زیر ساخت اقتصادی مقاومتی در شهرداری های کشور وجود ندارد
زیر ساخت اقتصادی مقاومتی در شهرداری های کشور وجود ندارد
بیانات نوروزی مقام معظم رهبری در ابتدای سال 1393 که نشانگر جهت‌گیری سیاست‌های نظام جمهوری اسلامی ایران برای تلاش بیشتر در زمینه اقتصاد و فرهنگ در سال مذکور است و نیز ابلاغ منشور سیاست‌های اقتصاد مقاومتی کشور در اواخر سال 92 همگی بیانگر این است که از نظر اقتصادی وضعیت موجود کشور برای مردم و مسوولان قابل قبول نیست تا جایی که معظم له می‌فرمایند که حرکت عادی برای این امور کافی نیست و باید آحاد ملت برای بهبود وضعیت اقتصادی حرکت جهاد گونه داشته باشند.
سوال این است که چرا به‌رغم وجود پتانسیل‌های بی‌شمار و غنی مادی و معنوی در کشورمان که گاهی ما را به رتبه‌های اول و دوم جهانی و بعضا در رتبه‌های سوم و چهارم قرار می‌دهد؛ اما در امر بالفعل کردن این فرصت‌ها و توانمندی‌های بالقوه همیشه با چالش مواجه بوده و هستیم؟
در این مقاله نگاهی به موضوع اقتصاد در بخش مهمی از سیستم اجرایی کشور انداخته و دلایل و راهکارها را مرور می‌کنیم.
بیش از 71 درصد مردم کشورمان در 1200 شهر سکونت دارند و به تبع آن، قسمت بزرگی از اقتصاد کشور در شهرها رقم می‌خورد و متولی این بخش عظیم، شهرداری‌های کشور هستند. موضوعی که حیرت برانگیز و جای تامل است این است که شهرداری‌ها «متولیان یکی از شاخص‌ترین بخش‌های اقتصاد کشور» فاقد هرگونه ساختار اداری و تشکیلاتی و زیرساخت قانونی لازم برای امور اقتصادی هستند. شاید عده‌ای بگویند که شهرداری‌ها، ارگان‌های صرفا خدماتی هستند اما تعریف مذکور بیش از چهار دهه است که عملا کارآیی خود را از دست داده و شهرداری‌ها بیشتر از اینکه خدماتی باشند تاثیرگذاری اقتصادی در شهر و کشور داشته و دارند خصوصا از اوایل دهه شصت که شهرداری‌ها را از نظر درآمد، مستقل و خودکفا اعلام کردند این نقش پررنگ‌تر و ملموس‌تر دیده می‌شود.
گرچه برابر قوانین کهنه شهرداری، شهرداری‌ها نهادهای عمومی مردمی برای «اداره» شهرها هستند، اما در عمل شهرداری‌های کشور هم نقش «سازنده شهر» را داشته و هم نقش «اداره شهر» را دارند و تنها منبعی که برای هزینه این نقش‌آفرینی تعریف شده صرفا عوارض وصولی از شهروندان است. ایفای دو نقش «اداره یا نگهداشت شهر» و «ساخت شهر» در حالی از سوی شهرداری‌ها انجام می‌گیرد که قانونگذار فقط منابع لازم را برای «اداره و نگهداشت» پیش‌بینی کرده وموضوع «ساخت» را در جرگه شهرداری‌ها اصلا پیش‌بینی نکرده است بلکه موضوع ساخت در قانون به‌عهده دولت است نه شهرداری‌ها اما در طول سنوات گذشته روالی بر شهرداری‌ها و سیستم اجرایی دولت جاری شده که دولت خود را از دخالت در امور شهرها خصوصا بر حوزه ساخت شهرها کنار کشیده و این بار بسیار سنگین بر عهده شهرداری‌ها گذاشته شده است. به طوری که شهرداری‌های کشورمان با همان منابع تعریف شده برای تمیزی و نگهداری جاری شهر مجبور هستند موضوع ساخت را نیز به انجام رسانند. مجموع بودجه عمرانی دولت در یکسال با فرض سال گذشته حدود 37هزارمیلیارد تومان بود درحالی که بودجه فقط 10کلان‌شهر حدود 36 هزار میلیارد تومان بوده است نتیجتا اگر کل اعتبارات عمرانی دولت را نیز فقط به شهرداری‌ها اختصاص بدهند بازمشکل حل نخواهد شد و تنها راه نجات شهرها و پویایی قسمت اعظم اقتصاد کشور دو مورد زیر است که اگر مسوولان امر توجه مختصری به آن داشته باشند در کمتر از 6 ماه قابل دستیابی است و می‌توان به جرات گفت که راه توسعه و پیشرفت کشور از مسیر توسعه شهرها می‌گذرد دو راهکار مذکور عبارت است از:
الف- تدوین و تصویب زیر ساخت‌های قانونی لازم برای 1200 شهرداری کشور.
در وضعیت فعلی تنها زیرساخت قانونی کشورمان در خصوص مباحث اقتصادی و سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌گذار و غیره فقط «شیوه‌نامه سرمایه‌گذاری شهرداری‌ها» است این شیوه نامه برای اولین بار در کشور در سال 1385 توسط شهرداری تبریز تدوین و در شورای اسلامی این شهر تصویب و 2 سال به‌صورت آزمایشی اجرایی شد با نمایان شدن آثار مفید آن، تعدادی از سایر کلان‌شهرها و مراکز استان‌ها آن را در شوراهای خود تصویب و اجرایی کردند نهایتا در چهارم اردیبهشت سال 90 وزارت کشور نسخه‌ای دیگر تدوین و به شهرداری‌های کشور ابلاغ کرد که به نوبه خود نقطه عطفی در این خصوص بود. تاکنون مقررات جامع و کاملی که جوابگوی نیاز شهرداری‌ها باشد تدوین و تصویب نشده است در فروردین سال 93 شیوه نامه کامل‌تری از سوی کمیته سرمایه‌گذاری کلان‌شهرهای کشور تهیه شد که نیاز است وزارت کشور، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در تاسی از منویات مقام عظمای ولایت در سال مزین به عنوان جهاد اقتصادی نسبت به تهیه و تدوین و تصویب قانون جامع سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی در شهرداری‌های کشور اقدام کنند.
ب- ایجاد ساختار‌های اقتصادی در مجموعه شهرداری‌های کشور
در ساختار مصوب فعلی شهرداری‌های کشور هیچ‌گونه جایگاهی برای اقدامات سرمایه‌گذاری و اقتصادی پیش‌بینی نشده است. برای اولین بار در کشور شهرداری تهران اقدام به تاسیس سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی و شرکت‌هایی برای فعالیت‌های اقتصادی کرد و به تبع آن در سایر شهرها نیز در حد سازمان یا مدیریت سرمایه‌گذاری واحدهایی تاسیس شده‌اند. پیشنهاد کمیته سرمایه‌گذاری کلان‌شهرها برای نوع ساختار به شرح زیر است: در شهرداری‌های کلان‌شهرها و مراکز استان‌ها معاونت اقتصادی ایجاد شود و سازمان یا شرکت یا مدیریت سرمایه‌گذاری یا تلفیقی از آنها زیر نظر آن معاونت تشکیل شود.
در سایر شهرداری‌ها ایجاد مدیریت سرمایه‌گذاری.
به طور قطع و یقین می‌توان گفت که تهیه و تدوین نسخه جدید شیوه‌نامه سرمایه‌گذاری شهرداری‌ها وتصویب آن در مجلس شورای اسلامی ونیز تصویب جایگاه سازمانی برای فعالیت‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاری، مشارکت و بهره‌مندی از شیوه‌های نوین تامین مالی در شهرداری‌ها خواهد توانست در تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نقش بارزی را ایفا کند.
انتظار می‌رود مراجع تصمیم‌گیر (خصوصا مجلس شورای اسلامی، مرکز پژوهش‌های مجلس، وزارت کشور، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، دبیرخانه کلان‌شهرهای کشور، شهرداری‌های کلان‌شهرها و مراکز استان‌ها، استانداری‌ها و ادارات کل شهر و شوراها) نقش خویش را در این خصوص به‌صورت جهادگونه ایفا کند تا آثار و برکات آن را در توسعه شهرها و به تبع آن توسعه کشورعزیزمان شاهد باشیم.
