشناسی این بانک، زاویه نگاه دو طرف دیگر مذاکرات را به شکل موثری تحت الشعاع قرار می‌دهد. بنابراین مدیران ارشد بانک مسکن لازم است یک گام جلوتر حرکت کنند و برای پایان حبس چندین ساله ابزارهای نوین تامین مالی مسکن در بایگانی نظام بانکی(از جمله رهن ثانویه) مسیر خروج معرفی و پیشنهاد کنند.

نظر بدهید: