روند اجرای احکام تخلفات ساختمانی

سخنگوی کمیسیون شهرسازی و معماری شورای‌شهر تهران با بیان اینکه راه‌های مهار مجرای تخلفات‌ساختمانی در چندین جلسه کمیسیون‌های تخصصی شورا، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است، گفت: در نظر داریم از علما و مراجع تقلید بخواهیم تا برای جرم شناختن تخلفات‌ساختمانی فتوا صادر کنند.
محمد مهدی تندگویان بابیان اینکه برخی سازنده‌ها به علت آنکه تخلف ساختمانی را جرم محسوب نمی‌کنند و عملی قبیح نمی‌دانند، مرتکب آن می‌شوند، گفت: در این مسیر نحوه محاسبه ضرایب و جرایم ‌مالی متخلفان به‌گونه‌ای است که در نقش عامل دوم باعث می‌شود بهای تخلف ناچیز تعیین شود.
وی از اعمال تحولات اساسی در روند صدور مجوز در کمیسیون ماده پنج شهر تهران خبر داد و گفت: کمیسیون ماده پنج علاوه‌بر تغییر نماینده‌ها و دبیرخانه در حال تغییر و تحول اساسی است. 
او به روند اجرای احکام تخلفات ساختمانی در کمیسیون ماده 100 شهر تهران اشاره کرد و افزود: در کمیسیون ماده 100 روند به این شکل است که برای تخلف ساختمانی صورت گرفته براساس تعرفه‌های روز جرایم تعریف می‌شود، اما در دیوان عدالت اداری با استناد به استفتا رهبری رای ما شکسته می‌شود.
تندگویان گفت: در این شکل به‌دلیل اختلاف زیاد ضرایب بین نرخ روز و نرخ زمان جریمه، رقم جریمه کاهش پیدا می‌کند. به هر حال اگر استفتا را ملاک قرار دهیم باید در کمیسیون ماده 100 جریمه تخلفات ساختمانی را به نرخ روز محاسبه نکنیم و نرخ زمان تخلف را که حداقل یکسال قبل است در نظر بگیریم. اما این موضوع را هم باید لحاظ کرد که شاید استفتا موردی بوده و امکان تغییر آن هم وجود دارد. چون ممکن است در یک ملک مسکونی تغییر ایجاد شده باشد و فقط مالک در شکل مسکونی از آن نفع برده باشد، اما اگر کسی در ملکی که 30 سال پیش داشته تخلف اداری یا تجاری انجام دهد. چندین سال از این تخلف نفع می‌برد درحالی که عوارض آن به عنوان حقوق مردم پرداخت نشده است. این یک اجحاف در حق مردم و شهر است که جریمه تخلف به قیمت 30 سال پیش اخذ شود.
این عضو شورای شهرتهران با اشاره به اقدامات کمیسیون ماده 100 برای روشن شدن نحوه محاسبه جرایم گفت: در این رابطه با دفتر مقام معظم رهبری صحبت کردیم تا واقعا مطلع شویم که نظر ایشان راجع به مورد خاص بوده یا اینکه در کل چنین نظری دارند. در مقابل در این موضوع برخورد مناسبی انجام شد. تقریبا چند هفته پیش در شورای استفتائات رهبری عوامل کمیسیون ماده 100 و شهرسازی شورا بحث کارشناسی انجام دادند و قرار شد به جمع‌بندی برسیم و استفتای مجددی را از مقام معظم رهبری خواهیم داشت.
او اضافه کرد: پیش‌بینی ما این است که اگر این مورد به ساماندهی برسد رقم قابل توجهی در پرونده‌هایی که تخلف ساختمانی انجام شده به شهرداری و مردم باز می‌گردد و هزینه تخلف نسبت به قبل ریزش می‌یابد.

تخلف ساختمانی از نگاه مردم جرم نیست!
سخنگوی کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر در ادامه گفت: مشکل دیگر این است که تخلف ساختمانی از دیدگاه مردم واجتماع و کارهایی که انجام می‌دهند، جرم محسوب نمی‌شود. به همین دلیل به این نتیجه رسیده‌ایم که برای فرهنگ‌سازی این موضوع باید از مراجع و علما کمک بخواهیم تا برای جرم و خطا شناختن تخلف ساختمانی فتوا صادر شود.
تندگویان در پاسخ به این سوال که آیا امکان جلوگیری از تخلفات ساختمانی با وضع قانون در این مورد وجود ندارد، تاکید کرد: هیچ بخشی از تخلف ساختمانی وجود ندارد که مصوبه‌ای برای آن وجود نداشته باشد. در این زمینه به قدر کافی قانون داریم؛ اما رعایت نمی‌شود.

نظر بدهید: