تصویب قانون بر تنظیم معاملات املاکی و آیین‌نامه اجرایی
تصویب قانون بر تنظیم معاملات املاکی و آیین‌نامه اجرایی
در سال 1389 قانون پیش‌فروش ساختمان با هدف ساماندهی و تنظیم معاملات املاکی که در حال ساخت بوده و امکان انتقال رسمی و قطعی آن مقدور نیست تصویب شد و بر اساس ماده 25 قانون مذکور مقرر شده که آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور ظرف سه ماه از تاریخ تصویب توسط وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، تهیه و پس از تایید رئیس قوه‌قضائیه به تصویب هیات وزیران برسد تا اجرای قانون مذکور ممکن شود. بالاخره بعد از گذشت سه سال از تصویب قانون، آیین‌نامه اجرایی آن تصویب شد. در فاصله بین تاریخ تصویب قانون و آیین‌نامه اجرایی، اجرای قانون مذکور به فراموشی سپرده شده بود.
از نظر حقوقدانان، قانون‌گذار حکیم است و تصویب هر قانونی حکمتی دارد. قانون باید در مواردی تصویب شود که یا قانونی در مورد آن وجود نداشته باشد یا اگر قانونی وجود داشته باشد در مقام اصلاح قانون قبلی اقدام به تصویب قانون شود و علاوه‌بر آن، قانون نویسی یک فن است و قانون مصوب بايد جامع و فراگیر و در برگیرنده تمامی مصادیق موضوع قانون باشد که نیاز به اصلاحات بعدی و تصویب قوانین متعدد نباشد به نحوی که یک قانون مصوب سال‌های سال قابلیت اجرایی داشته باشد و فعل و انفعالات سیاسی یا اقتصادی هیچ‌گونه تاثیری در قانون مصوب نداشته باشد.
نمونه بارز چنین قانونی قانون مدنی ایران است که از تاریخ تصویب اولین جلد آن در سال 1307 و مجلدات بعدی در تاریخ‌های 1313 و 1314 با وجود تحولات سیاسی متعدد و حتی تعویض حاکمیت و جایگزینی حاکمیت انقلاب اسلامی به جز اصلاح چند ماده، قسمت اعظم آن کماکان معتبر و با واقعیت‌های جامعه ایرانی و اسلامی مطابقت داشته و قابل اجرا است.
اما قانون‌گذارانی که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در مجلس شورای اسلامی وظیفه تنظیم و تنسیق قوانین را به عهده گرفتند در مواردی به‌علت فقدان تجربه قانون‌گذاری و در مواردی به‌علت شرایط خاص زمانی و در مواردی به‌علت موانع فرهنگي قوانینی را به تصویب رساندند که فاقد چنین خصوصیاتی بود.
قانون پیش‌فروش ساختمان اگرچه در مقام تقویت و احیای مواد 46 و 47 و 48 قانون ثبت و تحکیم اعتبار سند رسمی تصویب شده است، در مواردی از جمله تعریف ماهیت حقوقی این‌گونه قراردادها و نحوه وصول حقوق دولتی قراردادهای تنظیمی نقایصی دارد که شایسته است حقوقدانان و متخصصان امور ثبتی از جمله سران دفاتر اسناد رسمی با تحلیل علمی مواد قانون در رفع نقایص آن کوشا باشند.
